الحويج يحث على تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين ليبيا ومصر لتنشيط الاستثمار بين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اطلع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على سير الحركة التجارية البينية بين ليبيا ومصر، وذلك خلال لقائه مع أصحاب الاعمال والشركات المصرية المشاركة بفعاليات معرض ليبيا للغذاء.
ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد تابع الحويج ملاحظات أصحاب الشركات حول الإجراءات المتبعة عبر المنافذ البرية على الجانبين الليبي والمصري والمشاكل والصعوبات التي تواجه تنقل أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وأكد الحويج على أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين لدعم التبادل التجاري وتسهيل حركة أصحاب الأعمال وتنشيط الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص.
كما حثّ الحويج الشركات المصرية على الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات وبناء شراكة مع القطاع الخاص المحلي لإقامة مشاريع استثمارية والاستفادة من المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الليبي للمستثمر المحلي والأجنبي.
ووجّه الحويج الجهات التابعة والادارة المختصة بالوزارة التواصل مع وزارة التجارة المصرية للعمل على حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه حركة التجارة وتنقل أصحاب الشركات بين البلدين.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
الاستثمارالحويجمصر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاستثمار الحويج مصر
إقرأ أيضاً:
دعم القطاع الخاص بوابة لتوفير فرص العمل
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا خبراء في مجال المال والأعمال إلى دعم القطاع الخاص وتأهيل المصانع والمعامل الحكوميَّة عبر الاستثمار للإفادة منها في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين والباحثين عن عمل، وتخفيف الأعباء عن الحكومة بتوفير درجات وظيفيَّة في القطاع العام.
وأفاد عضو اللجنة المالية جمال كوجر بعدم وجود أيِّ تعيينات جديدة في جداول الموازنة العامة، مؤكداً الحاجة إلى "10 سنوات من عدم التعيين لتعديل ميزان النفقات". وأضاف كوجر، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "جداول الدرجات الوظيفية لم تشهد أيَّ تغيير، مبيناً أنَّ "هناك سياسة حكومية لخفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، كون العراق يملك معدلاً عالياً من الموظفين حسب المقاييس العالمية.
وبيَّن أنَّ "المعايير العالمية تؤكد الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكلِّ ألف مواطن، بينما يتسلم 25 % من الشعب العراقي رواتب من الحكومة"، مشيراً إلى أنَّ "العراق يتساوى مع كندا في عدد النفوس، ومع ذلك فإنَّ عدد موظفيها يعادلون ربع موظفي العراق".
ويرى الخبير الإداري محمد سعيد ناجي أنَّ هناك حلولاً لمشكلة التعيينات في حال تمّ تنشيط القطاع الخاص وتوفير ضمانات للعاملين فيه.
وقال ناجي، إنه "يمكن معالجة مشكلة التعيينات الحكومية بدعم القطاع الخاص ومنح عامليه امتيازات آنية ومستقبلية مثل ضمان الاستحقاق التقاعدي مقابل استقطاعات تقاعدية"، داعياً إلى حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص، وفرض تعيين عدد من العراقيين في المكاتب والمعامل والمصانع وشركات القطاع الخاص الأجنبية.
وأضاف أنَّ من الحلول "إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية ذات التمويل الذاتي، والسماح بنقل خدمات الموظفين من القطاع الحكومي إلى قطاعَي التمويل الذاتي والخاص، وعدم السماح بالعكس، والحدّ من العمالة الوافدة، وإنشاء معامل ومصانع في الدول الفقيرة وغيرها تتناسب وحاجتها وإرسال كوادر عراقية للعمل فيها".
وفاة منتج سينمائي مصري شهير