“جريمة كبرى”.. توضيح قانوني بشأن العقوبات المفروضة على المتعاملين بالمخدرات
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن “جريمة كبرى” توضيح قانوني بشأن العقوبات المفروضة على المتعاملين بالمخدرات، بين الخبير القانوني، جبار الشويلي،العقوبات المفروضة في القانون العراقي على المتعاملين بالمخدرات، وفيما عد تعاطي المخدرات والترويج لها وتجارتها .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “جريمة كبرى”.
بين الخبير القانوني، جبار الشويلي،العقوبات المفروضة في القانون العراقي على المتعاملين بالمخدرات، وفيما عد تعاطي المخدرات والترويج لها وتجارتها من “الجرائم الكبرى”، بين العقوبات المفروضة على المتورطين بها.
وقال الشويلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تعاطي المخدرات أو الترويج لها وحيازتها، والتجارة بها تعد من الجرائم الكبرى”، مشدداً على “ضرورة وجود حماية للشعب العراقي عبر اتخاذ الاحتياطات اللازمة كان يكون تأمين الحدود وعقد اتفاقات ثنائية مع دول الجوار”.
وأضاف، أن “العراق محاط بـ7 دول وبعضها تزرع نبتة المخدرات، وتعتبرها تجارة كافغانستان ودول جنوب شرق آسيا”، مؤكداً أن “القانون العراقي وضع عقوبات شديدة على جريمة المخدرات، وتصل الى الإعدام”.
وبين الخبير القانوني، أن “العقوبات المفروضة بالقانون العراقي تختلف من جريمة لأخرى، أي ان عقوبة التعاطي تختلف عن عقوبة الترويج، وتختلف عن تجارة المخدرات، حيث هناك بعض الحالات تصل للإعدام والسحن المؤبد، وهي تتمثل بالتجارة”.
وأكد الشويلي: “ضرورة وجود احتياطات من الدولة كالوقاية والحماية والشفافة القانونية والثقافة الصحية والتي تساهم بقلة تعاطي المخدرات والاتجار بها”.
وخلال السنوات الأخيرة أصبح ملف المخدرات في العراق من أشد الملفات خطورة وأكثرها حساسية وأكبرها تأثيراً على المجتمع وأفراده وخصوصاً فئة الشباب، ما جعله أحد أبرز أولويات القوات الأمنية في هذه السنوات.
وأعلنت السلطات الأمنية، أمس الاحد، ضبط مصنعاً لإنتاج الـ”كبتاغون”، بمحافظة المثنى في سابقة هي الأولى من نوعها ببلد أصبح خلال الأعوام الأخيرة ممراً لتهريب هذه الحبوب المخدرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تعاطی المخدرات
إقرأ أيضاً:
800 قانوني دولي : يطالبون بتدخل عاجل لوقف إبادة أبناء غزة
يمانيون / خاص
أفادت صحيفة “الغارديان” بأن أكثر من 800 خبير قانوني دولي بارز، بينهم قضاة سابقون، وقعوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالبوه فيها باتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل لوقف “إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ويأتي هذا التحرك القانوني الهام ردًا على تصريحات مثيرة للجدل صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي، الذي هدد بـ”محو ما تبقى من غزة”، ما أثار صدمة واستنكارًا واسعًا على المستوى الدولي.
وجاء في الرسالة أن استمرار التصعيد العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ما يستدعي تدخلًا سريعًا وحاسمًا من الحكومة البريطانية التي تعد عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي.
وطالب الخبراء القانونيون الحكومة البريطانية بدراسة إمكانية توجيه رسالة رسمية لمجلس الأمن، تتضمن النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، كإجراء رادع يضغط على تل أبيب لوقف العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين.
كما دعت الرسالة إلى فرض عقوبات قانونية واقتصادية على كبار المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الانتهاكات، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لمساءلة المسؤولين ومنع استمرار الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويؤكد الموقعون أن هذه المبادرة تمثل موقفًا قانونيًا وأخلاقيًا هامًا يعكس مسؤولية المجتمع الدولي تجاه أزمة إنسانية غير مسبوقة، ويضع مسؤولية على القيادة البريطانية في الوقوف ضد الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في ظل تدهور الأوضاع في غزة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»