آخر تطورات الإيجار القديم.. الملاك يطالبون النواب بتصنيف السكن لـ3 فئات
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
يعد الإيجار القديم، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين «طرفي النزاع»، لذلك يتطلع كل طرف إلى معرفة آخر المستجدات بشأن القانون، خاصة بعد إعلان الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم، خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك في تصريحاته لـ«الوطن».
ومن جانبه، كشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، آخر مستجدات الإيجار القديم ومطالب الملاك من مجلس النواب، قبل مناقشة القانون تحت قبة البرلمان.
وقال «جاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اتحاد ملاك الإيجار القديم، طالبوا مجلس النواب، بتشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات «راقي، متوسط وشعبي أو اقتصادي».
مطالب اتحاد ملاك الإيجار القديموأضاف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أن دور لجنة تصنيف سكن الإيجار القديم سيكون لضبط أسعار الإيجار، بحيث ألا يكون هناك تدرج بين الثلاث فئات: «اللي يمشي هنا يمشي هنا»، مطالبين أن يدفع السكن الراقي قيمة الإيجار المتماشية مع سعر السوق، خاصة وأن مستأجريها من أصحاب الحالات الاقتصادية الجيدة، ولديهم القدرة على ذلك، وغير محتاجين للدعم.
وأوضح «جاد»، أن اتحاد ملاك الإيجار القديم، في انتظار رد مجلس النواب على مقترح تشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات، وذلك قبل أن يتم مناقشة القانون داخل البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، بحسب ما أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم اتحاد الملاك وحدات الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم ملاک الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة
شارك أعضاء مجلس النواب الليبي يوسف الفاخري، سالم قنان، عبدالقادر يحيى، صالح قلمة، وأسماء الخوجة– في الندوة البرلمانية المشتركة التي جمعت أعضاء مجلس النواب بجمهورية جنوب أفريقيا ونظراءهم من البرلمان الإفريقي، والتي انعقدت على هامش جلسات البرلمان الإفريقي في مدينة ميدراند.
وتناولت الندوة عدة أوراق عمل مهمة، أبرزها سبل تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية، وآليات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، إضافة إلى ورقة عمل بشأن قضايا الهجرة وحقوق المواطنين الأفارقة، وورقة أخرى تتعلق بظاهرة التغير المناخي، وضرورة إصدار تشريعات موحدة لمواجهتها.
وفي ختام أعمال الندوة، اتفق المشاركون على إصدار بيان مشترك يتضمن التوصيات المقترحة، تمهيداً لاعتماده بقرار رسمي في ختام الدورة الحالية، بما يكفل تنفيذ تلك التوصيات على مستوى دول القارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية