«مياه دمياط»: توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لخدمة الأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
في إطار خطة الدولة لدعم القرى والأسر الأولى بالرعاية وإيماناً من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع، وقع اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عدداً من برتوكولات التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والأسر الأكثر احتياجا.
وأوضح رئيس الشركة أن الدولة تسعى بكل إمكانياتها بالتعاون مع مؤسسات العمل الأهلي لرفع المعاناة عن كاهل الأسر والقرى الاكثر احتياجًا من أجل تحسين حياة المواطنين.
كما أكد على أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات وإلتزام كافة الأطراف بالبنود التعاقدية طبقاً للوائح والقوانين لضمان وصول الدعم الكامل للحالات الغير قادرة من أجل توفير وتوصيل مياه الشرب الصالحة للأسر الفقيرة بكافة السبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بروتوكول تعاون ممدوح رسلان مياه دمياط میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة