كيف تُجْهِز سياسة تركيا على الناتو. حول ذلك، كتب مدير "مركز دراسة تركيا الجديدة" يوري مواشيف، في "إزفيستيا":
موافقة تركيا على البروتوكول الخاص بعضوية السويد في منظمة حلف شمال الأطلسي، تُشكل حدثًا متوقعًا بالنسبة للمراقبين، ينطوي على ما هو أكثر بكثير من مجرد اختيار واعٍ من جانب الأتراك يخدم مصلحة الغرب.
وبتقويم ما حدث، يتفق عدد من الباحثين السياسيين الأتراك على الشيء الرئيس، وهو التالي: اضطر أردوغان إلى تحمل هذه المخاطرة السياسية. نعم، ليس هناك ثقة في أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن ستتحسن حتى بعد إبرام صفقة طائرات F-16. لكن الهدف والأمل الأكبر لدى الجانب التركي مختلف تماما، وحقائق الماضي القريب تؤكد ذلك.
ومن بين التوترات الأخيرة إدانة تركيا للضربات الأميركية والبريطانية على مواقع حركة أنصار الله الحوثيين في اليمن، ولدعم واشنطن لإسرائيل. فالتضامن الإسلامي أكثر قيمة بالنسبة لأردوغان من الرغبة في إرضاء أحد في الحلف. كما أن التعاون الدفاعي بين تركيا وباكستان لا يتوافق مع حلف شمال الأطلسي على المدى الطويل.
ويترتب على ذلك أن أنقرة ليس لديها أي أوهام بشأن مستقبلها وعضويتها في الحلف. ومن المستحيل شراء الولاء الغربي، بالموافقة على طلب السويد. تركيا، بكل بساطة أبعدت قليلا زمن خسارتها بعض الفرص.
والأهم هو انقسام حلف الناتو إلى مكونات أميركية وأوروبية، بسبب اختلاف إمكانات أعضائه ومصالحهم. ومن هنا، بالمناسبة، رهان أردوغان على المجر، العضو الأوروبي في حلف شمال الأطلسي، الخائنة لواشنطن. وليس من المستغرب أن التعاون بين أنقرة وبودابست تطور في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن الفكرة التركية لن تتحقق إلا إذا لم تتعارض بشكل متهور مع الغرب بأكمله في الوقت الحالي. وهذا بالضبط ما كان سيحدث لو رفضت تركيا السويد.
نعم، لا تزال تركيا على طريق الاستقلال الحقيقي. إن الانفصال العسكري السياسي عن الغرب ليس بالمهمة السهلة، بعد سبعين عامًا من عضوية حلف شمال الأطلسي. علاوة على ذلك، فأنقرة، بعد التراجع التكتيكي، تحتاج إلى فترة راحة للهجوم التالي، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الانقسام في الحلف.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي حلف الناتو حلف شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
تركيا وأستراليا تتوصلان لاتفاق بشأن تنظيم كوب 31
أظهرت وثيقة صدرت في قمة المناخ "كوب 30" في البرازيل أن تركيا ستستضيف قمة المناخ "كوب 31" في عام 2026 بينما تقود أستراليا عملية التفاوض، وهو ما يؤكد إعلانا سابقا عن توقع اتفاق استضافة منفصل.
وكشفت ألمانيا في بيان الجمعة، عقب اجتماع مجموعة الدول الغربية ودول أخرى المكلفة باختيار المضيف للعام المقبل خلال قمة المناخ الحالية "كوب 30" في البرازيل، أن تركيا ستستضيف قمة المناخ "كوب 31" في عام 2026، على أن تقود أستراليا عملية التفاوض، وهو ما يؤكد إعلانا سابقا عن توقع تقسيم الاستضافة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3ناشطون ومنظمات يدعون "كوب 30" إلى التزامات مناخية أقوىlist 2 of 3ما الذي يمكن معرفته عن مؤتمر المناخ "كوب 30″؟list 3 of 3بين الوعود والتنفيذ.. هل يكسر "كوب 30" جمود العمل المناخي؟end of listوجاء في البيان أن الاتفاق حل مواجهة طويلة مع كلا الطرفين المتنافسين على استضافة محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، و"إذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين تركيا وأستراليا، فسوف تجري مشاورات حتى يتم حل الخلاف بما يرضي الطرفين".
وسيتم عقد قمة ما قبل مؤتمر الأطراف في دولة جزيرة في المحيط الهادي، وستقود أستراليا العملية التي تستمر لمدة عام والتي تشكل جدول الأعمال والأولويات قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الـ31.
وكانت أستراليا قد وافقت الأربعاء الماضي على ترك استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 31" لتركيا العام المقبل، على أن تتولى قيادة المفاوضات الحكومية خلال المؤتمر، ووصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأنها "فوز كبير" للطرفين.
ولم يتبق أمام الدولتين الآن سوى عام واحد للتحضير لحدث يجذب عشرات الآلاف من الأشخاص ويتطلب شهورا من العمل الدبلوماسي للوصول إلى توافق في الآراء بشأن أهداف المناخ.
من جهتها، ذكرت مصادر لصحيفة الغارديان أن الحدث الذي يستمر أسبوعين سيقام في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وكانت كل من أستراليا وتركيا قد تقدمتا بطلبات لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ31 منذ عام 2022، ولم تنسحب أي منهما حتى اتفاق الأربعاء الماضي، وهذا كان سيؤدي إلى طريق مسدود في اجتماع مؤتمر الأطراف الـ30.
إعلانوبموجب القواعد الإجرائية، يفترض أنه في حال عدم التوصل إلى توافق على البلد المضيف، يُعقد مؤتمر الأطراف في مدينة بون الألمانية حيث يقع مقر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.
ويُعدّ مؤتمر الأطراف السنوي "كوب" (COP) المنتدى العالمي الرئيسي لقيادة العمل المناخي. كما تُعدّ الدولة المضيفة مهمة لأنها تضع جدول الأعمال، وتقود الجهود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقيات عالمية.