إزالة 17 حالة تعدِّ على أراضي أملاك الدولة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد، من مدى جاهزيتها؛ من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤م.
وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء أركان حرب هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
حيث تم اليوم الثلاثاء، إزالة ١٧ حالة تعدِّ على أراضي أملاك الدولة بولاية الري بمساحة ٣٩٦م، عبارة عن أكشاك وتند حديدية وذلك في رابع أيام انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ٢٢، التي نُفذت بنطاق مركز ومدينة أبوصوير.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة ابوصوير تعدى أملاك دولة
إقرأ أيضاً:
أهالي بدر الجديدة يطلقون بيانًا غاضبًا ضد بيع أراضي المنفعة العامة
صراحة نيوز-أصدرت لجنة خدمات منطقة بدر الجديدة التطوعية بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه قيام أمانة عمان الكبرى ببيع قطع أراضي كانت مخصصة للمنفعة العامة.
وأكدت اللجنة أن هذه الأراضي تبرع بها الأهالي في زمن المجالس القروية، قبل ضم المنطقة إلى أمانة عمان الكبرى، محذرة من المخاطر الكبيرة لهذه الانتهاكات، والتي قد تؤدي إلى ضياع المساحات ومنع إقامة مشاريع مهمة مثل القاعات متعددة الأغراض والمدارس والمراكز الخدمية.
وأوضحت اللجنة أن الدفاع عن هذه الممتلكات، وخاصة قطعة رقم 113 من حوض أبو مغراز في قرية بلال، هو دفاع عن الوطن والمجتمع المحلي، مشيرة إلى أن إدارة أمانة عمان الكبرى تدير الأمانة دون الاهتمام بخدمة الأهالي وبدون خطط مستقبلية للمنطقة، في ظل نقص الخدمات ورفع عوائد التنظيم وفرض الرسوم دون مراعاة واقع السكان الأصليين.
وأضاف البيان أن اللجنة التقت الحاكم الإداري لإطلاعه على المشكلة، وأنها ستقوم برفع مظلمة إلى سيد البلاد لوضعه بصورة التغول على أراضي المنفعة العامة. كما أكدت اللجنة احتفاظها بحق الاعتصام السلمي واللجوء إلى القضاء إذا دعت الحاجة.
وختم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله الأردن وقيادته وأجهزته الأمنية، مؤكدًا على رفض المساس بأمن الوطن مهما كانت الجهة المعنية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة