السفير الفلسطيني في لندن: التأييد البريطاني لإقامة دولة فلسطين تاريخي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
رصد – أثير
قال السفير الفلسطيني في لندن بأن تصريح ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطانية بشأن الاعتراف بدولة فلسطين على المستوى الثنائي وفي الأمم المتحدة أيضا يُعد تاريخيا، ويصدر للمرة الأولى عن وزير خارجية بريطاني.
وأكد السفير حسام زملط عبر حسابه على منصة أكس على أن اعتراف المملكة المتحدة يُعد حقا فلسطينيا، ومسؤولية بريطانية أخلاقية وسياسية وقانونية وتاريخية، موضحا إذا تم تنفيذ ذلك، فإنه سيزيل حق النقض الإسرائيلي على الدولة الفلسطينية، وسيدعم الجهود الرامية إلى حل الدولتين، كما سيساهم أيضا في تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني بسبب وعد بلفور الاستعماري البريطاني.
كما علق السفير على بيان جديد لحكومة المملكة المتحدة، المتضمن أن موقف الحكومة واضح في اعتبار غزة أرضا فلسطينية محتلة، وستكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما أكد التصريح البريطاني على أن “المستوطنات غير قانونية، ولا ينبغي أن يتعرض أي فلسطيني للتهديد بالتهجير القسري أو إعادة التوطين”.
وأكد زملط على أن الوقت قد حان للعمل على فرض عقوبات على المستوطنات غير القانونية، ودعم المساءلة الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنهي جلسات الاستماع بشأن حظر حركة "فلسطين أكشن"
لندن - صفا أنهت المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع استمرت 3 أيام ضمن مراجعتها قرار الحكومة البريطانية حظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين "فلسطين أكشن"، دون أن تصدر حكمها بعد. وخلال هذه الجلسات، قدّمت الحكومة أدلة سرية لتبرير قرارها، بينما استمعت المحكمة لمرافعات من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق القانوني للحركة. وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن أمرًا حاسمًا بالنسبة للحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفًا فضفاضًا لما يشكّل "الإرهاب". ورفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. وقالت وزارة الداخلية: إن "فلسطين أكشن انخرطت في حملة مكثفة أدت إلى أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطيرة"، وفق الوزارة. وحُظرت الحركة في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة وقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران، عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارًا بطائرتين. ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب، وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج. وبالتزامن مع مراجعة قضائية لقرار الحظر، نُظِّمت سلسلة احتجاجات استمرت طوال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في 18 بلدة ومدينة بمختلف أنحاء بريطانيا.