هل يمكن السفر لدول الخليج بجواز السفر في ظل انتهاء الهوية الوطنية؟.. الجوازات تجيب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن السفر بجواز السفر لدول الخليج مع مراعاة ألا تقل صلاحيته عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، و6 أشهر لباقي الدول المسموح السفر إليها.
السفر لدول الخليج
جاء توضّيح الجوازات في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء مفاده: "هويتي الوطنيه تنتهي الاسبوع الجاي، والجواز عندي جديد، هل اقدر اسافر لقطر بالجواز؟".
وجاء رد مديرية الجوازات على النحو التالي: "أهلاً بك، التعليمات تشترط أن تكون صلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، و6 أشهر لباقي الدول المسموح السفر إليها. سعدنا بك".
اشتراطات سفر المواطنين للخارج- قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.
- أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى مجلس التعاون الخليجي.
- الهوية الوطنية في «أبشر - توكلنا» لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة.
- سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.
- الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 سنوات فأكثر ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، فبإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة إلى تسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.
- تلقي ثلاث جرعات من لقاح كورونا أو في حال لم يمض أكثر من ثمانية أشهر على تلقي الجرعة الثانية، يستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا.
الفئة العمرية: من (16) عامًا حتى (12) عامًا يشترط الحصول على جرعتين لقاح كورونا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مديرية الجوازات السفر لدول الخليج أشهر عند السفر للدول الهویة الوطنیة للدول العربیة السفر لدول
إقرأ أيضاً:
30 تخصصاً بالتحكيم التجاري
البلاد (الرياض)
أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة نوعية تتمثل في تحديد واعتماد قطاعات التخصص المهني للمُحِّكمين والخبراء، تشمل 30 تخصصًا مهنيًا، تغطي المجالات الأكثر ارتباطًا بالاقتصاد الخليجي والعالمي.
وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية المركز الإستراتيجية لتعزيز مكانته جهة رائدة في التحكيم المؤسسي على مستوى المنطقة، موضحًا أن تحديد هذه القطاعات سيسهم في رفع كفاءة المحكمين والخبراء، وضمان توجيه القضايا إلى المتخصصين ذوي الخبرة العملية والفنية الدقيقة، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين.