آخر تطورات الإيجار القديم.. الملاك يطالبون النواب بتصنيف السكن لـ3 فئات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يعد الإيجار القديم، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين «طرفي النزاع»، لذلك يتطلع كل طرف إلى معرفة آخر المستجدات بشأن القانون، خاصة بعد إعلان الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم، خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك في تصريحاته لـ«الوطن».
ومن جانبه، كشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، آخر مستجدات الإيجار القديم ومطالب الملاك من مجلس النواب، قبل مناقشة القانون تحت قبة البرلمان.
وقال «جاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اتحاد ملاك الإيجار القديم، طالبوا مجلس النواب، بتشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات «راقي، متوسط وشعبي أو اقتصادي».
مطالب اتحاد ملاك الإيجار القديموأضاف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أن دور لجنة تصنيف سكن الإيجار القديم سيكون لضبط أسعار الإيجار، بحيث ألا يكون هناك تدرج بين الثلاث فئات: «اللي يمشي هنا يمشي هنا»، مطالبين أن يدفع السكن الراقي قيمة الإيجار المتماشية مع سعر السوق، خاصة وأن مستأجريها من أصحاب الحالات الاقتصادية الجيدة، ولديهم القدرة على ذلك، وغير محتاجين للدعم.
وأوضح «جاد»، أن اتحاد ملاك الإيجار القديم، في انتظار رد مجلس النواب على مقترح تشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات، وذلك قبل أن يتم مناقشة القانون داخل البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، بحسب ما أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم اتحاد الملاك وحدات الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم ملاک الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.
وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.
وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.
واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.
واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية