فضيحة على طريق ضهر البيدر.. هل من سيحاسَب؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت مصادر سياسية متابعة لأزمة طريق ضهر البيدر، إن الدولة اللبنانية أوكلت الى شركة متخصصة العمل على تنظيف الطريق وفتح المجاري قبيل موعد الشتاء، الا ان الشركة لم تلتزم بالعقد الموقع مع الدولة، ولم تجر عملية التنظيف المطلوبة، وبالتقنيات الموقعة في العقد، ما ادى الى تكوّن المياه نتيجة انسداد المسارب، وانهيار الطريق.
ووصفت المصادر ما جرى بالفضيحة الكبرى خصوصاً اذا لم يتم العمل على محاسبة المقصرين لكون هذا الخلل يهدد، ليس فقط منطقة البقاع ، بل الاقتصاد اللبناني بشكل عام. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان وقطاع الأعمال يبحثان مستجدات تطوير عدد من الأصول وموقف المشروعات المشتركة
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حيث عقد الوزيران اجتماعين منفصلين بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث تعزيز التعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن وزراة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أن التكامل بين الوزارات ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء الحكومي، ومؤكدا التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتطوير الأصول وتسريع العمل بالمشروعات المشتركة.
ومن جانبه، ثمن المهندس محمد شيمي، التعاون القائم مع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تمتلك أصولًا متنوعة تمثل فرصًا واعدة للتنمية والاستثمار، ويتم العمل وفق خطط محددة على حسن إدارتها واستغلالها وتعزيز الشراكات الفاعلة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وبما يدعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، مضيفا أن التنسيق المشترك والتواصل المستمر يسهم في تسريع وتيرة العمل في مشروعات قائمة ومشروعات جديدة، ويعكس حرص الحكومة على توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي.
وناقش الوزيران، مستجدات التعاون المشترك في تطوير واستغلال عدد من الأصول العقارية والسياحية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، وبحث آليات تعظيم العائد منها، في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار العقاري والسياحي.
وفي اجتماع آخر، استعرض الوزيران موقف المشروعات المشتركة بين الجهات والشركات التابعة للوزارتين، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية، وسبل دفع العمل بهذه المشروعات والتسويات المالية وتذليل أي تحديات أمام تنفيذها، وذلك في إطار تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الأصول والمشروعات.