مستشار وزير الثقافة: زيادة عدد منظمات المجتمع المدني المعنية بحفظ التراث
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشؤون التراث غير المادي، إن المؤسسات الثقافية في مصر المعنية بالتراث هي فكرة قديمة ليست بمستحدثة، إذ يعود تاريخها إلى عهد الفراعنة.
وأوضحت أن وزارة الثقافة افتتحت هذا العام بيت التراث، وهو مركز متخصص في حفظ وتوثيق التراث الثقافي غير المادي بجهود الدولة لرعاية التراث الثقافي غير المادي أو التراث الشعبي كما يعرف.
وأشارت إلى أن قصور الثقافة اهتمت بجمع التراث، وأصبح هناك العديد من الأماكن للنشر عن التراث الثقافي، ما يعكس اهتمام الناس أيضًا، موضحة أن منظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث أصبحت كثيرة جدًا، والقطاع الخاص له دور مهم بمبادراته الفردية، مشيرة إلى أن كل الجهود لا يمكن إنكارها.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «التراث الثقافي ودوره في ترسيخ الهوية المصري»، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.
أدار الندوة، النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث اللامادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة المصرية للكتاب التراث الثقافی وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي
كتب ـ يوسف الحبسي / تصوير: هدى البحرية -
ناقش مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" ومشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس : إن جدول أعمال هذه الجلسة يحفل بعدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها، يأتي في مقدمتها مناقشة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وتقرير لجنة التقنية والابتكار بشأنه، ومناقشة مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، المحالين من مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، بالإضافة إلى مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان".
بعد ذلك ناقشت الجلسة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي، رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيرة بشكلٍ دائم.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم، وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية والعنصرية أو الكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بـشأن مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وأضاف أن تعديل القانون يسعى إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث، عبر مشروعات استثمارية مدروسة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية لسلطنة عمان، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث الثقافي، ويتوافق مع أولويات رؤية عُمان 2040.
وفي ختام الجلسة تم مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بـشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، رئيس اللجنة الخاصة بمجلس الدولة، أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة، كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.