رسميا.. بنك ستاندرد تشارترد يطلق عملياته المصرفية في مصر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلن بنك ستاندرد تشارترد رسمياً اليوم عن بدء عملياته المصرفية في مصر بعد حصوله على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.
ويعد إطلاق البنك لخدماته في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز خطط التنمية الاقتصادية من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال في مصر.
وقد تم هذا الإعلان اليوم في القاهرة بحضور كبار ممثلي البنك بما في ذلك بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجوعة بنك ستاندرد تشارترد، وسونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد في إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذه المناسبة صرح بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، قائلا: " هذا الإعلان اليوم، يمكننا من ترسيخ تواجدنا في المنطقة بفضل تاريخنا العريق منذ ١٠٠ عام.
إن إطلاق عملياتنا في مصر يعكس الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، ويبرز المرونة والإمكانات الاقتصادية المتنوعة، وكذلك الآفاق القوية للنمو." وأضاف وينترز: "ومن خلال الاستفادة من شبكتنا العالمية وخدماتنا المتميزة، نهدف إلى الدخول في المشهد الاقتصادي الديناميكي في البلاد ودعم تقدمها الاقتصادي."
والجديد بالذكر أن بنك ستاندرد تشارترد كان قد حصل على الترخيص من البنك المركزي المصري لفتح فرعه الأول في البلاد في عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک ستاندرد تشارترد فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس الجزائري يوقع على أكبر موازنة في تاريخ البلاد
أعتمد عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري ، اليوم الأحد، قانون الموازنة لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد.
وتتجاوز نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين.
وجرت مراسم التوقيع بقصر "المرادية" الرئاسي في الجزائر العاصمة، في حضور أعضاء الحكومة.
واعتبر وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، أن النص الجديد "يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات خارج المحروقات، التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها".
وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد مبلغ 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% العام المقبل، ليرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقا من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.
كانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة