"قطر للطاقة" ترسي عقودا بقيمة 6 مليارات دولار لمشروع تطوير أكبر حقل نفط في قطر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الأربعاء، إرساء عقود بقيمة 6 مليارات دولار لمشروع زيادة إنتاج النفط من حقل الشاهين، أكبر حقل نفط في قطر، بحوالي 100 ألف برميل يوميا.
وبحسب بيان نشرته شركة "قطر للطاقة على موقعها الإلكتروني، تم إرساء أربع حزم عقود رئيسية للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب.
وتأتي ترسية العقود كجزء من مشروع "رؤية"، الذي يعتبر المرحلة الثالثة لتطوير حقل الشاهين منذ تولي شركة "نفط الشمال"، وهي مشروع مشترك بين شركة "قطر للطاقة" (70%) و"توتال إنرغيز" (30%).
ويهدف المشروع إلى تطوير أكثر من 550 مليون برميل من النفط، وسيتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام حيث يتوقع أن يبدأ بالإنتاج عام 2027. ويشتمل المشروع على حفر أكثر من مائتي بئر، ومنصة معالجة مركزية جديدة، وتسع منصات إنتاج، وخطوط الأنابيب المرافقة.
وتبلغ قيمة الحزم الأربع، والتي تشمل نطاقات عمل مختلفة، ما يزيد على ستة مليارات دولار، حيث تم إرساؤها على كل من:
إقرأ المزيد
- تحالف شركات "ماكديرموت" الشرق الأوسط، وتشينغداو ماكديرموت، وتشوان للهندسة البحرية لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لـتسع منصات إنتاج بقيمة تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار.
- تحالف شركتي "ماكديرموت" الشرق الأوسط و"هيونداي" للصناعات الثقيلة لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمنصة المعالجة المركزية بقيمة تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار.
- شركة لارسن وتوبرو (Larsen & Toubro) المحدودة لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمنصة صاعدة – بقيمة تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار.
- الشركة الوطنية الصينية لهندسة النفط البحرية لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لخطوط الأنابيب والكابلات البحرية بقيمة تبلغ حوالي 900 مليون دولار.
ويقع حقل الشاهين على بعد 80 كيلومترا قبالة سواحل قطر، ويعد من أكبر الحقول في العالم من حيث "كمية النفط المتواجد في المكان". وقد بدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 1994 وخضع لعملية تطوير كبيرة ليصل معدل إنتاجه إلى 300 ألف برميل نفط يوميا عام 2007.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الدوحة الناتج المحلي الاجمالي النفط والغاز قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليارات دولار
استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، سفيرة رومانيا لدى مصر أوليفيا تودريان في لقاء موسع ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في إطار احتفال مصر ورومانيا بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية المشتركة، والمشاركة الرومانية المتميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026.
ورحب المهندس علي عيسى بالسفيرة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، مع التركيز على مستقبل واضح لمصالح الطرفين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري من المنتظر ان يبلغ 1.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي ، منها 500 مليون دولار صادرات مصرية في قطاعات تشمل المنسوجات، المنتجات البترولية، الحاصلات الزراعية، وغيرها من السلع ذات القيمة المضافة. وأكد أن مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري وطرح المبادرات المشتركة.
وأشار المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أن العلاقات التاريخية الممتدة لـ120 عامًا تشكل أساسًا متينًا للتعاون المستقبلي، مع الإشارة إلى ان رومانيا ستكون ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
كما لفت إلى الفرص الواعدة في مجالات الهيدروجين الأخضر، السياحة، والصناعات التكنولوجية، مؤكدًا أهمية دور مجلس الأعمال في إطلاق مبادرات جديدة تعزز التعاون مع السفارة الرومانية.
ولفت الشافعي إلى ضرورة التعامل الجاد مع ضريبة الكربون الأوروبية، باعتبارها تحديًا مباشرًا للصادرات المصرية، داعيًا إلى وضع تصور شامل لدعم المصنعين لمواجهة التكلفة الإضافية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السكري، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك، أن المجلس، الذي تأسس منذ 25 عامًا، نجح في تحقيق العديد من قصص النجاح عبر 12 اجتماعًا مشتركًا و51 اجتماعًا للجانب المصري، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع غرفة تجارة وصناعة بوخارست وعدد من المنظمات الرومانية. وأوضح أن القطاع السياحي يمثل إحدى الركائز المهمة، حيث سعى المجلس إلى تدشين خط طيران مباشر بين مصر ورومانيا، بما في ذلك رحلة أسبوعية وربط الغردقة ببوخارست.
كما أكد وجود شركات رومانية نشطة في مصر خاصة في قطاع الغاز، الصناعات الخشبية، الورق، ومستحضرات التجميل، إلى جانب فرص واسعة للتصدير والاستيراد.
من جانبها، أكدت السفيرة أوليفيا تودريان أن رومانيا تسعى للوصول بحجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليارات دولار، موضحةً أن السفارة تقدم كل أشكال الدعم لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يشمل القطاعات التعليمية، التجارية، والاستثمارية. وأكدت دعم الجيل الجديد من رجال الأعمال والطلاب، وتسهيل الدراسة في الجامعات الرومانية أمام الشباب المصري، مع التركيز على فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية، العقارات، المشروعات المشتركة، الخدمات، المنتجات الزراعية، والتعليم والبحث العلمي.
وأشار المستشار التجاري الروماني جورج بتروسان إلى أن التعاون بين الجانبين يتركز في ثلاثة محاور رئيسية: مشروعات الطاقة، المنتجات الزراعية، والمنتجات الصناعية والآلات والمعدات، بما في ذلك السيارات. وأضاف أن رومانيا تعد من أهم أسواق شرق أوروبا لتصدير الخضروات والفاكهة، وأن العديد من الشركات الرومانية تشارك بانتظام في معرض فود أفريقيا والمعارض المتخصصة في قطاع الطاقة للعام الخامس على التوالي.
وأكدت الدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، مع الإشارة إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعت إلى استغلال هذه الفرص للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري .
واكد الجانبين على أهمية تطوير التجارة، الاستثمار، السياحة، والتعليم، والتبادل الثقافي بين البلدين، بما يعزز من الشراكة الاقتصادية والتاريخية القائمة، ويؤسس لمستقبل واعد من التعاون المشترك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟