وزيرة التخطيط تتفقد مشروع المنزل الريفي الفائز بالمركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع المنزل الريفي صديق البيئة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك خلال زيارتها اليوم للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية، وكان في استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. رافق الوزيرة في الزيارة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، د.
وخلال المحطة الأولى من زيارة الدكتورة هالة السعيد لمحافظة الوادي الجديد والتي شهدت تفقد مشروع المنزل الريفي صديق البيئة بالتعاون مع جامعة MSA والفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بفئة المشروعات المحلية الصغيرة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أكدت السعيد أن الدورة الثانية من المبادرة شهدت إقبال غير مسبوق من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المبتكرة التي تقدم حلولًا خلاّقة للتعامل مع تحديات تغيّر المناخ وتعزيز جهود التحول للاقتصاد الأخضر، بما يعكس حِرص الدولة المصرية على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة والتكيَف مع والتقليل من حِدَّة التغيّرات المناخية في كافة المحافظات المصرية.
وأشارت السعيد إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والتي تمثّل الإطار الحاكم لكافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية، حيث يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية المحدثة، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: قرار تقليل الأكياس البلاستيكية خطوة كبيرة على طريق التحوّل الأخضر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع السيدة إنغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وخلال اللقاء، ناقشت وزيرة البيئة آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات إعداد معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، والتي من المقرر أن تبدأ جولتها الجديدة في أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن رئيس جهاز شئون البيئة، بصفته رئيس الوفد التفاوضي المصري، قد قدم تقريرًا بشأن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات.
وأعلنت الوزيرة أنها دعت لاجتماع وطني موسع يضم الوزراء المعنيين وممثلي الجهات الحكومية والخبراء لمناقشة الموقف المصري من المسودة الحالية للمعاهدة، تمهيدًا للجولة المقبلة من المفاوضات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرصها على خروج قرار "المسؤولية الممتدة للمنتج" الخاص بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي أقرّه مجلس الوزراء في فبراير الماضي، بعد مشاورات استمرت أكثر من عامين، لافتة إلى أنه تم تنفيذ عدد من حملات التوعية المباشرة والمجتمعية، بالإضافة إلى حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكيد على أهمية تقليل استخدام هذه الأكياس. وأشارت إلى أن القرار يشكل خطوة نوعية تضع مصر في مصاف الدول التي تتبنى إجراءات للحد من استخدام المواد البلاستيكية الضارة.
وأضافت الوزيرة أن مصر طالبت خلال المفاوضات بضرورة مراعاة الظروف الوطنية للدول المختلفة، لا سيما الدول النامية التي يمثل فيها إنتاج البلاستيك جزءًا من الاقتصاد الوطني وسوق العمل، مشددة على ضرورة التوازن بين الأهداف البيئية والاقتصادية.
كما أكدت أهمية وجود آلية تمويل مستقلة تدعم تنفيذ معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي، لا سيما وأنها معاهدة جديدة تتطلب موارد وآليات مستحدثة، داعية إلى صياغة مرنة للمواد التعاقدية بما يسمح بالتشاور المتواصل لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبها، شددت السيدة إنغر أندرسون على أهمية التعامل مع دورة حياة البلاستيك بشكل متكامل، بما يشمل مراحل الإنتاج وإعادة التدوير والتخلص النهائي، مشيرة إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNEA) يوصي بالنظر إلى دورة حياة المادة وليس فقط إلى التلوث الناتج عنها، وذلك لتحديد حجم المشكلة بدقة والتوصل إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق.