مجلس الأمن الدولي ينعقد لمناقشة الأزمة بين الصومال وإثيوبيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
سيجتمع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد ظهر اليوم، الإثنين، لإجراء مشاورات مغلقة لمعالجة الوضع بين إثيوبيا والصومال في إطار بند جدول الأعمال “السلام والأمن في أفريقيا”.
ووفقا لتقرير مجلس الأمن، فإن فرنسا، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر يناير، نظمت المشاورات بناء على طلب الصومال في رسالة مؤرخة في 23 يناير، نقلا عن المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
أعربت الصومال عن مخاوفها بشأن مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة في الأول من يناير الجاري، بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي منحت إثيوبيا استئجار قاعدة بحرية بطول 20 كيلومترًا لمدة 50 عامًا مقابل الاعتراف الدبلوماسي.
وفي رسالتها بتاريخ 23 يناير إلى المجلس، قالت الصومال إن مذكرة التفاهم "تشكل انتهاكًا غير قانوني" لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، معتبرة أرض الصومال "جزءًا أساسيًا" منها.
ورداً على ذلك، أرسلت إثيوبيا رسالة إلى المجلس في 26 يناير تعرب فيها عن استعدادها للمشاركة في حوار في إطار الاتحاد الأفريقي، لكنها قالت إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا ينبغي أن يناقش هذه القضية حيث أنها قيد النظر من قبل مجلس السلم والأمن الأفريقي".
وأوضحت إثيوبيا في الرسالة أن مذكرة التفاهم "تمهد الطريق أمام إثيوبيا لتأمين الوصول إلى منفذ بحري على أساس قواعد تجارية وشروط مقبولة للطرفين بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وعلى الرغم من إصرار أديس أبابا، خلال المشاورات المغلقة التي جرت اليوم، من المتوقع أن تقدم المبعوثة الخاصة للأمين العام إلى القرن الأفريقي، حنا سروا تيتيه، إحاطة لأعضاء المجلس، مما يتيح فرصة للأعضاء لتبادل وجهات النظر ومناقشة سبل المضي قدما للحفاظ على المنطقة. السلام والاستقرار والأمن.
وأعرب العديد من أعضاء المجلس، بما في ذلك الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في السابق عن مخاوفهم بشأن تصاعد التوترات وشددوا على أهمية الحوار والتعاون ووقف التصعيد.
وفي يوم الجمعة، قرر حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا الوصول بمذكرة التفاهم إلى "اتفاق عملي" مع الاهتمام في الوقت نفسه بمبادئ الأخذ والعطاء لتأمين خيارات إضافية للوصول إلى الموانئ مع الدول المجاورة الأخرى. مثل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي الأزمة بين الصومال وإثيوبيا مذكرة التفاهم إثيوبيا وأرض الصومال قاعدة بحرية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بالشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!