«الموارد البشرية» و«حقوق الإنسان» تبحثان تفعيل الشراكة بين الوزارة والهيئة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عقد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين اجتماعًا مع نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ، ويأتي اللقاء الذي عُقد اليوم بمقر الوزارة بالرياض لمتابعة تفعيل الشراكة بين الوزارة والهيئة
وجرى خلال اللقاء استعراض محاور الشراكة بين الجانبين والاتفاق على تنمية حقوق الإنسان في المجالات التي تُعنى بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنها تعزيز حماية حقوق العاملين والعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والعنف الأسري٫ وتعزيز حقوق كبار السن، والأسرة والطفل٫ والأشخاص ذوي الإعاقة، وآلية تعزيز حقوق هذه الفئات من المجتمع، كما تم مناقشة الخطة الشاملة لتطوير آليات العمل المشترك بين الجهتين في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية للمستفيدين من خدمات الوزارة الاجتماعية٫ وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باختصاصات كل جهة٫ وطرق معالجة الشكاوى.
وأكد الدكتور عبدالله أبوثنين على أن حفظ حقوق الإنسان وحمايته من أولويات القيادة الرشيدة -حفظها الله- مشيرًا أن جهود الوزارة وبالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان أسهمت بشكل كبير في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والعنف الأسري وتعزيز حقوق الفئات المجتمعية التي تدعمها الوزارة وحماية حقوق العاملين في سوق العمل.
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل يبحث مع نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان محاور الشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الانسان.
???? || https://t.co/WGcOlpXO7J pic.twitter.com/ejYsO2Pjoq
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية هيئة حقوق الإنسان الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة حقوق الإنسان الشراکة بین
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته التاسعة والخمسين في جنيف.. 16 يونيو
يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال دورته التاسعة والخمسين في جنيف في الفترة من 16 يونيو الجاري وحتى 9 يوليو القادم.
وتناقش الدورة، الأوضاع في عدد من البلدان التي تستدعي الاهتمام، ومنها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والسودان وميانمار، وسوريا، وأوكرانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وشبه جزيرة القرم.
كما تستعرض الدورة قضايا العنف ضد المرأة، والتضامن الدولي، والشركات عابرة القومية وحقوق الإنسان، إضافة إلى حوارات تفاعلية مع المقررين الأمميين المعنيين بقضايا مثل منع الإبادة الجماعية، والآثار السلبية لتغير المناخ، والإتجار بالبشر.