الحكومة تصدر بيانا بشأن أنباء إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، غير صحيح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وذلك وقفاً للقرار الوزاري رقم 189 –الصادر بتاريخ 1 يونيه 2023- الذي ينص على مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وأوضحت الوزارة، أنه لا توجد أي دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث تلتزم مصر بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، سبق وأن تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن، ويتم اتخاذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، وتخضع جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن لمراجعة منظمة التجارة العالمية التي تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية، ويتم مراجعة تلك الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، ومن بينها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الأسبوع الأخير من شهري أبريل وأكتوبر كل عام في منظمة التجارة العالمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء صفحات التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية حديد التسليح طوفان الأقصى المزيد رسوم الإغراق على واردات حدید التسلیح
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يهاجم القضاء بعد إلغاء رسوم ترامب الجمركية: قضاة غير منتخبين
هاجم البيت الأبيض، اليوم الخميس، قرارًا قضائيًا بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع المنتجات المستوردة، واصفًا القضاة الذين أصدروا الحكم بأنهم "غير منتخبين ويفتقرون إلى القدرة على إدارة حالات الطوارئ الوطنية".
وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن "الرئيس ترامب تعهد بوضع أمريكا أولًا، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا"، مؤكدًا أن القرار القضائي لن يثني البيت الأبيض عن المضي في خططه الاقتصادية.
وكانت محكمة التجارة الدولية الأمريكية قد أصدرت، في وقت سابق، حكمًا يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب بنسبة تبدأ من 10 بالمئة على كافة الواردات إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن الرئيس تجاوز صلاحياته القانونية.
وذكرت المحكمة، في قرار اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، أن الكونجرس فقط يملك سلطة فرض مثل هذه الرسوم، وأن قانون "الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977" لا يمنح الرئيس صلاحية مطلقة لفرض رسوم غير محدودة على الواردات من دول العالم كافة.
وأشارت المحكمة إلى أن المراسيم الرئاسية التي وقعها ترامب في 2 أبريل الماضي، والتي فرض بموجبها رسوما جمركية بنسبة 10 إلى 50 بالمئة على المنتجات المستوردة، تتجاوز بوضوح الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس لتنظيم التجارة الدولية، حتى في ظروف الطوارئ.
وشددت المحكمة على أن القانون الطارئ يسمح للرئيس فقط بفرض إجراءات محدودة ومؤقتة في حال وجود تهديد "غير عادي أو غير معهود"، وليس باتخاذ خطوات جمركية شاملة تمس مجمل حركة التجارة الأمريكية.
وقد أثار القرار القضائي موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية في واشنطن، حيث رأى مراقبون أن الحكم يُشكل ضربة سياسية وقانونية لسياسات ترامب الاقتصادية المتشددة، ويعيد التذكير بحدود السلطة التنفيذية، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية مع دول كبرى.
في المقابل، يتوقع أن تطعن إدارة ترامب في الحكم خلال الفترة المقبلة، وسط تمسكها بحق الرئيس في اتخاذ قرارات طارئة لحماية الاقتصاد القومي، فيما يرى آخرون أن هذا الملف قد يتحول إلى ساحة مواجهة دستورية حادة بين البيت الأبيض والسلطة القضائية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»