صندوق النقد الدولي: تراجع حركة الشحن بنسبة 30% في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء، أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% على خلفية توتر الأوضاع في البحر الأحمر.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: "الجزء الأكبر من حركة الملاحة في البحر الأحمر يتم عبر الحاويات والتي انخفضت بنحو 30 بالمئة"، مشيرا إلى أن "تراجع التجارة تسارع مع بداية عام 2024".
وأضاف أزعور: "مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية وتطور الوضع سيحدد مدى التغيير والتعديل في أنماط التجارة من حيث الحجم، ولكن أيضا من حيث الاستدامة".
وتساءل أزعور أمام الصحافيين "هل نحن على أبواب تغيير كبير في طرق التجارة أم أنه أمر موقت بسبب التوتر الأمني وزيادة التكاليف وارتفاع فواتير التأمين؟".
وذكرت منصة "بورت ووتش" التابعة لصندوق النقد الدولي أن حجم الملاحة عبر قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط، انخفض بنسبة 37% في الفترة من 1 إلى 16 يناير 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ومنذ 12 يناير، باشرت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية، بقصف مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ومنع مرورها إلى الموانئ الإسرائيلية.
ويعلن الحوثيون باستمرار أن هذه الضربات، لا تؤثر على قدراتهم العسكرية، وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.
المصدر: أ ف ب + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحوثيون صندوق النقد الدولي صنعاء قطاع غزة ناقلات النفط هجمات إسرائيلية فی البحر الأحمر النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: أتوقع وصول معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر حال استقرار الأمور
كشف النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن توقعاته بشأنه معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجبس النواب إلى صندوق النقد الدولي سبق وأن رفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وهذا يعتبر دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحا أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.