حقوق المنصورة تطلق مسابقة لأفضل فيديو وثائقى للحماية من التنمر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت كلية حقوق المنصورة عن تنظيم مسابقة تحت عنوان "افضل فيديو وثائقى للحماية من التنمر " تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع وإشراف الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق وتنظيم الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .
وقال وكيل كلية الحقوق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إن جائزة كلية الحقوق لافضل فيديو وثائقى للحماية من التنمر تعد نموذجا لموقف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الكلية لخدمة المجتمع على رفع الوعى والممارسة باتخاذ كافة السبل اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة السلبية والتى شغل الحديث عنها حيزا كبيرا سواء على مواقع التواصل الاجتماعى او فى وسائل الاعلام المختلفه والتى تسببت ف5ى الكثير من الازمات النفسية والمشاكل التى لم تكن ظاهره قبل الخديث عنها .
وحددت شروط المشاركون بأنه يحق للأفراد عمل فريق عمل بحد أقصى ثلاث أفراد أو المجموعات أو المعاهد أو الهيئات أو المنظمات الاشتراك فى هذه الجائزة.
وحددت مجالات الجائزة أن يكون الفيديو المقدم يشكل إسهاما بارزا فى إحدى المجلات الاتيه " غرس قيم التواضع والحلم وحب الاخرين والتربية على توقير الكبير والعطف على الصغير وايجاد بيئة اجتماعية جيدة من خلال انتقاء صحبة صالحة والمساواة بين الافراد فى اماكن العمل والتعلم وعدم التمييز بينهم الا لمكافئة على عمل او تخلق بخلق حسن وعدم الاسرف فى العقاب او الهجوم اللفظى على الطفل المخطىء بل ينبغى تناسب العقاب مع حج الخطأ المرتكب والارشاد الى ان القوة تكمن فى ضبط النفس والتحلى بالصبر عند مواجهة الفعل الخاطىء وتوجيه الافراد الى كيفية التعامل مع المتنفر وعدم الاكتراث بأفعاله " .
وحددت شروط المسابقه أن يكون الحد الأقصى للفيديو ٥ دقائق وأن يقدم أفكارا وحلول ابتكارية تساهم فى الوقاية من التنمر وأن يتسم الفيديو بجودة عالية أن يسلم الفيديو محمل على اسطوانه أو فلاشه لمكتب الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال اسبوعين بحد أقصى 15 مارس القادم .
وأعلنت الكلية أن جائزة المسابقه ستكون عبارة عن مكافئة مالية وشهادة تقدير تحمل اسم "جائزة كلية الحقوق لحماية المجتمع من التنمر " وتحمل شهادة التقدير شعار كلية الحقوق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خدمة المجتمع وتنمية البيئة حقوق المنصورة عميد كلية الحقوق قطاع خدمة المجتمع نائب رئيس الجامعة لشؤون ي ال نائب رئيس الجامعة وكيل الكلية وسائل الإعلام المجتمع وتنمیة البیئة لخدمة المجتمع کلیة الحقوق من التنمر
إقرأ أيضاً:
رسالة هامة من القومي لحقوق الإنسان في يوم اليوم العالمي
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام والعالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، فالتوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم، مضيفا: فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان—بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية -ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وقال المجلس: لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، مضيفا: ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر.
وأضاف المجلس، إنه ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وواصل المجلس، وفقا لاختصاصاته القانونية، أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات.
ويهدف هذا العمل بحسب بيان المجلس إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
ويحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها: فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
وأردف المجلس: تحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد أن الكرامة الإنسانية - بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة - هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟