أستاذ دراسات بيئية: إدراة المخلفات الصلبة له عائد اقتصادي هائل (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، إنَّ تنفيذ مجمع لإدارة المخلفات الصلبة يأتي في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، وكان أول أهدافها تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أنَّه لا يمكن تحسين جودة الحياة للمواطنين بدون إدارة كاملة للمخلفات الصلبة، كونها أصبحت تمثل حوالي 90 مليون طن سنويا، بينما المخلفات التي تخرج من المنازل تبلغ حوالي 26 مليون طن سنويا.
وأضاف “سمعان”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنَّ حجم المخلفات الصلبة في مصر كبير للغاية، لذلك يمكن الاستفادة منه في العديد من الأمور الهامة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار رقم 202 لسنة 2020 حول هذا الأمر، والذي يضم 80 مادة، فضلًا عن تدشين جهاز لإدارة وتنظيم المخلفات.
زيادة القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية في مصروتابع أنَّ هناك قيمة مضافة عندما يشترك القطاع الخاص مع الحكومة في إدارة هذا المشروع من خلال تمويلات من البنك الدولي وغيرها من القطاع الخاص، موضحا أن الشراكة سالفة الذكر دفع عجلة الإنتاج ويحقق هدفين أساسين، الأول زيادة القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية في مصر، بينما الثاني منع تلوث الهواء.
المخلفات الصلبة ثروة اقتصاديةوأشار أستاذ الدراسات البيئية إلى أنَّ المخلفات الصلبة تعد ثروة اقتصادية لإمكانية إعادة استخدامها، إذ تحقق عائد اقتصادي هائل للغاية للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخلفات الصلبة بوابة الوفد الوفد أهداف التنمية المستدامة مصر المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
لماذا تُهمل المؤسسات الحكومية رأي "الغرفة"؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يدور اليوم نقاش عن القرارات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والمعنية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص دون التنسيق والمشورة مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان واللجان القطاعية بالغرفة.
وهذا ما دفع بالدكتورة المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة الغرفة للتحدث طويلا حول أهمية التنسيق مع المؤسسات الحكومية بشأن القرارات التي تنعكس أحيانًا بالسلب على أصحاب المؤسسات الخاصة والذين يحملّون الغرفة تبعاتها، واتهام أعضاء المجلس بالتقصير في مُواجهة التحديات التي يتعرضون لها، خاصةً من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين بدأ بعضهم في التخلي عن ممارسة الأعمال التجارية الصغيرة بسبب تلك القرارات التي تؤدي إلى تحملهم المزيد من الإشكالات والصعوبات في العمل التجاري اليومي، في الوقت الذي نعرف أن هؤلاء الشباب توجهوا للعمل التجاري، نتيجة عدم وجود فرص عمل كافية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ الأمر الذي دفعهم للتوجه لتأسيس مؤسسات تجارية صغيرة للحصول على فرص عمل وجني بعض الأرباح لسد الالتزامات المالية عليهم تجاه الآخرين.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل ما في وسعها، لكنها لا تستطيع مخالفة قرارات المؤسسات الحكومية التي بعضها غير مُنصف في حق المؤسسات التجارية التي يجب أن تعمل بالفكر الاقتصادي الحُر، كما هو معمول به في الدول الأخرى، خاصةً وأن أكثر من 80% من المواطنين في دول عديدة يعملون في المؤسسات التجارية، وهذا ما نطمح إليه في سلطنة عُمان بأن يبقى العدد الأكبر من أبناء الوطن يعملون في هذه المؤسسات التجارية. وهذا لا يتحقق إلّا بوجود سياسات مرنة وإجراءات سهلة في الحصول على الرخص التجارية واستقطاب العمالة سواء الوطنية أو الوافدة إليها، خاصة في المراحل الأولى للعمل التجاري، بحيث لا يتحملون تبعات الإجراءات المعقدة والقرارات الفجائية التي تؤدي إلى تدهور أعمال هذه المؤسسات.
ويرى البعض أن إهمال المؤسسات الحكومية لآراء ومقترحات الغرفة عند اتخاذ القرارات بشأنها والتي تهم القطاع الخاص تعزى إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بعدم التنسيق الكافي أو عدم تضمين القطاع الخاص في عمليات صنع القرار بشكل فعّال. وهذا يحصل نتيجة لسياسات إدارية غير متكاملة، أو نقص في فهم احتياجات القطاع الخاص، أو تركيز السياسات على الجوانب الحكومية والتنظيمية فقط.
وبشكل عام.. فإنَّ عدم إشراك غرفة تجارة وصناعة عُمان وأصحاب الأعمال الصغيرة في صُنع القرار قد يحد من قدرتها على توجيه السياسات بشكل يلائم احتياجاتها. فغياب الحوار والتشاور يمكن أن يؤدي إلى قرارات لا تركز على دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة، مما يبطئ من وتيرة التطور ويحد من الفرص المُتاحة لها للنمو والتنافس.
وهذا ما يجب التركيز عليه؛ حيث إنِّه من أجل تحقيق تقدم حقيقي في هذا الشأن، من المهم أن تتبنى المؤسسات الحكومية نهجاً أكثر شمولية، يضمن مشاركة الغرفة وأصحاب الأعمال الصغيرة في وضع السياسات؛ مما يُعزز من فهم التحديات ويخلق بيئة أكثر دعماً ومرونة لهذه المؤسسات.
وبهدف تعزيز الارتباطات بين مسؤولي غرفة تجارة وصناعة عُمان والمؤسسات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل، وجهاز الضرائب، وشرطة عُمان السلطانية، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى، يُمكن اتباع عدة استراتيجيات فعّالة، مثل: تشكيل لجان مشتركة أو فرق عمل مشتركة تضم ممثلين من الغرفة والمؤسسات الحكومية المعنية؛ لمناقشة التحديات ووضع الحلول بشكل دوري، إضافة إلى عقد مُنتديات وورش عمل دورية وتنظيم لقاءات وندوات تجمع بين مسؤولي الغرفة والجهات الحكومية لتبادل المعلومات، ومناقشة السياسات، وتحديد الأولويات المشتركة. ويقترحون كذلك تطوير قنوات اتصال فعّالة وإنشاء منصات إلكترونية أو أنظمة تواصل مُباشرة لتسهل عملية التواصل السريع والمستمر بين الطرفين، مثل تطبيقات أو بوابات مخصصة لذلك. ومن المهم إشراك الغرفة في مراحل مبكرة من إعداد السياسات والتشريعات التي تؤثر على القطاع الخاص، لضمان مراعاة احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الفهم المتبادل والتعاون الفعَّال، ووضع مؤشرات واضحة لقياس فعالية التعاون بين الغرفة والجهات الحكومية وتحديث الاستراتيجيات بناءً على النتائج المترتبة على هذا الأثر.
هذه الخطوات كفيلة بأن تُسهم في بناء علاقة أكثر تكاملًا وتنسيقًا، مما يدعم بيئة أعمال أكثر مرونة وتوافقًا مع متطلبات القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويشجع على النمو والتطوير المستدام الذي نرمي إليه.
رابط مختصر
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية