"المصريين": الحوار الوطني السبيل الوحيد لطرح حلول للتحديات الراهنة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، دعوة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مؤكدا أن القيادة السياسية تتخذ خطوات جادة وفعالة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن البحث عن حلول جذرية ونهائية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن إعلان استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية والتي ستناقش الأزمة الاقتصادية الراهنة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رغبة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والذي تبلور في دعوة الرئيس السيسي لمناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، والتوصل إلى حلول لكل التحديات.
وأضاف رئيس حزب"المصريين"، أنه يجب مشاركة جميع القوى السياسية والمؤسسات المختلفة لصياغة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن إجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد فرصة حاسمة وقوية لمعالجة شتى المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن شتى التحديات التي تواجه الدولة المصرية لا سيما الاقتصادية تستلزم وتتتطلب بشكل عاجل نهجا شاملا، ومن الممكن استغلالها وتحويلها لفرص للنمو والتطور، مؤكدا أن الحوار الوطني سيضع بدوره أسس الاستقرار والنمو على المدى الطويل، وتحديد الأسباب الجذرية لشتى المشاكل والتحديات، ووضع استراتيجيات لمعالجتها وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز خلق فرص العمل، علاوة على تمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا ونموا وتطورا.
وأكد أن نجاح الحوار الوطني في المرحلة الماضية برهن على أن الحوار هو السبيل الأول لنجاح أي طرح وحل لكل الأزمات، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني بشرت بأن هناك أملا كبيرا في إيجاد حلول لكل الأزمات الاجتماعية والسياسية، وكذلك الاقتصادية التي دعا إليها الرئيس السيسي.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يجني الحوار الوطني الاقتصادي ثماره سريعا، وستترجم مخرجاته إلى قرارات فورية من شأنها تغيير واقع المصريين إلى الأفضل، موضحا أن مصر بها عقول مميزة وفريدة، والأحزاب والقوى السياسية زاخرة بالقامات التي ستسهم في حوار وطني اقتصادي يطرح حلولا جذرية للاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مَن يُنزل القوى السياسية عن شجرات مواقفها المتصّلبة؟
على ما هو ظاهر للعيان فإن الحركة السياسية لكل من "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط، و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل، لم تؤدِّ حتى الآن سوى إلى المزيد من التشرذم والانقسام العمودي بين ثلاثة محاور: الأول محور "الممانعة" المتمثّل في شكل أساسي بـ "الثنائي الشيعي"، والثاني محور "المعارضة" والمتمثّل بـ "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب اللبنانية" وعدد من النواب "التغييريين" و"المستقلين"، ومحور ثالث يضم جميع الذين يسعون إلى أرضية مشتركة بين المحورين الأولين، وهو أمر متعذّر، ويكاد النائبان باسيل وجنبلاط يقولان نتيجة جولتهما المكوكية الانفرادية إنه أمر مستحيل. وهذا يعني بـ "التقريش" السياسي أن "الطبخة الرئاسية" لم تنضج بعد. ويكاد المريب يقول إن لا أحد في ظل هذه الأوضاع يريد أن يرى الدخان الأبيض يتصاعد من مدخنة "ساحة النجمة". فالرئيس نبيه بري، كما تقول أوساطه، لن يدعو إلى جلسة انتخابية جديدة ما لم يتأمن نصاب الثلثين زائد واحدًا، أي 86 نائبًا لنصاب الجلسة الأولى، التي سيليها جلسات متتالية حتى انتخاب الرئيس العتيد، الذي يحتاج فقط إلى 65 صوتًا ليصبح الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية. وهذا يعني بلغة الأرقام أن "أستاذ البونتاجات" لن يدعو إلى أي جلسة ما لم يضمن أن مرشح "الثنائي الشيعي"، أي رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية سيفوز في الجلسات المتتالية. وهذا الأمر مضمون في حسابات الرئيس بري. أما ما هو ليس مضمونًا فهو تأمين نصاب الجلسة الأولى، أي حضور 86 نائبًا من أصل 128.من جهتها، فإن قوى "المعارضة" تبدو وكأنها "تنام على حرير" عدم تأمين نصاب الجلسة الأولى ما لم تضمن أن مرشحها، الذي لا يزال حتى هذه اللحظة الوزير السابق جهاد أزعور، وبالتالي هي لن تقدم لـ "الثنائي الشيعي" الانتخابات الرئاسية على طبق من ذهب. وهذا يعني في المحصّلة النهائية أن الفراغ الرئاسي سيبقى حتى اشعار آخر "سيد المواقف"، وأن لا مؤشرات تلوح في أفق الأزمة الرئاسية، التي يمكن أن تشي بإمكانية الوصول إلى برّ الأمان في المدى المنظور، مع ما تسجّله أوساط سياسية مراقبة من ملاحظات على أداء مختلف القوى السياسية بالنسبة إلى هذا الاستحقاق، الذي يجمع مختلف الأفرقاء على وصفه بأنه "مصيري". ومن بين هذه الملاحظات ما هو مستغرب نتيجة حالة التناقض، التي يعيشها الجميع، ويعملون بوحيها. فكيف يمكن أن يقنع هذا الأداء الجماعي لسياسيي لبنان الموفدين الدوليين بصوابية ما يقوم به كل فريق على انفراد وكأن ثمة قاسمًا مشتركًا بينهم جميعًا يتعلق بنوع من التوافق الضمني على إبقاء الكرسي الرئاسي في بعبدا شاغرًا، مع العلم أنهم يلتقون على توصيف حال البلاد بـ "المزرية" في استمرار تعطيل مركزية القرار بهذا الشكل الفاضح والمكشوف.
وإذا استمرّ كل فريق "متعمشقًا" على شجرته فإن فترة الشغور في مقام المسؤولية الأولى ستطول أكثر مما طالت في العام 2014، ولن يقتصر التأجيل على سنتين ونصف السنة، بل قد يمتدّ إلى أكثر من هذه الفترة بكثير، خصوصًا أن ظروف الشغور الذي سبق انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية مختلفة كليًا عن الظروف التي تعيشها البلاد اليوم، في ظلّ الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القرى الحدودية وما تسبّبه من أضرار بشرية ومادية. وهذا ما فصّله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتحديد في الكلمة التي ألقاها في مؤتمر مؤتمر الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة الذي عقد في منطقة البحر الميت في الأردن، فضلًا عن ربط "حزب الله" الجبهة الجنوبية كساحة من ساحات الجهاد ضد العدو الإسرائيلي بالحرب الضروس ضد فلسطينيي غزة، مع احتمال أن تطول هذه الحرب بما لم يكن بالحسبان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها