82 دولارا للبرميل.. قلق في أسواق النفط تحسبا لضربة أمريكية لحلفاء إيران
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استقرت أسعار النفط في الأسواق الدولية وذلك على خلفية ترقب المراقبين لضربات أمريكية ردا على مهاجمة قواتها في الأردن، وفق ما ذكرت صحف دولية.
وبسبب ذلك يتوقع مراقبون أن يتصاعد سعر برميل النفط.
وصل سعر تداول خام برنت فوق 82 دولاراً للبرميل بعد أن خسر 1.4% أمس الإثنين.
تُظهر البيانات أن "أوبك+" سيكون بطيئاً على ما يبدو في تخفيض الإنتاج، مما أدى إلى ضغط هبوطي على الأسعار.
يسعى البيت الأبيض إلى رد قوي بما يكفي لردع إيران ووكلائها دون إثارة حرب مباشرة مع طهران، وفقاً لمسؤولين وخبراء.
يعتبر التحدي الذي يواجه الرئيس جو بايدن هو إظهار الشِدة في رده دون إحداث قفزة في أسعار النفط في عام الانتخابات.
يتجه النفط نحو تحقيق مكاسب شهرية بعد تصاعد هجمات الحوثيين المتمركزين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم على ناقلة وقود يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن الإمدادات القوية من المنتجين من خارج "أوبك" والمخاوف بشأن الطلب أثرت على التوقعات.
يواجه "بايدن" ضغوطاً من بعض الجمهوريين لضرب إيران مباشرة، لكن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استهداف حلفاء إيران خارج البلاد.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إن الرئيس التقى بفريق الأمن القومي يومي الأحد والاثنين و"يدرس الخيارات المتاحة أمامه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار النفط اسواق النفط الأسواق الدولية الانتخابات الأسعار اسعار الجمهوريين البيت الأبيض الخيارات المتاحة الرئيس جو بايدن
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة