«روبوتات» تختصر 39 ألف ساعة عمل على «وزارة المالية»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وفرت وزارة المالية 39 ألف ساعة عمل بشري، من خلال تبنيها التشغيل التلقائي للعمليات (RPA)، لإنجاز 1.8 مليون معاملة بدقة تزيد عن 98%، ما أدى إلى تحسينات كبيرة في الإنتاجية والكفاءة، والمضي خطوة إضافية نحو التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز السعي من خلال التحولات الريادية لأن تصبح الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها في العام 2071.
وأكملت وزارة المالية بالفعل المرحلة الثانية من رحلة التحول في عملياتها الداخلية نحو التشغيل التلقائي للعمليات (RPA)، أو ما يعرف بدمج أتمتة العمليات الآلية (التشغيل الروبوتي للعمليات)، حيث تستخدم الوزارة الآن الروبوتات (تطبيقات برمجية تنفذ مهاماً آلية)، ومن أكثر أنواعها شيوعاً برامج الدردشة الآلية التي تدير التفاعلات الهاتفية، أو عبر الإنترنت بين المؤسسات وعملائها، كما تستخدمها وزارة المالية على منصة المشتريات الرقمية بموقعها الإلكتروني، حيث تمكنها من تسريع العمليات من 60 يوماً إلى ست دقائق، ما يوفر منافسة أكبر على العقود الحكومية من خلال السماح لمزيد من الشركات الصغيرة بالمشاركة، واليوم ينتشر استخدام تلك الروبوتات بشكل متزايد في القطاع العام، انطلاقاً من سعي الجهات الحكومية لتحسين الكفاءة وخدمات العملاء، حتى ربما لم يعد هناك شخص لم يتعامل معها.
ولم تأت هذه التحولات بين عشية وضحاها، ولكنها وليدة تراكمات تعود إلى ما قبل العام 2020، حينما حددت الوزارة وظائف يمكن تحسينها من خلال الأتمتة، شملت حساب المدفوعات (الحسابات الدائنة)، وكشوف المرتبات والمعاشات التقاعدية، والمحاسبة المالية، وعمليات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الويب ومراقبة الأجهزة، وهي مهام لطالما تم تنفيذها يدوياً مع ما يرافق ذلك من ضغوط على الموظفين واحتمالات ارتكاب أخطاء، ما يؤثر على مستوى تقديم الخدمات، بينما ومع التنفيذ الآلي بوساطة الروبوتات، يتم إنجازها بكفاءة ودقة أكبر، ما يمنح الموظفين مزيداً من الوقت لتنفيذ مهام أكثر أهمية للمؤسسة، والحافز للاستمرار بالتطور وتحسين العمل.
أخبار ذات صلةوأتبع عملية تحديد الوظائف القابلة للأتمتة، قيام وزارة المالية بتصميم واختبار الروبوتات، وتحديد أماكن نشرها لتحقيق أقصى قدر من التأثير، ومن ثم تنفيذ النظام الجديد الذي عملت الوزارة على تنفيذه بشكل وثيق مع أحد الشركاء لإيجاد جميع الروبوتات التي تجاوز عددها الخمسين بحلول عام 2022، ونجحت من خلالها بتوفير 12000 ساعة عمل في عام 2023 لوحده، والذي شهد أتمتة وزارة المالية لـ 63 عملية وعملية فرعية، نتج عنها انخفاض بنسبة 95% في الأخطاء وبنسبة 65% في متوسط وقت المعالجة، ومن المتوقع أن تؤدي المرحلة الثالثة من تقنية RPA إلى رفع إجمالي العمليات الآلية والعمليات الفرعية إلى أكثر من 100، بالإضافة إلى تقليل متوسط وقت المعالجة بنسبة 10% إضافية، مع تقليل الأخطاء عبر جميع العمليات التي تتم معالجتها بوساطة الروبوتات بنسبة 98%.
وتنبع أهمية تبني وزارة المالية لهذه التقنيات في إدارة عملياتها الداخلية، من حجم مسؤولياتها التي تنعكس مخرجاتها على مجمل التنمية الاقتصادية للدولة، وبالتالي فإن خلق ثقافة تدعم الابتكار يزيد كفاءة إدارة العمليات، وينعكس على جميع القطاعات الاقتصادية وعلى تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات التي اعتمدت رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومع الهدف الرئيس لاستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، المتمثل في إيجاد التزام حكومي واسع عبر القطاعات كافة لتضمين الجوانب الرقمية في كل الاستراتيجيات الحكومية، وقد أدركت وزارة المالية كغيرها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أهمية تنفيذ أتمتة العمليات، فجعلتها جزءاً أساسياً ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023-2026، وهي خريطة طريق للارتقاء بالعمل الحكومي من خلال التمكين المالي، والاستدامة، والابتكار، واستشراف المستقبل، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روبوتات وزارة المالية وزارة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية في مواجهة حادة حول أزمة الاحتياط.. عبء مالي واستنزاف بشري
#سواليف
ذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن أحد أبرز مواضيع #الخلاف بين #وزارة_المالية ومنظومة الأمن في #إسرائيل يتمحور حول مطالبة الأخيرة بزيادة قدرها 60 مليار شيكل في ميزانيتها.
وأوضح المقرع في تقرير أن المطالبة بهذه الزيادة يأتي على خلفية التكاليف المترتبة على عمليتي ” #مركبات_جدعون ” و”الأسد الصاعد”. ويعد الإنفاق الضخم على أيام الخدمة الاحتياطية، والتي تقدر بما لا يقل عن 1.2 مليار شيكل شهريا، أحد أبرز نقاط النزاع بين الطرفين.
وقال مسؤول كبير في #الجيش_الإسرائيلي للموقع: “لم يشهد أي #صراع سابق هذا الحجم من الضغط على جنود الاحتياط”. وأضاف: “حتى في حال تحقق تهدئة أمنية، سنظل بحاجة إلى أعداد كبيرة من #جنود_الاحتياط في العام المقبل والذي يليه. لقد وصلنا إلى مستوى غير مسبوق من #الاستنزاف والاستخدام، فقمنا بتوسيع وحدات الاحتياط بنحو 25%، وأقنعنا المتطوعين بالبقاء، وألغينا الإعفاءات، وجنّدنا آلاف الرجال من الفئة العمرية بين 50 و60 عامًا، لكن الناس بلغوا أقصى حدودهم”.
مقالات ذات صلة شاهد.. كمين لسرايا القدس يستهدف 30 جنديا في الشجاعية 2025/07/04وتدرك كل من وزارة المالية ومنظومة الأمن أن الحل الجذري للأزمة يكمن في إنشاء كتائب نظامية جديدة، تستند إلى مجندين من أوساط الشبان الحريديم. وتشير تقديرات قسم القوى البشرية في الجيش إلى أن تشكيل كتيبة حريدية جديدة تتولى مهاما ميدانية كان من المفترض أن توكل إلى قوات الاحتياط، سيسمح ابتداء من العام المقبل بإعفاء آلاف الجنود من الخدمة الاحتياطية المكثفة، أو الاكتفاء بتدريب لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد نحو عامين من الخدمة المستمرة.
وقد أعرب مسؤولون في وزارة المالية عن قلقهم من مشروع “قانون التهرب من الخدمة العسكرية”، الذي يصاغ في الكنيست بقيادة رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، بالتعاون مع الأحزاب الحريدية، في إطار مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
وحذر المسؤولون من أن هذا القانون سيلحق ضررا جسيما بالاقتصاد الإسرائيلي. فمع غياب العقوبات الفعلية وكثرة الثغرات، ستكون النتيجة استمرار عزوف الغالبية العظمى من الشباب الحريديم الأصحاء (نحو 80 ألفا في كل دورة تجنيد) عن الخدمة العسكرية.
كما أن ضعف القانون المقترح سيحول دون إدخال أي تغيير جوهري، إذ من غير المرجح أن يرتدي حتى 5,000 أو 10,000 شاب من هذه الفئة الزي العسكري في العام المقبل، وهو ما كان سيوفر متنفسا لعشرات آلاف الجنود في عام 2026.
ويخشى مسؤولون في الجيش أن يتم تمرير القانون بصيغته الحالية دون توافق شعبي أو تلبية للاحتياجات الأمنية، وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار التي تلوح في الأفق.
ورغم الانتقادات الحادة الموجهة للحريديم بسبب عدم تجنيدهم، تستمر وزارة المالية في اتهام الجيش بالمبالغة في اعتماد الخدمة الاحتياطية. وتقول الوزارة إن الجيش بات عمليا أشبه بجيش من المتعاقدين، مع مستويات بطالة مقنعة لم تسجل من قبل.
وقال مسؤول في الوزارة: “منذ متى أصبحت الخدمة أسبوعا مقابل أسبوع؟ إذا لم يكن الجيش قادرا على تنفيذ المهام التي كلفه بها المستوى السياسي بسبب نقص في القوى البشرية، فعليه أن يوضح ذلك”.
وأضاف: “أصبح عنصر الاحتياط مكلفا بشكل دراماتيكي. هناك إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض وظائف احتياطية هامشية مقابل يومين إجازة لكل يوم خدمة. جهازا الشاباك والموساد يديران طواقمهما في حالات الطوارئ بفعالية، ويلتزمان بالاتفاقات، حتى أن المنظومة الصحية لم تتجاوز في الكوادر ما حصلت عليه أثناء جائحة كورونا”.
وعبّرت الوزارة عن غضبها أيضا من منح الجيش إجازات الخدمة الدائمة في أشهر الصيف الأعلى تكلفة، بدلا من منحها في فترات أقل كلفة. وقال مصدر من الوزارة: “فتحنا ميزانية الأمن ثلاث مرات العام الماضي، وحتى هذا العام سنضطر لفتحها مجددا لأن إيران والعملية البرية في غزة لم تكونا محسوبتين في إطار عملية “عربات جدعون”. لقد اتفقنا على زيادة قدرها 30 مليار شيكل، وهم الآن يطالبون بمضاعفتها، بذريعة تضخم عقود الصناعات الأمنية. ثم يقولون إنه لا توجد ميزانية للهامرات!”.
ورفض الجيش هذه الادعاءات، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب، طالب المستوى السياسي بإعادة الخدمة النظامية إلى 36 شهرا. وقال الجيش: “يرفضون تمرير القانون المطلوب لذلك (لأسباب تتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب الحريدية)، لذا نُجبر على إبقاء الجنود النظاميين أربعة أشهر إضافية، ضمن منظومة الاحتياط، ما يترتب عليه مئات الملايين من الشواكل ويزيد العبء عليهم أيضا”.
كما أوضح الجيش أن التسهيلات التي يمنحها لجنود الاحتياط ناتجة عن واقع مرهق لا يتوقع أن يتغير قريبا. وقال: “على وزارة المالية أن تدرك أن الناس لم يعودوا قادرين على مواصلة الخدمة في الاحتياط بنفس الوتيرة كما في السنة الأولى للحرب. لديهم أسر، ووظائف، ودراسات تعطلت أو انهارت. ورغم أننا نمنحهم وقتا في المنزل، فإن ما بين 60% و70% لا يزالون يلتزمون بالعودة إلى الخدمة”.
وتساءل أحد المسؤولين: “ما الوسائل التي نملكها لإقناع الناس بالعودة إلى الكتيبة؟ قسيمة تدليك إضافية؟ منحة بعدة آلاف من الشواكل؟ نحاول أن نجعل الخدمة 11 يوما مقابل 3 أيام في المنزل. وقد حددنا معايير واضحة لداعمي القتال، كأن يؤدي الجندي ثماني ساعات حراسة قبل أن يعود إلى المنزل، بموجب أمر استدعاء مفتوح”.
وقد أصدر رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، الذي يتابع الملف شخصيا، تعليمات في الأيام الأخيرة بتقليص ثلث قوات الاحتياط التي كانت نشطة خلال الحرب مع إيران، إلا أن عشرات الآلاف من جنود الاحتياط سيبقون في الخدمة على مدار السنة المقبلة.
وقال الجيش: “في الشمال، والضفة الغربية، وغلاف غزة، ستبقى القوات معززة”. وأضاف: “وزارة المالية لا تُشير مطلقًا إلى العبء الواقع على جنود الخدمة الدائمة، الذين يحصلون على أقل مقابل، ونتمنى لو استطعنا منحهم إجازة صيفية حين يكون أولادهم في عطلة. لقد ألغينا نحو 2,000 إجازة صيفية للكبع. الجيش مشدود حتى الحد الأقصى منذ السابع من أكتوبر، وحتى إنْ كانت السنة المقبلة أكثر هدوءًا من الناحية الأمنية، فإننا سنبقى ضمن نموذج احتياطي لا يقل عن شهرين ونصف في السنة”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي