زنقة20ا الرباط

ترأس اليوم الأربعاء محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إجتماع عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لدراسة رأي مجلس المنافسة حول موضوع: ” وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب”.

وخلال هذا اللقاء استعرض رئيس اللجنة مختلف القرارات المتخذة من طرف أعضاء مكتب اللجنة داخل اجتماعه الدوري بتاريخ الاثنين 11 رجب 1445، الموافق لـ 22 يناير 2024، مبرزا أن الإجتماع المنعقد يأتي استجابة للمراسلة التي توصلت بها رئاسة اللجنة والمؤرخة في 22 شتنبر 2023 من طرف السيد رئيس مجلس النواب قصد دراسة رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، وإعداد تقرير في الموضوع يرفع إلى مكتب مجلس النواب بغية اتخاذ المتعين بشأنه.

وأوضح محمد شوكي إلى أن علاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات الحكامة تؤطرها المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب وما يليها، حيث تودع تقارير هذه المؤسسات وفق المادة 160 من الدستور لدى مكتب مجلس النواب.

وفي خضم الإجتماع ركز الحاضرون على المناقشة حول الجانب المسطري لموضوع الإجتماع والوقوف على مدى دستورية مناقشة رأي مجلس المنافسة في الموضوع المذكور أعلاه داخل اللجنة دون حضور ممثل عن هذا المجلس الذي يعد مؤسسة دستورية وفي ظل غياب الحكومة عن هذا الاجتماع.

وفي هذا السياق اقترح المجتمعون تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحقا، تتم خلاله دعوة عضو عن مجلس المنافسة أو الحكومة للحضور، مؤكدين الأهمية البالغة التي يكتسيها نقاش الموضوع المومأ إليه سلفا بحضور الأطراف المعنية، سيما وأنه لا يمكن أن تعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تقريرا يرفع بعد ذلك إلى مكتب رئاسة المجلس دون الاستماع إلى رأي الحكومة بشأنه وتوصيات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول الموضوع ذي الصلة، تجسيدا لمضمون الفقرة الأخيرة من المادة 342 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي جاء فيها ما يلي:”… تتم المناقشة بمشاركة الحكومة التي يمكنها أن تدلي بكل البيانات والمعلومات التي ترى فائدة في إخبار المجلس بها”.

وفي ختام اللقاء خلصت اللجنة التي يرأسها محمد شوكي إلى الإتفاق حول تأجيل هذا الأخير، ومراسلة الحكومة قصد حضورها مناقشة رأي مجلس المنافسة الذي يهم موضوع وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الحكومة تسعى للحفاظ لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلى.. نواب: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون ..والدولة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي


 

الحكومة: مصر حققت فوائض أولية في الميزانيةبرلمانية: موازنة 2026/202 تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًانائب: الحكومة بذلت جهودا كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا، جاء ذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية .

وأضاف«مدبولي» أنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.


وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.


في هذا الصدد، أكد عدد من النواب ، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  أن المؤشرات العامة للمالية العامة للدولة تسير في اتجاه مطمئن وتعكسا تحسنا ملموسا للسياسة المالية ،

وأشارت « الكسان » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن  موازنة 2026/2025، تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًا ، على أن تكون إجمالي الإصدارات السنوية أقل من إجمالي الاستحقاقات السنوية، وذلك وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.

ولفتت عضو النواب إلى أهمية تركيز الحكومة على تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدار أدوات دين مختلفة في أسواق دولية متنوعة ، مؤكدة أن التنوع له آثار إيجابية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار العملات، بالإضافة إلى تنويع وزيادة قاعدة المستثمرين.


في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهود كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تداعيات خطيرة انعكست بالسلب على اقتصاديات الدول.

وأشار « يحيي » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن  
الفترة الأخيرة شهدت عدد من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، أبرزها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة علي سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية في مواعيدها المحددة .

طباعة شارك مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الاقتصاد عبد الفتاح السيسي

مقالات مشابهة

  • مهام اللجنة المشكلة لدراسة بدائل إغلاق الطريق الإقليمي.. تفاصيل
  • المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير الموازنة
  • محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة طلبات المشروعات الاستثمارية ببحيرة قارون
  • أحمد جوهر أول المتقدمين.. انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات مجلس النواب في بورسعيد
  • مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة مسائلة رئيس الحكومة حول الصحة
  • الحكومة تسعى للحفاظ لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلى.. نواب: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون ..والدولة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي
  • وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
  • اجتماع تحضيري للجنة الانتخابات بجمعية “كبدك” استعداداً للدورة الخامسة لمجلس الإدارة
  • البحث العلمي تهنئ الدكتورة منى النعا لانتخابها رئيسا للجنة المالية بمركز السنكروترون SESAME
  • بري وقّع على القوانين التي أقرها مجلس النواب