الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تستعرض أمام مجلسي البرلمان التقدم المحرز في خمسة أوراش إصلاحية كبرى
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استعرضت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، خلاصات حول التقدم المحرز في خمسة أوراش إصلاحية كبرى، انخرطت فيها المملكة في السنوات الأخيرة.
وسلطت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، الضوء على الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الاستثمار، المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي.
فبخصوص الورش المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، أبرزت العدوي أن المبادرات الحكومية، ركزت إلى حد الآن، على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية بصفة خاصة، لافتة إلى أن توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل فيوجدان في مرحلة الإعداد.
وفي ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أشارت العدوي إلى استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لهذا التأمين بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التدبيرية المتعلقة به، مضيفة أنه إلى حدود نهاية 2023، بلغ عدد المستفيدين بالنسبة لفئة الأجراء 9,8 مليون شخص، وعدد المسجلين في التأمين الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ما مجموعه 1,9 مليون منخرط رئيسي، علاوة على إلحاق المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية “راميد” بالنظام الجديد وذلك اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف الفئات المستحقة.
وقصد توفير أسباب النجاح لاستكمال هذا الإصلاح، دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة الحرص على استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، والضبط الموثق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني، والتقييم الدقيق للقدرة الفعلية للقطاع العمومي على استقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وتوفير القدرات التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مراعاة الأولويات.
كما أكدت على الحاجة إلى اعتماد آليات التمويل والتقييم المواكب الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتمكين الم ؤ م نين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات، بالإضافة إلى مواصلة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العام قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وبخصوص الورش الإصلاحي لمنظومة الاستثمار، أشارت العدوي إلى أنه تم على المستوى الاستراتيجي الشروع في تنفيذ مضامين “التعاقد الوطني للاستثمار” من خلال التزام جميع الأطراف المعنية، من حكومة وقطاع خاص وقطاع بنكي، لافتة إلى أن استكماله “يظل رهينا بضرورة تسريع وضع استراتيجية وطنية للاستثمار قصد إضفاء الطابع الرسمي على كافة مكونات الإصلاح، التي توجد قيد التنزيل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين”.
وأكدت في هذا السياق، على جهود التنسيق والتكامل لكل الأطراف، لا سيما بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية وصندوق محمد السادس للاستثمار، داعية إلى وضع الآليات الكفيلة بتحسين الالتقائية والرفع من أثر تدخلات الدولة في مجال الاستثمار.
وبالنسبة لتحسين مناخ الأعمال، سجلت العدوي أن تنزيل مكونات الإصلاح يستلزم المزيد من العمل لضمان الانخراط الفعلي والالتقائية والتكامل والتعاضد في استعمال الوسائل، كما يستدعي وضع نظم للرصد والقيادة تخول التتبع الدقيق لتنزيل خارطة الطريق.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات في هذا إلى تحيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار لملاءمتها مع التطورات الاستراتيجية والمؤسساتية، وتمكين هذه المراكز من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحله ومن المساهمة في الرفع من نجاعته.
وبخصوص ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أشادت السيدة العدوي بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، مؤكدة على ضرورة توضيح الرؤية وتحديد الأولويات بشأن المحفظة العمومية المستهدفة، سواء من حيث الحجم أو من حيث التركيبة، من أجل وضع خارطة طريق لعمليات إعادة الهيكلة، مع جدولة زمنية محددة تحترم آجال تنزيل الإصلاح.
وأما بخصوص الورش الإصلاحي للجبايات، فسجلت مواصلة تنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، حيث تضمن قانون المالية لسنة 2024 إجراءات جديدة تخص أساسا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك وفق مقاربة تدريجية، معتبرة أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة “تم بطابع أكثر توازنا”.
وأكدت، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على أهمية إجراء تقييم دوري لأثر التغييرات في أسعار الضريبة على القيمة المضافة، وعلى مستويات الأثمنة والقدرة الشرائية وعلى ميزانيات الأسر ووضعية المقاولات، أخذا بعين الاعتبار تأثير الضريبة على القيمة المضافة على الأثمان، وكذا بالنظر إلى السياق الاقتصادي الحالي الخاص الذي يأتي فيه هذا الإصلاح، والذي يعرف إجراءات تهدف إلى الحد من آثار التضخم.
وجددت التأكيد على توصيات المجلس الأعلى للحسابات السابقة المرتبطة بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية وعلى مختلف فئات الملزمين، وبإجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة من أجل توجيه القرارات بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة المجلس الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
«ثقب واحد أنقذنا من الموت اختناقاً».. الرئيس الإيراني يروي لحظات نجاته من القصف الإسرائيلي
كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تفاصيل اللحظات الأولى عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في طهران، مؤكدًا أنه نجا من الموت مع كبار المسؤولين بفضل “ثقب واحد” سمح بدخول الهواء إلى الغرفة.
وقال بزشكيان، خلال زيارة إلى محافظة قم: “كان رؤساء السلطات ووزير الداخلية ووزير الاستخبارات والقادة العسكريون مجتمعين عندما وقع الهجوم، لاحظنا وجود ثقب واحد فقط يدخل منه الهواء، وقلنا لن نختنق، لن نموت بهذه الطريقة”.
وأضاف: “لو استشهدنا في ذلك القصف، لكان شرفًا عظيمًا، لكن الأوغاد كانوا سيُشعلون الفوضى في البلاد، ولأصيب شعبنا بخيبة أمل كبيرة”.
وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق أن الرئيس أُصيب بجروح طفيفة في ساقه خلال الهجوم، الذي نُفّذ ضمن عملية إسرائيلية واسعة يوم 13 يونيو، حملت اسم “الأسد الصاعد”، واستهدفت منشآت نووية ومراكز عسكرية حساسة في إيران، بما في ذلك منشأة نطنز.
وبحسب تقارير رسمية، أدت الضربات إلى مقتل عدد من كبار القادة، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس الأركان محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية أمير علي حاجي زاده.
وردّت طهران بعملية عسكرية حملت اسم “الوعد الصادق 3″، استهدفت خلالها عشرات المواقع الإسرائيلية. كما شنت الولايات المتحدة بدورها هجمات على منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وهو ما دفع إيران إلى الرد بقصف قاعدة “العديد” الأميركية في قطر.
الرئيس الإيراني يؤكد تعزيز العلاقات مع روسيا والصين ويشيد بصمود بلاده في مواجهة العدوان
جدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع الدول الجارة، وفي مقدمتها روسيا والصين، في إطار سياسة الانفتاح الإقليمي والدولي التي تتبناها طهران.
وقال بزشكيان، خلال اجتماع عقده مع نواب ومدراء وزارة الخارجية، بحسب ما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية: “الأعداء حاولوا بكل قواهم دفع إيران نحو الاستسلام، لكننا شهدنا دفاعًا شجاعًا من الشعب خلال الحرب، والنتيجة كانت عملاً وطنيًا يُحتذى به”.
وأكد الرئيس الإيراني أن العدوان الذي تعرضت له البلاد قوبل بإدانات واسعة من مختلف المنظمات الدولية، باستثناء الأمم المتحدة، مشددًا على أن “إسرائيل هي من بدأت عملاً غير قانوني”.
وفي السياق ذاته، أوضح بزشكيان أن بلاده تسعى إلى الموازنة بين الجهد العسكري والنهج الدبلوماسي، قائلاً: “القوات المسلحة تمثل جانبًا من المواجهة، والدبلوماسية تمثل الجانب الآخر، ومن خلال التنسيق بين الطرفين، سنمضي في تعزيز علاقاتنا الإقليمية والدولية، خصوصًا مع روسيا والصين، وبنفس المستوى مع الدول الأخرى”.
رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة الالتزام بالقانون في تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، على أهمية الالتزام بالإطار القانوني والشفاف في أي خطوات تتعلق بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مشدداً على أن أي تحرك في هذا الصدد يجب أن يكون ضمن حدود القانون.
وأشار قاليباف إلى وجود لجنة مختصة في البرلمان تشرف على تنفيذ القانون وضمان الالتزام به، موضحاً أن البرلمان وضع معايير واضحة تحكم أي تعاون مستقبلي مع الوكالة.
من جانبه، أكد النائب حميد رسائي ضرورة ربط التعاون مع الوكالة بشرط احترام السيادة الوطنية وحماية الأمن النووي الإيراني، مشدداً على ضمان سلامة المراكز النووية والعلماء الإيرانيين.
ودعا وزارة الخارجية إلى مراعاة هذه المعايير القانونية في تحركاتها القادمة، بحسب ما نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية.
يأتي هذا في ظل تصديق البرلمان، الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية داخل البلاد.
وذكر علي رضا سليمي، عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان، أن القرار الخاص بوقف التعاون سيُحول إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة النهائية.
كما حدد البرلمان عقوبات لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى الأراضي الإيرانية، فيما أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية على أهمية الرد بحزم ضد أي عدوان إسرائيلي محتمل.
وفي هذا السياق، طالبت اللجنة بمقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بسبب ما وصفته بتقديم تقارير كاذبة وتجسس بعض عناصر الوكالة على المنشآت النووية الإيرانية.
القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق عنصرين من “زمرة المنافقين”
نفذ القضاء الإيراني صباح الأحد حكم الإعدام شنقًا بحق عنصرين من “زمرة المنافقين الإرهابية” بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة المحكمة العليا.
وأوضحت السلطة القضائية في بيان أن القتيلين هما مهدي حسني المعروف باسم “فردين”، وبهروز إحساني إسلاملو المعروف باسم “بهزاد”، اللذان كانا من العناصر الإرهابية العملياتية للزمرة، حيث قاما بمحاولة تصنيع منصات إطلاق وقذائف هاون يدوية وإطلاقها عشوائياً على المواطنين والمنازل والمرافق الخدمية والتعليمية، ما تسبب بأضرار وإصابات.
وأضاف البيان أن الهدف كان الإخلال بالنظام العام وأمن المواطنين الأبرياء، مشيرًا إلى أن المتهمين حوكموا وأُعدموا بعد إتمام الإجراءات الجنائية بالكامل وتأييد الحكم في المحكمة العليا.
وأظهرت وثائق القضية أن مهدي حسني كان عضوًا في الزمرة لسنوات، وكان على اتصال بقادة العمليات، فيما انضم بهروز إسلاملو إلى الزمرة في ثمانينيات القرن الماضي وعاد بعد إطلاق سراحه من السجن.
كما أشارت الوثائق إلى تجهيز مقر لهم في طهران لصنع منصات إطلاق وقذائف هاون يدوية، وتنفيذ إطلاقات عشوائية، إضافة إلى نشاطات دعائية وتحريضية وتدمير ممتلكات عامة وجمع معلومات إرهابية وإرسالها لقيادات الزمرة.
وتم اعتقال بهروز إسلاملو أثناء عبوره الحدود البرية إلى تركيا، وعُثر بحوزته على أسلحة نارية وذخيرة ومعدات تصنيع هاون وأدوات لتغيير المظهر.
ووجّهت لائحة الاتهام للمتهمين تهم “البغي”، و”العضوية في الزمرة الإرهابية”، و”المحاربة” عبر تدمير الممتلكات بهدف زعزعة أمن البلاد. وبعد محاكمات جرت بحضور المتهمين ومحاميهم، أصدرت محكمة طهران حكم الإعدام الذي أيدته المحكمة العليا بعد رفض طلب إعادة المحاكمة.
وتم تنفيذ الحكم اليوم ضمن الإجراءات القانونية المتبعة.
مسؤول إيراني يؤكد تبادل الرسائل مع واشنطن عبر دول وسيطة ويشترط ضمانات قبل استئناف المفاوضات
أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، تخت روانجي، أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن يتم عبر دول وسيطة، مشيراً إلى أن المفاوضات السابقة جرت بوساطة عُمان لكنها تعرضت لهجمات من إسرائيل وأمريكا خلال مسارها، ما اعتبره خيانة للدبلوماسية.
وشدد روانجي على ضرورة تقديم ضمانات بعدم تكرار تلك الهجمات قبل بدء جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبراً أن الحوار لا يمكن أن يكون مجرّد كلام بل يجب أن يُثمر نتائج ترضي الطرفين.
وأكد أن طهران لن تقبل بإملاءات من أمريكا، وأن أي تفاوض قادم يجب أن يرتكز على مبدأ المنفعة المتبادلة، مع التأكيد على ضرورة عدم تعرّض المفاوضات لهجمات مفاجئة تعرقل العملية الدبلوماسية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية