تفاصيل لقاء وزيرة البيئة المديرةَ الإقليمية الجديدة لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، ماريا صراف، المدير الإقليمي الجديد لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي؛ لبحث سبل التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، بالبناء على التعاون المثمر مع البنك في السنوات الماضية؛ خصوصًا التعاون في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.
وهنَّأت وزيرة البيئة المديرة الإقليمية على المنصب الجديد، معربةً عن تطلعها لتعاون مستقبلي مثمر وبناء؛ خصوصًا في استكمال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذي يعد مشروعًا مهمًّا وحيويًّا لمصر، جاء نتاج رحلة ملهمة من العمل الدؤوب والتعاون لتذليل العقبات ومواجهة التحديات، وبالتزامن مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة في 2019، وربط البيئة بالاقتصاد والتنمية، خصوصًا بعد التعاون مع البنك الدولي في إعداد دراسة تكلفة التدهور البيئي وتأثيره على حياة المواطن، والتي أظهرت أن تلوث الهواء من أكثر التحديات البيئية مرتفعة التكلفة التي تواجه مصر، حيث يؤثر على الصحة واقتصاد الدولة؛ مما يتطلب سرعة التعامل معه بأفضل الطرق لتفادي تكلفته المرتفعة على الدولة والحفاظ على الصحة العامة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى من أكبر المشروعات التي تعمل عليها وزارة البيئة في الفترة الأخيرة، إلى جانب مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
وناقش الجانبان التقدم المحرز في مكونات المشروع سواء على المستوى التنظيمي والتمويلي والتنفيذ، وإمكانية دعم المشروع لجهود الدولة في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء التي تعانيها مصر كل عام، خصوصًا في ما يتعلق باستنباط إجراءات جديدة أكثر فاعلية وتنفيذ خطط التوعية، وإدارة المعلومات بشكل أفضل لدعم اتخاذ القرار الأنسب، للبدء مبكرًا بخطوات استباقية تساعد على مواجهة هذا التحدي.
وناقش الجانبان آخر مستجدات مكون النقل، إلى جانب مكون الاتصال والتعاون في تنفيذ حملة إعلامية لتغيير السلوك وتعريف المواطنين الجهود المبذولة، فمثلًا مع تخصيص الدولة 7 ملايين جنيه لبناء البنية التحتية لمنظومة المخلفات، أظهرت التقارير هذا العام انخفاضًا كبيرًا في حالات الاشتعال الذاتي للمخلفات الصلبة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، كنتاج لما نفذته الدولة من بنية تحتية وتطوير لمنظومة الجمع والنقل خلال الفترة الماضية ساعد على خفض تراكمات المخلفات في الشوارع والمقالب العمومية وانخفاض حالات الاشتعال الذاتي.
وثمنت ماريا صراف، المدير الإقليمي الجديد لممارسات البيئة للشرق الأوسط بالبنك الدولي، جهود الدكتورة ياسمين فؤاد ودورها الكبير في التنسيق بين جميع الأطراف الفاعلة والدعم الكبير لجهود تنفيذ المشروع.
وأشادت صراف بما تم تنفيذه في مشروع المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة في العاشر من رمضان، واصفةً إياه بإنجاز ضخم يوازي مدينة كاملة، قام على أكتاف جهد كبير مبذول من مختلف الأطراف، خصوصًا فريق عمل في المشروع.
وأكدت ماريا صراف استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم اللازم لمصر لمواجهة التحديات البيئية، ودعم الجهود المبذولة بما يساعد مصر على تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البنك الدولي طوفان الأقصى المزيد تلوث الهواء خصوص ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المعرض العربي للاستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة فى وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية، مؤكدة على أن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملًا لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz.
وأشارت وزيرة البيئة، أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع