غسان عطالله: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته وعدم الهروب إلى الأمام
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن غسان عطالله على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته وعدم الهروب إلى الأمام، اعتبر عضو كتلة لبنان القوي النائب غسان عطالله، أن الوقفة الاحتجاجية لـ التيار الوطني الحر أمام مركز بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان اليوم .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غسان عطالله: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته وعدم الهروب إلى الأمام ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتبر عضو كتلة "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، أن الوقفة الاحتجاجية لـ"التيار الوطني الحر" أمام مركز بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان اليوم الثلاثاء، تأتي اعتراضَا على قرار البرلمان الأوروبي القاضي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان.وفي تصريح لـ"سبوتنيك" أكّد انه "من المفروض أننا نتعاطى مع دول تحترم سيادة بعضها وتحترم سيادة الدول والقوانين الدولية، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكسر كل المبادئ الأساسية بالتعاطي بين الدول وسيادة الدول والأعراف والقوانين والدساتير وأن يفرض على دولة مثل لبنان بحجمه وعدد سكانه وبوضعه الاقتصادي والحالة الديمغرافية فيه وتنوع الطوائف، نصف عدد سكان لبنان من النازحين".وأوضح أن "النازحين السوريين يستفيدون من وجودهم في لبنان بالمضاربة على اليد العاملة اللبنانية أو من خلال خلق عادات اجتماعية جديدة مختلفة عن العادات اللبنانية، اليوم يحجزون أماكن لهم في لبنان في مساحة ضيقة تسبب غلاءً فاحشًا عند اللبنانيين، ويستهلكون المياه والمواد المدعومة للبنانيين ويستفيدون منها بشكل غير شرعي ولديهم تجارة غير شرعية ولديهم عادات وتقاليد اجتماعية تختلف عن عادات الشعب اللبناني، وهذا كله سيخلق مشاكل في المجتمع اللبناني وقد يخلق حالات ممكن أن تكون إرهاب".
واعتبر انه "للأسف اليوم تتحمل الحكومة كل المسؤولية".
وتابع، "كنا من أول المحذرين من أن هذا الموضوع سيخلق مشكلة كبيرة وللأسف التعاطي السيء بهذا الملف أوصل لهذه النتيجة، اليوم الحكومة عليها دور كبير ومن المفروض أن تتحدث مع الدولة السورية مثلما قامت الأردن، فلتتفضل الدولة اللبنانية بالحكومة الموجودة اليوم أن تتعاطى مع الدولة السورية لإعادة النازحين، ولم أرى أن الدولة السورية لديها رفض لعودة النازحين أو أي حالة ارتكبتها الدولة السورية بحق النازحين العائدين إلى سوريا".وختم مؤكداً أن "على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته وعدم الهروب إلى الأمام"، مشيرًا إلى أن "من دعم الإرهاب في سوريا فليتحمل أكبر مسؤولية من نتائجه".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ظاهرة هروب عاملات المنازل في مذكرة للنائب أبو رمان
صراحة نيوز- وجه النائب معتز أبو رمان سؤال نيابي إلى وزير العمل تضمن 17 بند حول ظاهرة هروب عاملات المنازل وما تحمله من تبعات قانونية وأمنية واقتصادية فيما ركز بشكل خاص على تزايد حالات زواج شباب أردنيين من عاملات منازل آسيويات هاربات محذراً من تحولها إلى مسار يستغل الثغرات القانونية ويغذي نشاط وسطاء وسوق سوداء آخذة بالاتساع.
وطلب أبو رمان تزويده بإحصاءات دقيقة لحالات الهروب خلال السنوات الخمس الماضية موزعة حسب الجنسية والفئة العمرية ونوع تصريح العمل، إلى جانب أعداد العاملات اللواتي تم ضبطهن مقابل المتواريات عن الأنظار ونسب التزايد السنوية. كما طالب ببيان عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل ونسبتها من إجمالي العمالة المنزلية، إضافة إلى عدد القضايا الأمنية المسجلة خلال الفترة ذاتها.
وشكّل ملف زواج الأردنيين من عاملات المنازل الهاربات محورا رئيسيا في السؤال حيث استفسر أبو رمان عن عدد هذه الحالات خلال السنوات الخمس الماضية، وهل ارتبط بعضها ببلاغات هروب أو بإقامات غير قانونية. كما طلب الكشف عن جنسيات العاملات، أعمارهن، ومدد إقامتهن قبل الزواج، بهدف التحقق مما إذا كانت هذه الزيجات تُستخدم كوسيلة للتحايل على وضع العاملة القانوني أو لتسوية مخالفات قائمة.
كما تساءل النائب عن معلومات أو شكاوى واردة بشأن وجود وسطاء أو شبكات تعمل على تسهيل هروب العاملات من منازل أصحاب العمل بغرض تشغيلهن بشكل غير قانوني أو تزويجهن، مطالباً الوزارة بالكشف عن أي قضايا أو مخالفات مرتبطة بهذه الأنشطة.
وتناول السؤال تفاصيل إجراءات تسجيل بلاغ الهروب، وآليات الإشعار الإلكتروني، وتوقيت التعميم الأمني، وتأثير البلاغ على إقامة العاملة، إلى جانب آلية التعامل عند ضبط العاملـة الهاربة بما في ذلك إجراءات التسليم والغرامات ورسوم الإيواء.
كما طالب أبو رمان الوزارة بتوضيح خططها لحماية العاملات الهاربات من الاستغلال داخل السوق غير المنظم، والإجراءات أو التشريعات قيد الدراسة لضبط الظاهرة، بما يشمل الربط الإلكتروني مع الجهات الأمنية وتشديد العقوبات وتنظيم أتعاب مكاتب الاستقدام. وسأل كذلك عن عدد مخالفات مكاتب الاستقدام خلال السنوات الخمس الماضية، وما إذا كانت الوزارة قد أوقفت أو شطبت تراخيص مكاتب ثبت تورطها في تسهيل الهروب أو التشغيل غير القانوني.
وختم أبو رمان بسؤال الوزارة عن تقديراتها للخسائر المالية التي يتكبدها أصحاب العمل سنوياً بسبب الهروب، ومدى اتساع السوق السوداء للعمالة المنزلية، مؤكداً ضرورة تزويده بكل الجداول الإحصائية والتعليمات والقرارات الناظمة، إضافة إلى بيان رسمي حول وجود استراتيجية وطنية أو خطة عمل واضحة لمعالجة الظاهرة خلال عام 2026.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟