علماء يحددون متى قد يضرب كويكب يسافر بسرعة 90 ألف كم في الساعة الأرض
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يوجد ما يقدر بنحو 1.1 إلى 1.9 مليون كويكب في حزام الكويكبات في النظام الشمسي، وهو امتداد واسع من الصخور الفضائية التي تقع بين المريخ والمشتري.
وأحيانا يمكن تغيير مدارات بعض هذه الكويكبات بسبب الجاذبية الهائلة لكوكب المشتري ومواجهات عرضية مع جاذبية المريخ. ويمكن لهذه الأحداث أن تقذف الكويكبات من الحزام الرئيسي وترسلها إلى الفضاء في جميع الاتجاهات، من ذلك باتجاه الأرض.
ويدرس العلماء في جميع أنحاء العالم مثل هذه الكويكبات، بما في ذلك معهد جزر الكناري للفيزياء الفلكية (IAC)، والذين حددوا مؤخرا جسما يعرف باسم 2023 FY3.
ووفقا للبيانات، فإن الكويكب 2023 FY3 في مسار تصادمي مع الأرض ويمكن، كما يقول العلماء، أن يضرب كوكبنا في المائة عام القادمة.
واكتشف الكويكب في أبريل 2023، ونشر باحثون من معهد جزر الكناري للفيزياء الفلكي وجامعة كومبلوتنسي في مدريد (UCM) مؤخرا نتائجهم في مجلة Astronomy & Astrophysics. ووجدوا أنه على الرغم من أن حجم الكويكب لا يشكل تهديدا كبيرا، إلا أن مساره يشبه مسار الكويكبات الأخرى التي تتجه نحو الأرض.
وتأمل الدراسة، وهي جزء من مشروع طويل الأمد بقيادة باحثة معهد جزر الكناري للفيزياء الفلكي، الدكتورة جوليا دي ليون، في اكتشاف المزيد من الأجسام القريبة من الأرض المعرضة لخطر الاصطدام بالكوكب.
وقال الدكتور راؤول دي لا فوينتي ماركوس، الباحث في جامعة كومبلوتنسي في مدريد: "نحن مهتمون بشكل خاص بالكويكبات التي يتراوح حجمها بين 100 متر وكيلومتر واحد، وهي تلك التي يمكن أن تسبب أضرارا إقليمية في حالة حدوث اصطدام افتراضي. والآن، بعد أن عرفنا تركيبة سطحه، لدينا فكرة دقيقة إلى حد ما عن حجمه، نعلم أنه يدور بسرعة وهذا يعني أنه يمكننا تصنيفه على أنه جزء محتمل من كويكب أكبر، ونحن أيضا نعلم أنه تعرض لرنين مداري مع كوكبنا". (يحدث الرنين المداري عندما يمارس جرمان يدوران تأثيرا جاذبيا دوريا بعضهما على بعض).
ويبلغ طول الكويكب خمسة أمتار، وعلى الرغم من أن هذا صغير نسبيا بالنسبة لكويكب، إلا أنه لا ينفي حقيقة أنه يتجه نحو الأرض بسرعة كبيرة.
إقرأ المزيدونظرا لبعدها عن الشمس، فإن متوسط سرعة الكويكبات التي تخرج من حزام الكويكبات يتراوح بين 17 و25 كيلومترا في الثانية، وهو رقم مذهل يتراوح بين 38029 ميلا (61201 كم) إلى 55925 ميلا (90 ألف كم) في الساعة.
وتم رصد 2023 FY3 أثناء عمليات المراقبة التي تم إجراؤها باستخدام Gran Telescopio Canarias (GTC)، وهو تلسكوب قوي ذو فتحة كبيرة قادر على دراسة أصغر الصخور الفضائية.
كما درس العلماء الكويكب من مرصد تيد باستخدام التلسكوب المزدوج الذي يبلغ طوله مترين (TTT) والذي تم افتتاحه مؤخرا.
واستغرق الأمر شهرين لتحليل النتائج التي توصلوا إليها قبل نشر البيانات للجمهور.
ويعتقد العلماء أن 2023 FY3، وهو جزء من "كويكبات أرجونا" (كويكبات لها مدارات شبيهة بالأرض وفترات مدارية تساوي تقريبا سنة أرضية) يمكن أن يصطدم بالأرض خلال القرن المقبل.
ويشار إلى أن 2023 FY3 ليس الكويكب الوحيد المتجه نحو الأرض في مسار تصادمي، حيث من المتوقع أن يقترب الكثير من الكويكبات منا قبل المائة عام المقبلة.
المصدر: إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اكتشافات الارض الفضاء بحوث دراسات علمية
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»