"قطر للطاقة" ترسي عقودا بقيمة 6 مليارات دولار لمشروع تطوير أكبر حقل نفط في قطر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الأربعاء، إرساء عقود بقيمة 6 مليارات دولار لمشروع زيادة إنتاج النفط من حقل الشاهين، أكبر حقل نفط في قطر، بحوالي 100 ألف برميل يوميا.
وبحسب بيان نشرته شركة "قطر للطاقة على موقعها الإلكتروني، تم إرساء أربع حزم عقود رئيسية للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب.
وتأتي ترسية العقود كجزء من مشروع "رؤية"، الذي يعتبر المرحلة الثالثة لتطوير حقل الشاهين منذ تولي شركة "نفط الشمال"، وهي مشروع مشترك بين شركة "قطر للطاقة" (70%) و"توتال إنرغيز" (30%).
ويهدف المشروع إلى تطوير أكثر من 550 مليون برميل من النفط، وسيتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام حيث يتوقع أن يبدأ بالإنتاج عام 2027. ويشتمل المشروع على حفر أكثر من مائتي بئر، ومنصة معالجة مركزية جديدة، وتسع منصات إنتاج، وخطوط الأنابيب المرافقة.
وتبلغ قيمة الحزم الأربع، والتي تشمل نطاقات عمل مختلفة، ما يزيد على ستة مليارات دولار، حيث تم إرساؤها على كل من:
إقرأ المزيد
- تحالف شركات "ماكديرموت" الشرق الأوسط، وتشينغداو ماكديرموت، وتشوان للهندسة البحرية لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لـتسع منصات إنتاج بقيمة تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار.
- تحالف شركتي "ماكديرموت" الشرق الأوسط و"هيونداي" للصناعات الثقيلة لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمنصة المعالجة المركزية بقيمة تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار.
- شركة لارسن وتوبرو (Larsen & Toubro) المحدودة لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمنصة صاعدة – بقيمة تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار.
- الشركة الوطنية الصينية لهندسة النفط البحرية لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لخطوط الأنابيب والكابلات البحرية بقيمة تبلغ حوالي 900 مليون دولار.
ويقع حقل الشاهين على بعد 80 كيلومترا قبالة سواحل قطر، ويعد من أكبر الحقول في العالم من حيث "كمية النفط المتواجد في المكان". وقد بدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 1994 وخضع لعملية تطوير كبيرة ليصل معدل إنتاجه إلى 300 ألف برميل نفط يوميا عام 2007.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الدوحة الناتج المحلي الاجمالي النفط والغاز قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
المالية: صرفنا 5 مليارات جنيه من دعم المصدرين لـ360 شركة بمبادرة «السداد النقدي الفوري»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم صرف 5 مليارات من «دعم المصدرين» لـ 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونية 2023، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونية الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل، وذلك فى إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا فى الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم فى تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 60 مليار جنيه للمصدرين.
وأكد الوزير، حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
قالت إنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونية 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونية 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو2022.
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي