مهم من إدارة السير لمالكي المركبات العمومية في الأردن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية
دعت إدارة السير المركزية، مالكي المركبات العمومية على التحقق من صلاحية العاملين عليها، لتجنب الإجراءات القانونية.
وأهابت إدارة السير بمالكي المركبات العمومية بضرورة التحقق من صلاحية العاملين على مركباتهم، مطالبة إياهم بالتأكد من حيازتهم لرخصة قيادة تؤهلهم قانونياً للقيادة.
يأتي ذلك بهدف تجنب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تتضمن حجز المركبة لمدة 14 يومًا بحق المخالفين.
وتنص المادة 27 في قانون السير على أن قيادة مركبة عمومية برخصة الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة يمكن أن تؤدي إلى توقيع غرامة مالية بقيمة 100 دينار، بالإضافة إلى حجز المركبة لفترة 14 يوماً.
تأتي هذه الدعوة في إطار سعي الإدارة لتحسين سلامة الطرق وضمان أمان المركبات العمومية، حيث تعتبر الرخصة القانونية شرطاً أساسياً لتجنب المشاكل القانونية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إدارة السير المركزية قانون السير التاكسي التاكسي الأصفر
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان