وكيل نقل البرلمان يطالب بسرعة حل مشكلات السكة الحديد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الرؤية الحالية للدولة المصرية، تتبنى تطوير منظومة النقل بشكل عام في مختلف المحاور، والقضاء علي مختلف المشكلات ومنها التى تواجه منظومة السكة الحديد.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، لاستعراض خطة تطوير منظومة السكة الحديد بحضور مهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد.
وأضاف قرقر، أن تطوير منظومة السكة الحديد يحقق نقلة نوعية بالبلاد، للقضاء علي الحوادث التى كانت تحدث من قبل بالإضافة إلي تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، لتكون لائقة بهم.
وشدد النائب وحيد قرقر، علي ضرورة الإسراع في حل المشكلات الخاصة بمحطات وقطارات ومزلقانات السكة الحديد التى استعرضها النواب في طلبات الإحاطة المقدمة منه، ومنها محطة الكردى وخط قطار المنزلة وتطوير محطة المحلة الكبرى وغيرها من المشكلات.
وأوصت اللجنة في ضوء مناقشات الأعضاء، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظتى الغربية والدقهلية لتفقد أوضاع النقل والسكة الحديد بها، ولاسيما المحلة الكبرى وطنطا وعدد من مراكز الدقهلية، للوقوف على طبيعة المشكلات التى عرضها نواب المحافظتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تنهي نزاع بين "السكة الحديد" و"محلية القنطرة" علي 1500 متر تعديات
حفظت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، نزاع قائم بين بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على مساحة (1500)م2من أملاك الهيئة، وسداد المديونية المستحقة للهيئة بمبلغ (253187) جنيهًا من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء.
صدرت الفتوي بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على مساحة (1500)م2من أملاك الهيئة.
وكان رئيس الإدارة المركزية للمحطات بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أبلغ رئيس الإدارة القانونية بالهيئة أن مجلس مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية تعدى على مساحة (1500)م2 من أملاك الهيئة دون تصريح منها، وقدرت مستحقاتها عن التعدي بمبلغ (253187) جنيهًا عن الفترة من تاريخ التعدي حتى تاريخ 31/12/2022، علاوة على مستحقاتها عن الفترة اللاحقة على هذا التاريخ حتى تاريخ الإخلاء، الأمر الذي أدب إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وعدلت اللجنة عن التقرير، ويعد عدولًا عن طلب عرض النزاع، إلا أنها نكلت عن تقديمه ولم تحرك ساكنًا؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع، مما يستوجب حفظه، دون أن يغلّ ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلًا.
وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية عام ٢٠٢٥، فانتهت إلى تكليف طرفيه بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة الاسماعيلية، وعضوية ممثل عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بها، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على جميع الأوراق
وما عسى أن يقدمه الطرفان- تحديد البيانات الأساسية لقطعة الأرض محل النزاع على وجه الدقة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»