تنازل 21 مواطن عن الجنسية المصرية وإبعاد فرنسي خارج البلاد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق وزير الداخلية على الطلب المقدم من 21 مواطن بالتنازل عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية.
كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 قرار وزارة الداخلية بإبعاد الفرنسي «إبراهيم سيسوكو» خارج البلاد.
وتضمن القرار: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بشأن الجنسية المصرية، قرر يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم سمير محمد حسين محمد وآخرهم أشرف قطب أحمد عطية المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما نص القرار رقم 154 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة بشأن طلب إبعاد فرنسي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، تقرر على أنه يبعد خارج البلد الأسباب تتعلق بالمصالح العام المدعو « IBRAHIM SISSOKO » فرنسي الجنسية وعلى المديرية العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن الانضمام لاتفاقيتي تأسيس شركة إفريقيا لتطوير وتمويل المشروعات
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق بمدينة بشاير الخير 3 بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع الجريدة الرسمية الجنسية المصرية قرار وزير الداخلية وزارة الداخلية وزير الداخلية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
شهران مهلة لتعويض خفض نسبة التوطين في منشآت «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أنه في حال استقالة المواطن بشكل مفاجئ وانخفاض نسبة المواطنين في أي منشأة من منشآت القطاع الخاص، لا تطبق عليها المخالفات بشكل فوري، وتمنح مهلة شهران لتعيين مواطن بديل ويتم احتساب المساهمة في حال التأخر عن ذلك.
وأوضحت أنه إذا قامت المنشأة بإنهاء خدمة مواطن لأسباب منطقية، سواء مخالفات أو غياب أو غيرها، لا تفرض عليها دفع المساهمات بشكل فوري، وتمنح أيضاً مهلة شهران لتعيين مواطن بديل ويتم احتساب المساهمة في حال التأخر عن ذلك، كما تطبق المهلة نفسها في حال قامت منشأة بتعيين مواطن في بداية السنة ولكن المواطن لم يكمل السنة.
وبينت الوزارة، أنه يمكن لأصحاب العمل والمنشآت الحصول على تفاصيل القرار بشأن توظيف 2% من الكوادر الوطنية ويمكن تحميل القرار عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mohre.gov.ae) أو النشرات التسويقية في حساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالوزارة (600590000)، كما يمكن لممثلي المنشآت حضور الورشات التي تنظم بشكل دوري لشرح مستجدات القرار وآلية تطبيقه.
ويتم دراسة النشاطات الاقتصادية والمنشآت من حيث نوعية الوظائف وبيئة العمل، والموقع الجغرافي وطبيعة النمو في النشاط الاقتصادي وألويات التوطين، حيث شملت النشاطات المستهدفة لنسب التوطين في النسخة الأولى، المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التأمينية، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة مع تحديد عدد من الأنشطة الفرعية، مشيرة إلى أن الأنشطة تحدث بشكل دوري حسب أولويات التوطين في القطاع الخاص.