اقتصاد وبورصة مجلس الذهب العالمى يكشف عودة الطلب من البنوك المركزية خلال يونيو 2023
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مجلس الذهب العالمى يكشف عودة الطلب من البنوك المركزية خلال يونيو 2023، أعلن مجلس الذهب العالمي أن تركيا ممثل في البنك المركزى التركى قد عادت إلى شراء الذهب من جديد وزيادة احتياطيها خلال شهر يونيو بمقدار 11 طن من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الذهب العالمى يكشف عودة الطلب من البنوك المركزية خلال يونيو 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن مجلس الذهب العالمي أن تركيا ممثل في البنك المركزى التركى قد عادت إلى شراء الذهب من جديد وزيادة احتياطيها خلال شهر يونيو بمقدار 11 طن من الذهب، وذلك بعد موجة من البيع انتهجتها تركيا خلال الفترة الأخيرة.
ارتفع احتياطي الذهب لدى تركيا إلى 440 طن وذلك بعد أن قامت تركيا ببيع 159 طن من الذهب خلال الثلاثة أشهر من مارس إلى مايو الماضي، وقد أدى هذا إلى انخفاض احتياطي البلاد الرسمي إلى 428 طن.
أوضح مجلس الذهب العالمي أن موجة بيع الذهب في تركيا منذ مارس كانت استجابة لديناميكيات السوق المحلية التي شهدت ارتفاع كبير في الطلب على الذهب بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القيمة الشرائية للعملة، وهو ما دفع الحكومة إلى فرض حظر جزئي على واردات سبائك الذهب والقيام بالبيع من المخزون لديها.
في العام الماضى اشترت البنوك المركزية العالمية 1078 طناً من الذهب، وكانت تركيا أكبر مشتري للذهب. وارتفعت احتياطاتها الرسمية من الذهب بمقدار 148 طن إلى 542 طن العام الماضي مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.
خلال شهر يونيو كانت الصين هي المشتري الأكبر للذهب بمقدار 21 طن تم اضافتها إلى احتياطيها، ليعد هذا هو الشهر الثامن على التوالى من شراء الصين للذهب بإجمالي 165 طن، وبعد عملية الشراء الأخيرة في يونيو ارتفع احتياطى البلاد الرسمى من الذهب إلى 2113 طن.
عمليات الشراء المستمرة للذهب من قبل البنوك المركزية العالمية يعتبر هو الداعم الأول والأساسي للذهب خلال عام 2023، فحتى عندما شاهدنا الذهب يتداول حول مستويات 1900 دولار للأونصة استطاع الاستقرار فوق هذا المستوى وبناء قاعدة للعودة للارتفاع مجدداً، ولم يستسلم لمزيد من البيع والهبوط وذلك بسبب الطلب القوي من البنوك المركزية هذا العام على الذهب.
الأزمات التى يمر بها الاقتصاد الأمريكى وعلى رأسها إفلاس البنوك الصغيرة وأزمة سقف الدين قللت من هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، وبدأ الجميع يشعر بالخطر من الاحتفاظ بالدولار وحده كاحتياطي لدى الدول خاصة بعد أن تم استخدام الدولار كسلاح لمعاقبة روسيا بعد حربها على أوكرانيا.
وكان البديل الأفضل للجميع هو الذهب لذا بدأت البنوك المركزية منذ بدايات العام الماضى فى تحويل نسب كبيرة من احتياطاتها من الدولار والعملات الأجنبية إلى الذهب الذي يعد دائما هو الملاذ الآمن الأفضل فى أوقات الأزمات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب الذهب الذهب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من الذهب
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟