36% انخفاضًا في الميزان التجاري.. والصادرات تتراجع 15% بنهاية الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
◄ ميناء صحار يتصدر قائمة المنافذ البحرية الأعلى قيمة من حيث الواردات
◄ 3.346 مليار ريال قيمة الصادرات النفطية
◄ البرازيل في صدارة الدول المورِّدة لعُمان
الرؤية- مريم البادية
انخفض إجمالي صادرات سلطنة عُمان في الربع الثالث لعام 2023 بنسبة 15% عن الربع المماثل من عام 2022. كما انخفض الميزان التجاري لسلطنة عمان في الربع الثالث لعام 2023 بنسبة 36% عن الربع المماثل من عام 2022، وذلك حسب آخر نشرة إحصائية لمؤشرات التجارة الخارجية للربع الثالث من عام 2023، مقارنة بمؤشرات الربع الثالث من عام 2022، والتي تناولت الصادرات العمانية وإعادة التصدير والتبادل التجاري وكذلك الميزان التجاري والواردات السلعية حسب بلد الوصول أو المنشأ بإجمالي الصادرات والواردات والواردات السلعية حسب المنافذ الجمركية والواردات والصادرات حسب أقسام النظام المنسق.
وبحسب الإحصائية، بلغت قيمة الصادرات العمانية في الربع الثالث 1.995 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.880 مليار ريال عماني في ذات الفترة من عام 2022. وبلغت قيمة إعادة التصدير في الربع الثالث من عام 2023 نحو 340 مليون ريال مقارنة مع 341 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2022. وانخفضت الصادرات النفطية في الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغت 3.346 مليار ريال مقارنة مع 4.485 مليار ريال عماني في ذات الفترة من عام 2022.
وانخفضت قيمة الصادرات في الربع الثالث من العام 2023 وبلغت 5.681 مليار ريال عماني مقارنة مع 6.706 مليار ريال عماني في ذات الفترة من عام 2022. فيما ارتفعت إجمالي الواردات في الربع الثالث من عام 2023 وبلغت 3.750 مليار ريال عماني مقارنة مع 3.697 مليار ريال عماني في ذات الفترة من عام 2022.
وحلّت البرازيل في مقدمة الدول المورِّدة لعُمان من حيث نسبة بلد المنشأ من إجمالي الواردات، إذ بلغت النسبة 100% في الربع الثاني من عام 2023، تلتها الصين واليابان بنسبة منتجات بلد المنشأ بـ99%، ثم الهند والكويت بنسبة 98%، وبعدها المملكة العربية السعودية بنسبة 96%.
وارتفع إجمالي الواردات عبر منفذ الربع الخالي للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 71% مقارنة مع الربع المماثل من عام 2022. وبلغت نسبة مساهمة المنافذ البحرية من إجمالي الواردات 66% في الربع الثالث من 2023. وتصدر ميناء صحار قائمة المنافذ البحرية الأعلى قيمة؛ حيث بلغت قيمة الواردات 1.914 مليار ريال بنسبة مساهمة 77%، يليه ميناء صلالة بقيمة 270 مليون ريال، ثم ميناء الدقم بقيمة 218 مليون ريال. أما المنافذ البرية فكانت نسبة مساهمة منفذ حتّا الأعلى بـ57% بقيمة واردات بلغت 468 مليون ريال عماني، يليه منفذ خطم الشكلة بقيمة 92 مليون ريال ثم منفذ الربع الخالي بقيمة 89 مليون ريال. أما المنافذ الجوية فبلغت مساهمة مطار مسقط للشحن بنسبة 83% بقيمة واردات 371 مليون ريال، ثم مكتب البريد المركزي بقيمة 61 مليون ريال عماني، ثم مطار مسقط للركاب بقيمة 13 مليون ريال عماني.
وتصدرت قائمة الصادرات السلعية في الربع الثالث من عام 2023 المنتجات المعدنية بقيمة 748 مليون ريال عماني، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 369 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية في هذا الربع 2.335 مليار ريال عماني.
وعادت المنتجات المعدنية لتتصدر مرة أخرى في قائمة الواردات السلعية في الربع الثالث من عام 2023 بقيمة بلغت 1.073 مليار ريال عماني، يليها آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية وأجزائها بقيمة 575 مليون ريال عماني؛ حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية في هذا الربع 3.750 مليار ريال عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة انخفضت خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي ما قيمته 118,7 مليار درهم. وأبرزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة الذي استقر عند 131,5 مليار درهم مقابل 146,8 مليار درهم في مارس 2025 و 146,1 مليار درهم في فبراير الماضي.
وأضافت المديرية أن تدخلات البنك المركزي شملت خصوصا تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 50,6 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 47,6 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 33,3 مليار درهم. وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 4,1 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2025.
أما بخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك يوما بعد آخر، فقد تراجع ليتماشى منذ 20 مارس 2025 مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد وليحافظ على تطور شبه مستقر، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة في أبريل الماضي.
وفي ما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، مسجلا تراجعا بـ10 نقاط أساس إلى 4,98 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، شمل هذا التراجع بالأساس قروض الخزينة (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,74 في المائة)، في حين سجلت معدلات فئات أخرى من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة).
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل