حماس: مؤتمر الاستيطان الإسرائيلي يكشف نوايا كيان الاحتلال للتطهير العرقي ضد شعبنا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الجديد برس:
أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الإثنين، مؤتمر عودة الاستيطان الإسرائيلي واعتبرته يعكس استخفاف كيان الاحتلال بالقوانين والقرارات الدولية.
وأشارت الحركة في بيان، إلى أن المؤتمر الذي نظمه الائتلاف الفاشي الحاكم في الكيان الصهيوني، يدعو فيه لضم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الكيان المحتل والاستيطان فيهما، بمشاركة عشرات الوزراء والنواب في الكنيست الصهيوني، يكشف النوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت حماس في بيانها أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس استخفاف الكيان الإسرائيلي بالقوانين الدولية والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي طالبته باتخاذ إجراءات لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه عقد هذا المؤتمر الفاشي، وإدانته بصراحة كمؤتمر يستند إلى فكرة التطهير العرقي.
كذلك، طالبت “بالوقوف أمام الغطرسة الإسرائيلية والاستمرار في جريمة الإبادة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية شعبنا الفلسطيني تطبيقاً لمقررات محكمة العدل الدولية”.
ويأتي بيان حماس بعدما نظمت المنظمات الاستعمارية الإسرائيلية اجتماعاً، مساء الأحد، في القدس المحتلة، للدعوة إلى عودة الاستيطان في قطاع غزة، وذلك بعد استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لأكثر من 115 يوماً.
وشارك في الاجتماع 11 وزيراً في حكومة بنيامين نتنياهو و15 عضو في الكنيست، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين المتطرف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
كما دعا رئيس مجلس المستعمرات في الضفة الغربية إلى “عودة” الاستعمار إلى قطاع غزة، فيما رفع المشاركون في المؤتمر يافطات تدعو إلى “تهجير الفلسطينيين”. كذلك، وقع الوزراء وأعضاء كنيست الاحتلال المشاركون على عريضة تدعو إلى “عودة” الاستعمار إلى قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بالضفة.. الاستيطان يتوسّع بوتيرة قياسية لتعزيز سيطرة الاحتلال عليها وضمّها فعليًا
رام الله - خاص صفا منذ بداية العام الجاري، دفعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمخططات لبناء 29311 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية، وضم الضفة فعليًا. وتسارّعت وتيرة بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي في الضفة والقدس، منذ تولي حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو الحكم نهاية العام 2022، لا سيما من خلال توسيع المستوطنات القائمة، وشق الطرق الالتفافية، وبناء الجسور، وإقامة البؤر الاستيطانية الزراعية، ومصادرة الأراضي في المنطقتين (ب) و(ج). وكشف تقرير موسع عن شبكة تمويل معقدة، داخلية وخارجية، تقف خلف استمرار المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وتوسعه في الضفة والقدس، رغم الإجماع الدولي على عدم قانونيته واعتباره عقبة جوهرية أمام تنفيذ "حل الدولتين". ووفق المعطيات الواردة، فإن التمويل -لا سيما الخارجي- يمثل الأداة المركزية في تكريس الوجود الاستيطاني، وبناء مزيد من الوحدات السكنية، وتوطين مئات الآلاف من المستوطنين، إضافة إلى دعم منظومات تعليمية دينية متشددة، وتقديم مساعدات لعائلات مستوطنين مدانين بجرائم إرهابية ضد فلسطينيين. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل خصّص وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مليارات الشواكل لدعم وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى تكريس "السيطرة الإسرائيلية" وضم الضفة بشكل فعلي. والاثنين، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن رصد الوزير المتطرف سموتريتش مبلغ 2.7 مليار شيكل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. وتشمل الميزانية تعزيز البنى التحتية لبؤر استيطانية قائمة سعيًا لتحويلها لمستوطنات، وكذلك مئات الملايين لدائرة الطابو التي ستتولى السيطرة على 60 ألف دونم، بالإضافة إلى نقل قواعد عسكرية إلى شمال الضفة لتعزيز الاحتلال، وتعزيز أنظمة الأمن.
مشروع استراتيجي
المختص في شؤون الاستيطان جمال جمعة يقول إن الاستيطان يشكل المشروع الاستراتيجي والأساسي لضم الضفة الغربية، وطرد السكان الفلسطينيين من أراضيه. ويوضح جمعة في حديث لوكالة "صفا"، أن "إسرائيل" تسعى اليوم لإنهاء مشروع ضم الضفة وعزل الفلسطينيين داخل "غيتوهات"، أو مناطق معزولة تم هندستها عبر الجدار والاستيطان خلال 22 سنة الماضية. ويضيف أن حكومة الاحتلال تِحاول بعد حرب الإبادة في قطاع غزة، التسريع في إنهاء هذا الملف بالضفة، عبر التوسع الاستيطاني الهائل، وعمليات التهجير القسري المتواصلة للتجمعات الفلسطينية في مناطق (ج)، والتي وصلت لأكثر من 75 تجمعًا، سيطُرت خلالها على أكثرمن 900 كيلو متر مربع. وحسب جمعة، عملت حكومة الاحتلال على بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية في مختلف أنحاء الضفة، من أجل إيجاد حزام استيطاني يمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم أو حتى استخدامها والاستفادة منها، ومنع عودة الذين هُجروا من التجمعات إليها. ضم الضفة ويؤكد أن ضم الضفة قائم على قدم وساق، وما يجري عملية ضخ أموال هائلة من أجل تعزيز المشروع الاستيطاني، والبنى التحتية، حتى يكون حقيقة واقعة لا يمكن التراجع عنها، لقتل إمكانية قيام أي دولة فلسطينية مستقبلًا. ويسعى الاحتلال إلى إبقاء الفلسطينيين معزولين دون أي مصادر في الضفة، وخاصة بعد مصادرة أراضيهم الزراعية، كون المستوطنات تُبنى على تلك الأراضي، ومصادر المياه وحقول الزيتون الواسعة. وفق جمعة ويشير إلى أن الاحتلال منع هذا العام، المزارعين من الوصول لأراضيهم، في خطوة ربما تكون متقدمة، لأجل منعهم خلال السنوات القادمة من الوصول لهذه الأراضي، وفرض حقيقة أن تواجد الفلسطينيين سيكون فقط ضمن هذه المعازل، التي لا تشكل أكثر من 38% من مساحة الضفة. بيئة طاردة وكشفت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية النقاب أن حكومة الاحتلال دفعت مخططات لبناء 29311 وحدة استيطانية بالضفة الغربية منذ بداية العام. وبهذا الصدد، يقول المختص في شؤون الاستيطان إن هذه الأرقام قياسية وغير مسبوقة في حجم التسارع الاستيطاني، والذي يهدف إلى الضم الفعلي للضفة، وهندسة الواقع فيها، عبر إنشاء طرق الفصل العنصري، وإقامة الحواجز لمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم أو التواصل فيما بين القرى والمناطق الفلسطينية جغرافيًا. ويحذر جمعة من مخاطر تسارع الاستيطان في الضفة، وتداعياته على الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه، بما ينذر بتنفيذ مخطط تهجيره مستقبلًا، وإن لم يكن قد بدأ منذ الآن. ويقول: "عندما نتحدث عن تلك المعازل والكنتونات، فهي عمليًا تشكل بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين، في ظل وضع مأساوي، واقتصاد منهار معتمد كليًا على الاحتلال، الذي يتحكم بما يدخل ويخرج إلى التجمعات الفلسطينية". وفي ظل استمرار البناء الاستيطاني، من المقرر أن يناقش "المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية" الإسرائيلية يوم غد الأربعاء خططًا لبناء 765 وحدة سكنية في أنحاء الضفة الغربية. ووحسب "السلام الآن"، من المقرر الموافقة على ثلاث من أصل أربع خطط بعد جلسات الإيداع التي عُقدت العام 2025. ويمثل هذا معدل موافقة سريعاً للغاية، حتى بالمقارنة مع معدل الموافقة على الخطط داخل إسرائيل". وذكرت أن الخطط الاستيطانية تقع في مستوطنات "بيتار عيليت" و"عيلي" و"هشمانوئيم" و"جفعات زئيف". وأشارت إلى أنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، يعقد "المجلس الأعلى للتخطيط" اجتماعات أسبوعية، بهدف دفع المزيد من المخططات لبناء وحدات استيطانية في المستوطنات، بدلًا من عقده أربع مرات في السنة، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة. وحذرت من أن هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضًا، ويجذب قدرًا أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش