شعبة المواد البترولية تطالب بحل مشاكل محطات البنزين ومستودعات البوتجاز
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قرر مجلس ادارة الشعبه العامه للمواد البتروليه بالاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة حسن نصر رئيس الشعبه تشكيل لجنه مشتركه من المجلس لبحث مشاكل منتسبى الشعبه مع وزارة البترول وهيئتها العامه ، حيث تتكون اللجنه من حسن نصر رئيسا ومحمد ابوجره النائب الاول عفيفى بدوى النائب الثانى ومحمد المصرى السكرتير العام وحسين المرسى السكرتير العام المساعد .
وطالب المجلس خلال اجتماعه اليوم احمد الوكيل رئيس الاتحاد بالتدخل لعقد اجتماع عاجل مع وزير البترول الهيئه العامه للبترول لإعداد بروتوكول تعاون مع معهما لإعادة النظر فى عمولات البنزين والسولار أنابيب البوتجاز بسبب المتغيرات الجاريه فى السوق ، خاصة مع ارتفاع تكأليف التشغيل من مياه وكهرباء وعماله .
وقال نصر سيتم اعداد مذكره لعرضها على احمد الوكيل رئيس الاتحاد وتوجيه الدعوه له لحضور الاجتماع القادم للشعبه للاستماع لمشاكل الأعضاء ، موضحا ان مشاكل المحطات تتمثل فى عدم تناسب العموله الحاليه مع المتغيرات الحاليه التى يمر بها الاقتصاد المصرى وعدم تناسب نولون النقل مع تكاليف التشغيل التى ارتفعت بشكل كبير خاصة الكوتش والزيت اللذان يمثلان 68% من تكلفة التشغيل .
واقترح نصر لحل هذه المشاكل إعادة النظر فى العموله خاصة فى العموله الممنوحه لشركات التسويق و إعادة توزيعها بالتوافق مع الاتحاد العام ممثلا فى الشعبه ، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتم حله الا بالتوافق بين مسئولى الماليه والنقل فى هيئة البترول .
واستعرض محمد المصرى سكرتير عام الشعبه مشاكل مستودعات البوتجاز والمتمثله فى الخصومات الكبيره التى تفرضها شركة بتروجاس على المستودعات وكذلك مشاكل التوريد خاصة فى مستودعات الأقاليم وضرورة السماح لأصحاب المستودعات بالتوريد فى مكاتب البريد فهى أوسع انتشارا من البنوك ، مشيرا إلى وجود بروتوكول موقع بين الضرائب والشعبه يفيد بتوريد 60% من العموله بعد خصم قيمة النولون ،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الاتحاد العام للغرف التجارية وزير البترول
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة قلقة إزاء إحالة موظفين أمميين إلى محكمة حوثية خاصة وتطالب بإطلاق سراحهم
أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفيا، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وموظفي بعثات دبلوماسية.
وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ”المحكمة الجنائية الخاصة”، معتبرًا الخطوة انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
ولفت البيان إلى أن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة.
وشدد على أن جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فورًا، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي.
وجددت المنظمة الدولية، التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟