مقرر شعبة الطاقة المستدامة: مصر تمتلك فرصا هائلة لتصدير الكهرباء النظيفة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال المهندس روماني حكيم، مقرر لجنة التصنيع المحلي بشعبة الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية بالقاهرة، ونائب رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة «سيدا»، إن مشروع محطة الضبعة النووية من أهم المشروعات القومية الاستراتيجية التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها منذ سنوات طويلة.
واعتبر مقرر لجنة التصنيع بشعبة الطاقة المستدامة أن ملف الطاقة الجديدة والمتجددة من أبرز الملفات التي تسعى العديد من الدول إلى تنميتها، في ظل ما يشهده العالم من نقص شديد في الموارد الطبيعية، والتوجه نحو التخلص من الوقود الأحفوري، نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم منذ تفشي وباء كورونا، وما تبعه من أزمات اقتصادية متتالية.
وأكد «حكيم»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن مصر ضمن الحزام الشمسي لأكبر دول العالم سطوعاً في العالم، وهذه هبة من الله علينا الاستفادة منها واستغلالها، وهنا كان تفكير الحكومة في إقامة محطات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة من مصادرها المتعددة، سواء من الشمس أو الرياح أو المياه، وأخيراً بدأت تتجه إلى الطاقة النووية، واستغلال هذه الثروة الطبيعية محلياً، وتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للخارج كأحد أهم الاستثمارات.
وأوضح أن كل دول جنوب أوروبا تواجه أزمة نقص الطاقة، وعلينا استغلال مشروع الضبعة في تصدير الطاقة لهذه الدول، لافتاً إلى أن مصر تحتاج إلى التركيز والعمل على محورين للاستفادة من ثرواتها الطبيعية في قطاع الطاقة المتجددة، المحور الأول يتمثل في العمل على إقامة المحطات الكبرى لإنتاج الكهرباء، وتصديرها عن طريق خطوط الربط مثل خط السودان، وليبيا، والسعودية، والأردن، وأيضاً خطوط الربط مع دول جنوب أوروبا، مثل قبرص، والمحور الثاني يتمثل في إقامة محطات صغيرة عن طريق مستثمري القطاع الخاص، لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الدولة.
وأضاف رئيس لجنة الطاقة المستدامة أن مصر لديها الإمكانيات لتكون ضمن أهم 3 دول في العالم إنتاجاً للهيدروجين الأخضر، بما تمتلكه من مقومات طبيعية هائلة في هذا المجال.
أبرز التحديات أمام إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة في مصروعن أهم التحديات التي تواجه مصر في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، قال «حكيم» إن هناك تحديات تخص المستثمر، وهنا يجب أن تمنح الدولة حزماً استثمارية محفزة، لكي يقبل المستثمرون على الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأيضاً العمل على تشجيع المستثمرين والمواطنين بعمل محطات طاقة شمسية فوق منازلهم أو مشروعاتهم، وهو ما يخفف من العبء وزيادة استهلاك الكهرباء على الدولة، كما يخفف من اتجاه الحكومة لتخفيف الأحمال بقطع الكهرباء لوقت محدد يومياً، كما يوفر نحو 300 مليون جنيه شهرياً من تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين يومياً، وبالتالي خفض فاتورة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
وفيما يتعلق بنسبة المكون المحلي المستخدم في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، قال المهندس رومانى حكيم إن «نسبة المكون المحلي تبلغ حوالي 30%، فيما تبلغ نسبة المكونات المستوردة 70%، ولكن نتطلع إلى زيادة نسبة المكون المحلي بإنتاج مكونات لم نكن نصنعها من قبل»، موضحاً أن «هناك بعض التحديات التي تقابلنا، منها عدم مواكبتنا لتكنولوجيا إنتاج الألواح الشمسية، التي تتطور بسرعة كبيرة، ولهذا يجب أن نمتلك مصانع تستطيع التطور بشكل سريع لإنتاج هذه الألواح».
وأضاف: «هناك تحديات نحن مسؤولون عنها، مثل المزيد من الحوافز الاستثمارية، والتشريعات المحفزة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة، وأن تتحول مصر إلى مركز إقليمي لكل دول الجوار في إنتاج أو تجميع ألواح الطاقة الشمسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المستدامة لجنة الطاقة تنمية الطاقة الجديدة الطاقة الجدیدة والمتجددة الطاقة المستدامة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: الكهرباء ستحسم مصير سباق الذكاء الاصطناعي
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة بروجيكت سينديكيت بعنوان "الكهرباء ستحسم مصير سباق الذكاء الاصطناعي"، حيث أشار التقرير إلى أن السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي يتحوّل من معركة الخوارزميات والرقائق إلى معركة الكهرباء، وهو ما يمنح الصين تفوقًا واضحًا؛ ففي حين تركّز شركات التكنولوجيا الغربية على نماذج مغلقة تتطلب استثمارات ضخمة وقدرات حوسبة هائلة، تتبنى الصين الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتوسّع بشكل غير مسبوق في قدراتها من الطاقة المتجددة والنووية، ما يتيح لها تشغيل تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة على نطاق واسع بتكاليف منخفضة.
ووفقًا للتقرير فإن هذا الاختلاف يعكس انقسامًا جوهريًا في نهج الصين والغرب؛ إذ يتعامل الغرب وخاصة الولايات المتحدة مع الذكاء الاصطناعي باعتباره تكنولوجيا تسعى للحفاظ على ريادتها فيها، بينما تنظر إليه الصين كبنية تحتية عامة تعتمد على التبني الواسع والتكرار السريع وتقليص التكلفة باستمرار، حيث تُظهر النماذج الصينية مثل "ديب سيك" (DeepSeek) و"كوين" (Qwen) و"كيمي" (Kimi) هذا النهج بوضوح؛ إذ تضاهي قدرات الأنظمة الأمريكية المتقدمة بتكلفة حوسبة أقل كثيرًا، حيث تنخفض تكلفة التشغيل إلى عُشر ما تتكلفه أنظمة مثل "جي بي تي-4" (GPT-4) من شركة "أوبن آيه آي" (OpenAI) ومع انخفاض تكلفة الفكر الرقمي، يتضاعف الاستهلاك العالمي للذكاء الاصطناعي، مما يزيد الطلب على الطاقة.
أشار التقرير إلى توقعات "الوكالة الدولية للطاقة" بأن يتضاعف استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات بحلول عام 2030 مدفوعًا بعمليات الذكاء الاصطناعي، إذ استهلك تدريب نموذج واحد مثل "جي بي تي-4" ملايين الكيلووات/ساعة، وهي تكفي لتشغيل مدينة بحجم سان فرانسيسكو لعدة أيام، وبينما تتحول المنافسة إلى سباق على الكهرباء، تسابق الصين بخطى سريعة للفوز؛ ففي عام 2024، أضافت 356 جيجاوات من الطاقة المتجددة، أي أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهند مجتمعين، وجاء 91% منها من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية، مع تضاعف سعة تخزين البطاريات ثلاث مرات عن مستويات 2021.
أشار التقرير إلى أن الصين استثمرت بكثافة في الطاقة النووية؛ إذ تبلغ ميزانيتها البحثية في هذا المجال خمسة أضعاف نظيرتها الأمريكية، وتعمل على تشغيل مفاعلاتها من الجيل الرابع والتصاميم المعيارية الصغيرة لتأمين مصدر طاقة مستقر ومستدام، ووفقًا للتقرير فإن هذا المزيج يجمع بين النماذج المفتوحة والطاقة النظيفة والرخيصة لتكوين ما يشبه "عجلة طاقة-حوسبة" متكاملة؛ حيث تُغذي الطاقة النظيفة الحوسبة التي بدورها تُحسّن كفاءة الشبكة الكهربائية عبر أنظمة تعلم آلي تتنبأ بالإنتاج الشمسي وتدير التخزين وتوازن الأحمال في الوقت الحقيقي. وتؤدي هذه العملية إلى إعادة تنظيم الصناعة؛ فمراكز البيانات أصبحت محطات طاقة جديدة، ومعالجات الرسومات توربينات العصر الرقمي؛ إذ لا تكتفي الصين بالكهرباء الصناعية بل تنتج "كهرباء فكرية".
ذكر التقرير أنه على الرغم من أن الصين تصدر المكونات الأساسية للنظام الطاقي الجديد - من الألواح الشمسية إلى بطاريات الشبكات والمركبات الكهربائية - تواجه الدول الغربية قيودًا حادة في الطاقة بسبب شبكاتها المتهالكة وتأخر التصاريح وارتفاع الأسعار، ما يعوق توسع مراكز البيانات في مناطق مثل فيرجينيا ودبلن. وتاريخيًا، كانت الثورات الصناعية دائمًا لصالح المجتمعات التي تُحوّل الطاقة إلى إنتاجية بأعلى كفاءة؛ ففي القرن التاسع عشر كان الفحم مفتاح القوة، وفي القرن العشرين كان النفط، أما في القرن الحادي والعشرين فالقوة لمن يمتلك الطاقة النظيفة المقترنة بالحوسبة.
وعلى هذا الأساس فإن انتشار الذكاء الاصطناعي الرخيص والطاقة النظيفة يمكن أن يفتح الباب أمام الدول النامية لدخول عصر الحوسبة المتقدمة، تمامًا كما فعلت الكهرباء والإنترنت سابقًا، غير أن الوفرة لا تعني الاستقرار؛ فارتفاع الطلب على الطاقة دون استثمار كافٍ في الإنتاج والتخزين النظيف قد يرهق الشبكات ويقوّض أهداف خفض الانبعاثات.
أكد التقرير في ختامه على أنه وكما في الثورة الصناعية، قد يتحول التقدم إلى فائض غير مستدام ما لم تُدار العلاقة بين الوفرة والانضباط بحكمة. فاليوم، كما كان قبل قرنين مع المحرك الذي يعمل بالبخار، من يمتلك القدرة على تحويل الكهرباء إلى تفوق تكنولوجي سيعيد صياغة قواعد التقدم البشري من جديد.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا