ساويرس يحذر من خطورة وجود سعرين لصرف الدولار في مصر.. مصيبة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حذر رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس، من التأخير في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة أزمة ازدواجية سعر الصرف في مصر بين البنوك والسوق الموازية غير الرسمية.
وقال ساويرس، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "التأخير في القرارات المطلوبة … مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه"، على حد وصفه.
التأخير في القرارت المطلوبة …مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه …واي محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر اقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح فالصح هو البداية من سعر السوق السوداء و سينزل تدريجيا بعد وجود عرض فكل من لديه سوف يوافق علي البيع عبر القنوات… — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 29, 2024
وأضاف ساويرس أن "أي محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر أقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح".
ورأى أن الصحيح هو "البداية من سعر السوق السوداء، وسينزل تدريجيا بعد وجود عرض، فكل من لديه سوف يوافق على البيع عبر القنوات الرسمية لو تساوى السعرين".
ويبلغ سعر الدولار الواحد رسميا حسب البنك المركزي المصري 30.82 جنيها للشراء و30.95 جنيه للبيع، بينما يصل سعره في السوق السوداء إلى ما يقرب من 73 جنيها.
وقفز دين مصر الخارجي إلى مستوى قياسي عند نحو 165 مليار دولار تقريبا، ويتعين سداد نحو 29 مليار دولار مستحقة للعام 2024، فضلا عن الفجوة التمويلية البالغة نحو 8 مليارات دولار، واحتياجات البلاد السنوية من السلع والمواد الاستراتيجية.
ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا
التعويم دلوقتي جريمة في حق الفقراء . اي تعويم من غير توفر الدولار الاول لسد احتياجات الاستيراد حيكون خيانة و مفيد لحضرتك فقط علشان انت بتستورد بسعر السوق السوداء بس بايع عقاراتك بدولار البنك فأنت بتدور علي مصلحتك و مش فارقة معاك معدومي الدخل . — Mahmoud ElAwadi (@ElAwadiMahmoud) January 29, 2024
معالجة ارتفاع سعر الدولار بعرضه بقيمة اقل هو النموذج اللبناني والذي ادى الى هدر ٢٤ مليار دولار واستمر الدولار بالارتفاع، الحل هو تحرير سعر الصرف وترك السوق يحدده وعدم محاولة تثبيته لان الدولار اقوى من الجميع ( طبعاً في مجتمعاتنا العربية الفاسدة ) — Hassan Moughnieh???????? (@hassanmoghnieh) January 29, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي نجيب ساويرس سعر الصرف الدولار الدولار الجنيه نجيب ساويرس سعر الصرف المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السوق السوداء سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟