تفاعلا مع رسالة الملك.. مجلس المستشارين يعلن الشروع في إعداد مدونة الأخلاقيات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد مكتب مجلس المستشارين على الأهمية التي يكتسيها اعتماد مدونة للأخلاقيات، في مسلسل تطوير أداء المؤسسة التشريعية.
وثمن المكتب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الاثنين، مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، "لا سيما دعوتها لإقرار مدونة للأخلاقيات البرلمانية"، داعيا اللجنة الخاصة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس المستشارين إلى "الالتئام للانكباب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع هذه المدونة، ومرجعياتها، والطريقة المثلى لاعتمادها، بتنسيق تام مع مجلس النواب، بحكم أن المدونة المرتقبة تهم البرلمان بمجلسيه".
وشدد مكتب المجلس في هذا السياق، على الغايات التي تخدمها المدونة " لتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحد من تضارب المصالح، والسمو بالسلوك البرلماني، باعتباره صادرا عن ممثلي الأمة"، وكذا "لمواكبة المجلس من موقعه الدستوري ومن منطلق اختصاصاته التشريعية والرقابية والتقييمية، للأوراش الإصلاحية الكبرى والمشاريع المهيكلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
متحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر
أوضح الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أنه كلما اقتربت مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، تتباين الرؤى بين الأطراف المعنية، وسط تأكيدات برلمانية على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مشيرًا إلى جلسة البرلمان الأخيرة، حيث شدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن القانون لن يصدر إلا بصيغة تضمن العدالة لكلا الطرفين، في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي امتدت لسنوات.
وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن التعديلات المتلاحقة التي شهدها القانون عبر العقود الماضية خلفت تشوهات حالت دون تحقيق مصلحة عادلة بين الطرفين، ما يستدعي مراجعة دقيقة لضمان صدور تشريع سليم يحقق التوازن، موضحًا أن رئيس ائتلاف الملاك في البرلمان بدأ اليوم جلسات موسعة؛ لمناقشة حيثيات القانون وسبر أغواره بهدف صياغة تشريعية تعزز مبدأ الشراكة بين المالك والمستأجر.
وشدد على ضرورة خضوع القانون لحوار مجتمعي دقيق يراعي كافة الاعتبارات، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن سبق أن أصدر بيانًا منذ ثلاثة أيام بعد متابعة دقيقة لجلسات الحوار المجتمعي في مجلس النواب، حيث كشف عن اعتراضات جوهرية على بعض البنود المقترحة، لا سيما المادة الخاصة بزيادة قيمة الإيجار، إذ اقترحت الحكومة مضاعفتها 20 مرة بحد أدنى 1000 جنيه، مع تحريرها تدريجيًا خلال خمس سنوات، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة تضمن الحفاظ على السلم المجتمعي.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)