مسؤولة أممية: لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الثورة نت/
اكدت مُنسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة “سيغريد كاغ”، اليوم إنه لا يمكن لأي منظمة أن تحلّ محل الأونروا، التي اتّهمتها إسرائيل بالسماح لـحماس باستخدام بناها التحتية، بعدما اتّهمت موظفين فيها بالضلوع في عملية طوفان الاقصى.
وقالت كاغ “لا يمكن لأي منظمة إطلاقاً أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) ومعرفتها بسكان غزة”.
وعلّق عدد من الدول؛ من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وجاءت تصريحات المسؤولة الكبيرة مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للقاء الدول المانحة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
والثلاثاء، اتّهمت إسرائيل «الأونروا» بأنها سمحت لـ«حماس» باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اعتقالات وإعدام.. اتهامات أممية للحرس الوطني الفنزويلي بارتكاب جرائم
أفادت بعثة تابعة للأمم المتحدة، في أحدث تقرير لها الخميس، أن الحرس الوطني البوليفاري الفنزويلي، وهو قوة عسكرية مكلفة حفظ النظام العام، ارتكب انتهاكات جسيمة متعلقة بحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على مدى أكثر من عقد.
وأكدت هذه البعثة المفوضة من الأمم المتحدة أن عناصر من الحرس الوطني البوليفاري ارتكبوا عمليات إعدام، واعتقالات تعسفية، وأعمال عنف جنسي.الحرس الوطني البوليفاري الفنزويليكما أشارت إلى ارتكاب عمليات تعذيب ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (...) في سياق احتجاجات واضطهاد سياسي ممنهج منذ عام 2014".
أخبار متعلقة في استعراض للقوة.. أمريكا واليابان تجريان مناورات جوية مشتركةبعمق 6.97 كلم.. زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب غربي تركيا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اعتقالات وإعدام.. اتهامات أممية للحرس الوطني الفنزويلي بارتكاب جرائم - وكالات
وفي سبتمبر 2019، عززت الأمم المتحدة مراقبتها للوضع في فنزويلا من خلال إنشاء مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق.
ودائما ما تُتهم القوات الأمنية التابعة لحكومة نيكولاس مادورو بما فيها الحرس الوطني والشرطة، بارتكاب انتهاكات لا سيما خلال قمع مظاهرات للمعارضة.