وسط مزاعم العنف الجنسي لحماس.. سحب نيويورك تايمز بودكاست ذا ديلي

نشر موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، تقريرًا، تحدّث فيه عن صحيفة "نيويورك تايمز" التي قامت بسحب حلقة من بودكاست "ذا ديلي" الخاص بها حول العنف الجنسي، الذي زعمت أن حماس قامت به في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وسط جدل داخلي كبير بخصوص قوة التقارير الأصليّة للصحيفة، حول هذا الموضوع، وذلك وفقا لمصادر غرفة الأخبار في صحيفة "نيويورك تايمز" لموقع "ذا إنترسبت".

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه "كان من المقرّر عرض الحلقة في التاسع من كانون الثاني/ يناير، واستندت إلى مقال بارز لجيفري جيتلمان، الحائز على جائزة بوليتزر، يدعي فيه أن حماس استخدمت العنف الجنسي بشكل منهجي كسلاح في الحرب".

وتابع أنه "تم الإعلان عن تقرير "نيويورك تايمز" في البداية في رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى غرفة الأخبار، تحمل إشادة المحرر التنفيذي جو كان، الذي وصف القصة بأنها مثال على أفضل نوع من التقارير المؤسسية التي تعكس الصحيفة إمكانياتها".

‌وأوضح بأنه "في الأسبوعين الماضيين، ومع اقتراب السنة من نهايتها بينما كان الكثير من الموظفين في إجازة، قامت الصحيفة بنشر عدة مقالات مميزة عن الحرب بين إسرائيل وحماس من فرق مختلفة في غرفة الأخبار. وسلط جو الضوء على بعضها".
‌
واسترسل التقرير نفسه: "أمضى جيفري جيتلمان وعنات شوارتز وآدم سيلا عدة أسابيع وأجروا 150 مقابلة للإبلاغ عن كيفية استخدام حماس للعنف الجنسي كسلاح خلال عملية السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر. وتمحور الموضوع حول قضية مسيّسة إلى حد كبير ومسألة حساسة يجب الإبلاغ عنها، وقد لاحظ جو كيف قام الفريق، بما في ذلك الصور التي التقطها أفيشاج شار-ياشوف، بذلك بطريقة حساسة ومفصلة".

‌وأردف: "لكن هذه الرسالة جاءت تقريبا في نفس الوقت الذي صدرت فيه رسالة أخرى من أحد الموظفين تحث موظفي "نيويورك تايمز" على عدم انتقاد بعضهم البعض في برنامج "سلاك" الداخلي للشركة. لقد فهم العديد من المراسلين والمحررين أن هذا التوجيه هو إشارة إلى نقاش داخلي مكثف؛ تتكشف حول القصة معركة متجددة يتم إحياؤها بشكل شبه يومي حول فحوى تغطية صحيفة "نيويورك تايمز" للحرب في غزة". 

وأشار التقرير، إلى قول المتحدث باسم الصحيفة، تشارلي ستادلاندر، بأن "هذه الافتراضات غير دقيقة، وأن البريد الإلكتروني كان "إصدارا لسياسة على مستوى الشركة، بدأ تطويرها المتعمد والمدروس في مطلع سنة 2023".

إلى ذلك، أكد التقرير على أنه: "‌مع تزايد الانتقادات الموجّهة لقصة جيتلمان داخليًا وخارجيًا، قام المنتجون في بودكاست "ذا ديلي" بتعليق النص الأصلي وأوقفوا الحلقة مؤقتًا، وذلك وفقا لمصادر غرفة الأخبار المطلعة على العملية. وتمت صياغة نص جديد، يتضمن تحذيرات كبيرة، ويسمح بعدم اليقين، ويطرح أسئلة مفتوحة كانت غائبة عن المقال الأصلي، الذي قدم النتائج التي توصل إليها كدليل قاطع على الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح في الحرب".

‌وتابع: "لا تزال هذه المسودة الجديدة محل جدل كبير ولم يتم بثها بعد على البودكاست الرئيسي. ويجد المنتجون والصحيفة أنفسهم في مأزق، إما نشر نسخة تقترب بشكل وثيق من القصة المنشورة مسبقا والمخاطرة بإعادة نشر أخطاء فادحة، أو نشر نسخة محسنة بشكل كبير، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الصحيفة لا تزال متمسكة بالتقرير الأصلي. وفي الوقت نفسه، تقول مصادر في "نيويورك تايمز" إنه تم تكليف جيتلمان بمتابعة لجمع الأدلة التي تدعم التقارير الأصلية".

‌وأبرزت الصحيفة، بحسب التقرير نفسه: "يشعر النقاد بالقلق من أن المقال يمثل كارثة صحفية أخرى على مستوى "الخلافة". وقال أحد موظفي التحرير المحبطين في صحيفة "نيويورك تايمز": "يبدو أنه لا يوجد وعي ذاتي. تستحق القصة المزيد من التدقيق في الحقائق والمزيد من التقارير. وقد تم تطبيق جميع المعايير الأساسية على عدد لا يحصى من القصص الأخرى".

‌وقد سلط النقاد الضوء على تناقضات كبيرة في الروايات المقدمة في صحيفة "نيويورك تايمز"، والتعليقات العامة اللاحقة من عائلة أحد الأشخاص الرئيسيين في المقال الذي يدينه، وتعليقات من شهود عيان رئيسيين يبدو أنها تتعارض مع الادعاء المنسوب إليه في المقال. 

وفي السياق نفسه، ‌قال ستاتلاندر إن "الصحيفة لا تعلق على التقارير المستمرة، وأنه لا يوجد تقرير صحفي نهائي حتى يتم نشره"، مردفا أنه: "كمسألة عامة تتعلق بالسياسة، فإننا لا نعلق على تفاصيل ما قد يتم نشره أو لا يتم نشره في صحيفة "نيويورك تايمز" أو برامجنا الصوتية. وتمامًا مثل تقريرنا المطبوع، فإن عملية التحرير الصوتي لصحيفة "نيويورك تايمز" تعد نتيجة دراسة مستقلة للمواضيع الجديرة بالنشر، وليس استجابة لأي انتقادات". 

ويبحث فريق الإنتاج في "ذا ديلي" باستمرار في نطاق التقرير الإخباري لصحيفة "نيويورك تايمز"، مع بذل العديد من الجهود في مراحل مختلفة من التطوير في أي وقت؛ هناك "نسخة" واحدة فقط من أي جزء من الصحافة الصوتية: تلك التي يتم نشرها".

وتأتي المعارضة داخل صحيفة "نيويورك تايمز" في الوقت الذي تواجه فيه الصحيفة أيضا تدقيقا خارجيًا خطيرًا بسبب تغطيتها لحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة. فمنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أبدت صحيفة "نيويورك تايمز" احترامها لمصادر قوات الاحتلال بينما قللت من حجم الدمار والموت في فلسطين. 

‌وقد وجد تحليل أجراه موقع "إنترسبت" أنه في الأسابيع الستة الأولى من الحرب، قامت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى جانب المطبوعات الرئيسية الأخرى، بنزع الشرعية باستمرار عن مقتل الفلسطينيين وزرعت "اختلالًا فادحًا" في التغطية للمصادر والأصوات المؤيدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويشار إلى أن الصحيفة قد قلّلت من الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية من خطورة القضية في البداية وقللت من أهمية هزيمة إسرائيل يوم الجمعة. وفي الأسبوع الماضي فقط، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا رئيسيا يروّج لـ"انخفاض عدد الوفيات في غزة"، حتى مع استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين بأعداد مروعة على أساس يومي.

‌إلى ذلك، كتب المتحدث باسم صحيفة "نيويورك تايمز" أنه "منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، قام صحفيو صحيفة "نيويورك تايمز" بتغطية الأحداث بحساسية واستقلالية، وتفاصيل لا تتزعزع عن الأحداث المدمرة التي ولّدت ردود فعل قوية، بما في ذلك المقال الصحفي الصادر في 28 كانون الأول/ ديسمبر حول مزاعم العنف الجنسي التي ارتكبتها حماس".

وتابع: "نحن نواصل الإبلاغ عن هذا الأمر كجزء من تغطيتنا الأوسع للصراع، حيث نوثق التداعيات العالمية والقصص الشخصية العميقة للمتضررين من القتال المستمر".

‌لقد اتخذت قيادة صحيفة "نيويورك تايمز" منذ فترة طويلة موقفا مؤيدا لدولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل تلقائي، وليس من المستغرب أن تغطية الصحيفة لم تتأثر بالانتقادات. ومع ذلك، فقد قامت بما هو أكثر من مضاعفة تقاريرها الحالية، فقد استسلمت الصحيفة أيضًا لحملات الضغط التي قامت بها هيئة مراقبة وسائل الإعلام الموالية لدولة الاحتلال، من أجل تغيير أو تخفيف تغطيتها لـ"إسرائيل".

الضغط من لجنة متابعة الدقة في تقارير الشرق الأوسط
تأسست لجنة متابعة الدقة في تقارير الشرق الأوسط خلال عام 1982 ردًا على ما تدعي أنه تحيز ضد إسرائيل في تقارير صحيفة "واشنطن بوست" حول الغزو الإسرائيلي للبنان. ومنذ إنشائها، نجحت لجنة متابعة الدقة في تقارير الشرق الأوسط في الضغط من أجل إجراء مئات التصحيحات في وسائل الإعلام الكبرى، سعيا إلى تبسيط الخط المؤيد لدولة الاحتلال الإسرائيلي في التقارير الإخبارية والافتتاحيات. لقد شوهت سمعة الصحفيين الذين لا تتفق مع عملهم، وأطلقت حملات مقاطعة ضد المؤسسات الإخبارية التي تعتقد أنها لا تستجيب بما يكفي لطلباتها.

وفي الأشهر القليلة الماضية، فرضت المجموعة على الأقل في صحيفة "نيويورك تايمز"، التي تستجيب أحيانًا للجنة متابعة الدقة في تقارير الشرق الأوسط، في شكل تعديلات بسيطة وأحيانًا تصويبات رسمية. وقد أوقفت الصحيفة استخدام مصطلح "الاحتلال" عند وصف قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأجرت تصحيحًا للغة التي تصف القتلى الفلسطينيين في غزة.

‌من الأمثلة الواضحة على تأثير لجنة "كاميرا" في صحيفة "التايمز" حقيقة أن والد كان، ليو كان، كان عضوًا منذ فترة طويلة في مجلس إدارة لجنة "كاميرا"؛ على الرغم من أنه قبل أن يبرز كان في الصحيفة. وبحلول الوقت الذي انضم فيه ليو كان إلى المجموعة كعضو في مجلس الإدارة خلال عام 1990، كانت مشهورة بالفعل بسعيها العدواني لإجراء التصحيحات وتغيير الصياغة في وسائل الإعلام لتعكس موقفًا أكثر تأييدًا لدولة الاحتلال الإسرائيلي. 

ووفقا لملف صحيفة "التايمز" فإنه "كان عندما تم ترقيته إلى منصبه الحالي في سنة 2022، فإن كان ووالده في كثير من الأحيان كانا يقومان بتحليل التغطية الصحفية معًا".

‌وإن لجنة "كاميرا"، التي تضم أكثر من 65 ألف عضو، تشن حملات ضد التغطية في مجموعة واسعة من وسائل الإعلام الأمريكية، لكنها كانت عدوانية بشكل خاص في استهدافها للسجلات. ولأكثر من عقد من الزمان، قامت "كاميرا" بدفع ثمن اللوحات الإعلانية عبر الشارع من مقر صحيفة "التايمز" التي تنتقد الصحيفة بسبب تغطيتها المتحيزة المزعومة. وفي بعض الأحيان، استخدمت حتى لوحاتها الإعلانية للمساواة بين الصحيفة المسجلة وحماس. وكل هذه الضغوط كان لها تأثيرها. ويعود تاريخ موقع "كاميرا" إلى سنة 2000، ويسجل العشرات من التصحيحات الناجحة الصادرة عن محرري التايمز بعد حملات مضايقة منسقة.

وبدأ كان حياته المهنية في صحيفة "التايمز" في عام 1998 بعد أن صنع لنفسه اسمًا كمراسل لصحيفة "وول ستريت جورنال" في الصين. وكان يكتب في صحيفة "وول ستريت" لصحيفة "التايمز" قبل عودته إلى الصين، حيث فاز بجائزة بوليتزر لتقارير عن النظام القانوني في الصين. 

وفي عام 2008، عاد كان إلى الولايات المتحدة ليعمل في صحيفة "التايمز" كمحرر أجنبي، وسرعان ما تم ترقيته ليشرف على المكتب الخارجي بأكمله بحلول عام 2011، حيث أدار جميع جوانب التقارير الأجنبية، بما في ذلك الشرق الأوسط. وفي عام 2016، تمت ترقيته إلى منصب رئيس تحرير قبل أن يصل أخيرًا إلى أعلى منصب في الصحيفة في عام 2022.

‌ودرس ليو كان الصحافة في جامعة كولومبيا قبل أن يبني ثروته كصاحب عمل. وكان أحد مؤسسي "ستابلس" والعديد من سلاسل البقالة في نيو إنغلاند، بالإضافة إلى فترة قصيرة كمالك مشارك لـ"سوبر أوفيس"، أحد متاجر التجزئة الرئيسية للوازم المكتبية في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وفي أواخر عام 2008، وهو العام الذي تم فيه ترقية جو إلى محرر في المكتب الخارجي، وكان ليو كان مدرجًا في مجلس إدارة "كاميرا".
‌
نفى ستاتلاندر، وهو المتحدث باسم صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "كاميرا" تحصل على معاملة خاصة، وكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "ذي إنترسبت": "تتعامل صحيفة التايمز مع جميع طلبات التصحيح الواردة من مصادر خارجية من خلال المناقشة بين فريق المعايير لدينا والمحررين المعنيين المطلعين على التقارير المعنية.

وأضاف بأن: "التعليقات الواردة من أي مجموعة، بما في ذلك "كاميرا"، لا يتم التعامل معها بشكل مختلف ولا تضمن أي مشاركة فريدة من محرري التسمية الرئيسية. لقد عمل جو كان في صحيفة "التايمز" لأكثر من 25 سنة، وخلال هذه الفترة لم يكن لديه؛ ولا يزال؛ أي علاقة على الإطلاق مع "كاميرا". وانتهى دور والده في مجلس الإدارة قبل أن يتولى جو أي دور تحريري في صحيفة التايمز".
‌مع ذلك، فإن سجل "التايمز" في الإذعان لطلبات "كاميرا" المتواصلة يتناقض بشكل مذهل مع مقاومتها التاريخية لتصحيح قصصها.

وفي السياق ذاته، قال كبير المحررين في منظمة الرقابة الإعلامية "العدالة والدقة في التقارير"، جيم نوريكاس: "كان من الصعب للغاية دائمًا إجراء تصحيحات في صحيفة التايمز؛ بل أصبح الأمر أكثر صعوبة منذ أن تخلصوا من محررهم العام، وهو ما كان وسيلة لتقديم الشكاوى إلى شخص كانت مهمته الرد عليها".

وأكد أنه "لم تكن بحاجة إلى أن يكون لديك صديق في الداخل، لأنه كان لديك شخص مهمته تلقي شكواك؛ ومع اختفاء هذا الشخص، أصبح الأمر أقرب إلى صندوق أسود. ومن الصعب الحصول على جلسة استماع لشكواك. ويمكنك إرسال بريد إلكتروني، ولكن غالبًا ما يكون الأمر أشبه بإسقاط حجر في بئر. ربما تسمع صوت دفقة ماء، وقد لا تسمعه". فيما تجدر الإشارة إلى أنه لم تستجب "كاميرا" لطلب التعليق.‌

لا يوجد دليل على أن كان نفسه قد غيّر طريقة تعامل الصحيفة بشكل عام مع الطلبات المقدمة من "كاميرا"، بين سنتي 2011 و2016، إلا أنه عندما أشرف كان على المكتب الخارجي، نجحت "كاميرا" في تمرير أكثر من عشرة تصحيحات بشأن قضايا من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى الحصار المفروض على غزة. وفي عام 2012، سارع إلى إجراء تصحيح بسيط، ولكن معبر، بناء على طلب المجموعة، وفقًا لموقع "كاميرا" الإلكتروني.

في آذار/ مارس 2012، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالًا، يستفسر عن الطريقة التي قوضت بها انتفاضات الربيع العربي الدعم والاهتمام بمحنة الفلسطينيين. ولفتت هذه المقالة انتباه "كاميرا" لأنها تضمنت صورة تظهر جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وهم يطلقون النار على الفلسطينيين، ولم يحدد التعليق على الصورة أنهم كانوا يستخدمون الرصاص المطاطي. وفي حين أن الرصاص المطاطي أقل فتكا من الذخيرة الحية، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة وحتى الموت.

‌ووفقا لحساب "كاميرا"، فقد قاموا بسرعة بإخطار كان، الذي كان حينها محررًا دوليًا، والذي "وافق على أن التسمية التوضيحية بحاجة إلى تصحيح". وسرعان ما أصدرت صحيفة "التايمز" تصحيحًا: "تعليق مصور يوم الخميس مع مقال حول التهميش المتزايد الذي يشعر به الفلسطينيون في الضفة الغربية يشير بشكل غير كامل إلى تصرفات الجنود الإسرائيليين الموضحة. وبينما كان الجنود؛ الذين لم يذكر المقال نشاطهم، يطلقون النار من بنادقهم على راشقي الحجارة في بلدة الرام بالضفة الغربية الشهر الماضي، كانت البنادق تحتوي على رصاص مطاطي".

‌لهمة أكثر ليونة
قبل فترة طويلة من عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أعرب المنتقدون عن مخاوفهم بشأن نهج "نيويورك تايمز" في تغطية شؤون دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الروابط العائلية بين موظفي "نيويورك تايمز" وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، تطوع أبناء ثلاثة مراسلين لصحيفة "التايمز" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما كان الآباء يغطون القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

بالإضافة إلى ذلك، خضعت مراسلة صحيفة "تايمز" في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إيزابيل كيرشنر، للتدقيق، وذلك بسبب استشهادها بعمل من مركز أبحاث أمني إسرائيلي حيث يعمل زوجها، دون الكشف عن العلاقة.

و‌تأتي انتقادات "كاميرا" من وجهة نظر مفادها أن "التايمز" لا تحترم دولة الاحتلال الإسرائيلي بما فيه الكفاية. بالنظر إلى كل ذلك، فإن العديد من التغييرات التي أجرتها "التايمز" بعد الضغط الذي قامت به "كاميرا" لا تغير بشكل أساسي فرضية التقرير.

ومع بعض الاستثناءات، فإنها بدلا من ذلك تغير لهجة التقارير ومضمونها، وتوجه التغطية نحو المنظور المفضل لدى "كاميرا". وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أجرت "التايمز" تعديلا مستوحى من "كاميرا" على مقال يصف يسوع بأنه يعيش في فلسطين، وتغييرًا آخر على مقال فشل في وصف "حائط المبكى" باعتباره أقدس موقع في اليهودية، وتصحيحًا للخلط بين مصادرة الممتلكات بالعنف.

إلى ذلك، سجّلت "كاميرا" ملاحظةً للمحرر في مقال عن صناعة صيد الأسماك المتعثرة في غزة خلال عام 2022، والتي حذفت بعض الإحصاءات حول الصيد السنوي لصيادي غزة الذين يعملون في ظل حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.

وشهدت المجموعة أحد أهم التغييرات في سنة 2021، عندما كان يشغل منصب مدير التحرير. واستجابة لطلب من "كاميرا"، ألحقت صحيفة "التايمز" مذكرة توضيحية مطولة من المحرر في أعلى المقالة، وهو نوع من التغيير الذي يجب دائمًا أن يمر عبر أحد أعضاء قيادة التسمية الرئيسية.

‌وكان المقال المعني عبارة عن نبذة عن الشاعر الفلسطيني الشهير رفعت العرعير. ووفقًا لـ "كاميرا"، وصف المقال، الذي كتبه المراسل باتريك كينغسلي، العرير بشكل إيجابي للغاية. وسرعان ما وافقت "التايمز" على ذلك، وألحقت ملاحظة من 267 كلمة تصف التعليقات التي أدلى بها العرعير حول الشعر العبري في سنة 2019، عندما اتخذ لهجة أكثر انتقادًا للأدب العبري مما كان عليه في حضور كينغسلي. 

وخلصت المذكرة إلى أنه: "في ضوء هذه المعلومات الإضافية، خلص المحررون إلى أن المقال لم يعكس بدقة آراء العرعير حول الشعر الإسرائيلي أو كيفية تدريسه. ولو كانت صحيفة "التايمز" قد قامت بتغطية أكثر شمولًا عن العرعير، لقدمت المقالة صورة أكثر اكتمالًا".
‌
وبعد ما يناهز سنتين، قُتل العرعير فيما اعتبرته مجموعة الأورومتوسطي لحقوق الإنسان موجّهة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وكان قد تلقى تهديدات مباشرة عبر الهاتف قبل قصف شقته. وقد تم تثبيت منشور على ملفه الشخصي على منصة "أكس" (تويتر سابقا) مع قصيدته الشهيرة الآن: "إذا كان لا بد لي من أن أموت، فليصبح موتي حكاية".

المصدر: عربي21