مجلس الحسابات يطالب 15 حزبًا بإرجاع 2.2 مليار
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
فيما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منح من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات إلى الخزينة، أورد التقرير أن 24 حزبا قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى حدود متم مارس 2025 بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغت 35,92 مليون درهم.
وتتوزع هذه المبالغ المرجعة بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71) مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير 2,42 مليون درهم والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم).
وقد تم إرجاع هذه المبالغ على التوالي خلال سنة 2022 (19) مليون درهم، وسنة 2023 8,07 مليون درهم، وسنة 2025/2024 (885 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025.
في المقابل، سجل المجلس عدم قيام 15 حزبًا بعد بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 21,96 مليون درهم.
وتشمل هذه المبالغ، مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا (15,07) مليون درهم)؛ مبالغ لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 2,88 مليون درهم)؛ مبالغ غير مستحقة (0,65) مليون درهم).
وتتعلق هذه المبالغ بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنوات 2015 و 2016 (2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب) و 18132021 مليون درهم لسبعة أحزاب)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير الخاصة بالسنوات ،2017، و 2020 و2021، و 2022، و 2023 (1,42) مليون درهم لسبعة أحزاب).
وتؤشر الإرجاعات المنجزة سنويًا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة “الباقي إرجاعه” في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، وفق التقرير ، إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه المبالغ ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
مغاربة العالم يحوّلون 117 مليار درهم في 2024 واستثماراتهم لا تتجاوز 2%
سجلت تحويلات مغاربة العالم خلال سنة 2024 رقماً قياسياً بلغ 117 مليار درهم، إلا أن نسبة الاستثمارات المباشرة الممولة من هذه التحويلات لا تتعدى 2% فقط، وفق ما كشف عنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكد الوزير في ردّه على سؤال برلماني أن حوالي 10% من هذه المبالغ تُوجّه للاستثمار في مختلف القطاعات، لكن الاستثمارات المنتجة والمساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني تظل متواضعة جداً.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تبذل فيه الحكومة جهوداً متواصلة لتحفيز مغاربة العالم على الانخراط بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية عبر استثمارات منتجة، من خلال اعتماد إجراءات وتسهيلات جديدة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات من الجالية المغربية في الخارج.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين