5 خطوات لشطب الأحكام القضائية من سيستم الأمن العام بدعاوى الشطب.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يتعرض الكثير من المواطنين إلى بعض الأزمات في حياتهم وقد تنتهي معظمها بعد فترة من الزمن بصدور أحكام قضائية، تظهر على سيستم الأمن العام، وبطبيعة الحال تظهر في صحيفة الأحوال الجنائية أو ما يعرف بالفيش والتشبيه.. ونعرض لكم من خلال التقرير التالي خطوات شطب وإزالة تلك الأحكام القضائية من سيستم الحاسب الآلي لوزارة الداخلية كالتالي:
في البداية تظهر على شبكة السجل المدنى التابعة لقطاع الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش والتشبيه دون غيرها، وقد تؤرق الكثيرون وتكون عائقا أمام تعيينهم في أى عمل خاص.
مع العلم أن أول جنحة لا تُسجل فى صحيفة الحالة الجنائية " الفيش والتشبيه".. ولإزالة الحكم ينبغي أولا تقديم طلب رد اعتبار أمام محكمة الجنايات التابع لها مسكن المواطن صاحب الحكم ولكن يشترط أن يكون قد مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية المتعارف عليها.
ويتم الاستعلام بعد ذلك من شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية والتي تظهر عليها كل القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية حتى لو لم يتم تنفيذها، لأنها تكون مسجلة وموجودة في أقسام الشرطة والكمائن الشرطية.
وبعد ذلك يجب استخراج شهادة من الجدول بالنيابة العامة والتوجه بها إلى مديرية الأمن التابع لها المواطن أو وحدة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية.
وتقدم تلك الشهادة مع صورة من البطاقة الشخصية إلى المسؤول الامنى المختص باستلامها، والذي يقوم بدوره بالاستعلام عن صحة تلك الشهادة
وفي حالة كانت تلك الشهادة سليمة يتم تسديدها والتوقيع عليها بأنها سليمة ومن ثم إزالة الاسم من الأكمنة الشرطية والأقسام.
وهناك طريقة أخرى لإزالة الاسم من شبكة المعلومات الجنائية بإدارة البحث الجنائى بمديريات الأمن عن طريق ما يعرف ب كارت التسجيل الجنائى، وهو عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه اسمه الشخصى، واسم الشهرة، واسم والدته، والسجل الجنائى، ودرجة خطورته، ومواصفاته الجسدية، وذلك بقصد التعرف على المسجلين خطر.
وفي حالة خروج المتهم براءة أو حتى بكفالة مالية، يظهر في عرض المباحث اسمه في كارت التسجيل الجنائي.
ولإزالة كارت التسجيل الجنائي يجب أن يكون قد مر 5 سنوات من آخر اتهام صدر الحكم عليه.
وبعد ذلك يقدم طلب إلى لجنة الأمن العام بوزارة الداخلية لفحص الطلب، وفى حال الرفض يقيم المواطن دعوى قضائية في مجلس الدولة عن طريق محامي لمحو وشطب المعلومات الجنائية من كارت التسجيل الجنائى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احكام القضاء احكام قضائية الاحوال المدنية الحالة الجنائية بوزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلیة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»