الجزائر ثاني أهم مصدر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي في 2023
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف تقرير حديث أن الجزائر حلت في المرتبة الثانية من بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي عن طريق الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي عام 2023، وأنها حققت ارتفاعًا هامًا في صادراتها من الغاز المسال.
وأوضح تقرير لمنتدى الدول المصدر للغاز GECF، أن الجزائر استحوذت في 2023 على حصة 19 بالمائة من الغاز الطبيعي المصدر عن طريق الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي، لتحتل المرتبة الثانية بعد النرويج التي جاءت في المرتبة الأولى، بحصة 54 بالمائة، فيما حلت روسيا في المرتبة الثالثة بحصة 17 بالمائة.
وأظهر التقرير، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية (واج،) أن المعدل الشهري لصادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي العام الماضي بلغ 2.41 مليار متر مكعب، مقابل متوسط بـنحو 7 مليار متر مكعب للنرويج و2.3 مليار متر مكعب لروسيا، حيث استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز سنة 2023، ما يمثل عجزًا بنحو 23 بالمائة مقارنة بما تم استيراده عام 2022.
وأشار المنتدى في تقريره، إلى أن العدد الإجمالي لشحنات الغاز المسال على مستوى العالم بلغ 6266.56 شحنة عام 2023، حيث احتلت الولايات المتحدة الصدارة بنحو 123 شحنة، ثم الجزائر في المرتبة الثانية بنحو 54 شحنة.
ولفت إلى أن النرويج سجلت أكبر نسبة ارتفاع في صادرات الغاز المسال العام الماضي بنسبة 59 بالمائة، تلتها الجزائر بنسبة 25 بالمائة ثم البيرو بنسبة 22 بالمائة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نحو الاتحاد الأوروبی ملیار متر مکعب فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقترض 3 مليارات دولار وسط أزمة مالية خانقة وتراجع مداخيل الغاز
زنقة 20 | متابعة
في خطوة تعكس الضغوط الإقتصادية المتزايدة، أعلنت الجزائر حصولها على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، يهدف إلى دعم المبادرات التنموية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في وقت تواجه فيه البلاد تراجعا حادا في مداخيل النفط والغاز، ما أثر سلبا ولشكل كبير على إحتياطاتها بالعملة الصعبة وأدى إلى تفاقم عجز الميزانية.
ويأتي هذا القرض بعد آخر مشابه بقيمة 2.9 مليار دولار كانت الجزائر قد حصلت عليه من نفس المؤسسة المالية سابقاً، ما يرفع إجمالي الاقتراض إلى قرابة 6 مليارات دولار في ظرف زمني قصير.
وتُعزى هذه الخطوة إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة عالمياً، ما أدى إلى تراجع صادرات الجزائر بالدولار، فبحسب الأرقام الرسمية، لم تتجاوز مداخيل الجزائر من الصادرات 53 مليار دولار في سنة 2024، مقارنةً بأكثر من 80 مليار دولار للمغرب في نفس السنة.
ويُتوقع أن يصل عجز ميزانية الجزائر لسنة 2025 إلى أكثر من 80 مليار دولار، بعد أن كان في حدود 60 مليارا في بداية العام، مما يعادل أكثر من 50% من الميزانية العامة، وهو مؤشر مقلق يدفع الحكومة إلى كبح الواردات بشكل كبير، مع الاستمرار في طبع الدينار، ما ينذر بارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية مع المغرب بالإضافة لعدد من الدول العربية على راسها الإمارات العربية المتحدة توتراً متصاعدا، خاصة بعد أن وصفت الجزائر مواقف بعض الشركاء بـ”الخيانة” على خلفية مواقفهم من القضية الفلسطينية.
هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة