المغير.. حجز سلاح ناري و ذخيرة بالمغير
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تمكنت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية المغير، من العثور على سلاح ناري من الصنف الخامس( بندقية) مع كمية من الذخيرة مسحوق البارود بوزن 900 غرام و كبسولة قدح بدون رخصة.
وتمت العملية على إثر قيام قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية المغير. بنصب حاجز مراقبة فجائي بقطاع إختصاص مدينة جامعة ، لفت انتباههم مركبة سياحية سائقها و مرافقه.
كما تم ضبط على متن المركبة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مقتضى شرعي. على الفور تم توقيف المشتبه فيه و ضبط المحجوزات و تحويل المركبة لمقر الفرقة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
الضبطية القضائية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة أعدت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيهما. عن جرم حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس و ذخيرة دون رخصة و حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مقتضى شرعي. أحيلا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سلاح ناری من الصنف
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين وحزب حماة الوطن يصدران بيانا مشتركا بشأن أزمة الرسوم القضائية
نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قرار رسوم الميكنة التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمعروفة بأزمة الرسوم القضائية، شارك فيها وفد من نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.
وانتهت الجلسة إلى إصدار البيان الآتي:
في ضوء اللقاء الذي عُقد اليوم بين قيادات حزب حماة الوطن وهيئاته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، ونقابة المحامين المصرية ممثلةً في النقيب العام الأستاذ "عبدالحليم علام" وأعضاء مجلس النقابة، واستناداً إلى روح المسئولية الوطنية والحرص المتبادل على المصلحة العامة ، تم الاتفاق على ما يلي:
1. التأكيد الاحترام الكامل لدور المحاماة كركيزة أساسية في منظومة العدالة، وشريك أصيل في الحفاظ الحقوق والحريات.
2. تفهم الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" مخاوف المحامين بشأن القرار الأخير الخاص بمقابل خدمات الميكنة، واستعدادها الكامل لدراسة الآثار المترتبة عليه وسماع مقترحات الحلول.
3. تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وممثلي النقابة، للوقوف على الأدوات البرلمانية التي يتسنى للنواب التعامل معها رقابياً وتشريعياً في تناول مخاوف النقابة ومقترحاتها داخل البرلمان.
4. رفع توصية رسمية من الهيئة البرلمانية إلى رئيس مجلس النواب بشأن النظر في عرض الأمر على اللجان النوعية المختصة، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
5. التأكيد على اهتمام الحزب باستمراره في تبني الحوار البناء بين النقابة ومؤسسات الدولة باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الوطنية بروح تشاركية مسؤولة.
وفي ختام اللقاء، عبّر الجانبان عن تقديرهما العميق لأجواء الاحترام والتعاون التي سادت الاجتماع، والتأكيد على احترام القضاء المصري الشامخ.