العراق وجدول التحديات: هل يتسنى تعزيز الشفافية في ظل الآفاق الفاسدة؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرًا حديثًا حول مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023، الذي يكشف عن حالة الفساد في العديد من دول العالم. وفي هذا السياق، قال مسؤولون وخبراء:
ورغم تحقيق تقدم طفيف في للعراق في المؤشر، إلا أن واقع الفساد لا يزال يؤرق ، فالتحسينات لا تزال غير كافية للنهوض بمستوى الشفافية في المؤسسات العراقية.
ويقول الباحث الاجتماعي قاسم محمد: “تبقى مكافحة الفساد تحديًا كبيرًا، حيث تتطلب جهودًا متكاملة من قبل الحكومة والمجتمع لتعزيز الشفافية وتطوير السياسات الرشيدة.”
ويرى الناشط المدني علي الجبوري: “تقدمنا في المؤشر يظهر التفاؤل، ولكن التحديات لا تزال كبيرة، فمن المهم أن تكون الجهود متواصلة لتحقيق تحسينات جوهرية.”
والشفافية ليست هدفًا في حد ذاته، بل هي وسيلة لتحقيق التنمية وبناء دولة قائمة على المؤسسات والقانون.
وتُظهر هذه التصريحات استعداد العديد من الفاعلين في المجتمع العراقي لمواجهة التحديات وتحسين الوضع فيما يتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد.
تحليل
تحظى قضية الفساد بالعناية الكبيرة من قبل المجتمع الدولي، وتقييم منظمة الشفافية الدولية لمُدرَكات الفساد لعام 2023 كشف عن حقيقة صادمة حول الوضع في العراق. رغم تحقيق تقدم طفيف في المؤشر، إلا أنه يظل على رأس الدول التي تعاني من قلة الشفافية وارتفاع مستويات الفساد. في هذا المقال
ضعف الهياكل القانونية
تعتبر الهياكل القانونية الضعيفة والقوانين الغير فعالة أحد أبرز العوامل التي تجعل مكافحة الفساد أمرًا صعبًا. يتوجب على الحكومة العراقية إصلاح القوانين وتشديد الرقابة لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بفعالية.
تداخل السياسة والاقتصاد
تشير التقارير إلى وجود تداخل بين السياسة والاقتصاد في العراق، مما يؤدي إلى صعوبة فصل السلطات وجعل القرارات متأثرة بالتأثيرات السياسية. يجب على الحكومة تعزيز الفصل بين السلطات وتحسين إدارة القرار لتحقيق شفافية أكبر.
نقص التوعية السكانية
تعد قضية نقص التوعية السكانية حول مخاطر الفساد ودور المواطن في مكافحته تحديًا مهمًا. يلزم تعزيز التوعية الشعبية وتشجيع المشاركة المدنية لرفع وعي السكان وتعزيز دورهم في محاربة الفساد.
فقدان الشفافية في المؤسسات
تظهر المؤسسات الحكومية والشركات في العراق نقصًا في مستوى الشفافية، مما يؤدي إلى عدم وضوح العمليات والقرارات. تتطلب الحاجة إلى فرض معايير صارمة لزيادة مستوى الشفافية في هذه المؤسسات.
تحديات اقتصادية
تشير الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي يلعب دورًا مهمًا في تحسين مستوى الشفافية وتقليل الفساد. يجب أن تتخذ الحكومة سياسات اقتصادية فاعلة لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل.
ويُعد تخلف العراق في الشفافية مشكلة كبيرة تُؤثر على جميع جوانب الحياة في البلاد.
ويجب على الحكومة والمجتمع المدني العمل معًا لمعالجة هذه المشكلة من خلال تعزيز المساءلة، وتقوية المؤسسات، وتشجيع ثقافة الشفافية، ومكافحة الفساد في القطاع الخاص، ومعالجة العوامل الإقليمية.
وأصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023، مشيرة إلى أن معظم دول العالم لم تحقق تقدما يُذكر في معالجة الفساد في القطاع العام. وحقق العراق تقدماً طفيفاً في المؤشر، لكن بقي في قمة الدول التي تنحسر عنها الشفافية ويكثر فيها الفساد وغموض السياسات والملفات.
وبحسب مؤشر سيادة القانون، يشهد العالم تراجعا في أداء نُظم العدالة، بحسب المنظمة التي ذكرت أن “الأنظمة الاستبدادية والقادة الديمقراطيين الذين يقوِّضون العدالة يسهمون في زيادة إمكانية الإفلات من العقاب على الفساد، بل وفي بعض الحالات تشجيع الفساد من خلال التغاضي عن توقيع العقوبات على المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة”.
من جانبه، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية: “سيستمر الفساد في الازدياد إلى أن تتمكن نظم العدالة من محاسبة المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة وإخضاع الحكومات للرقابة”.
وأضاف: “حيثما يتسنّى رشوة العدالة أو التدخل فيها سياسياً، فإن الشعب هو الذي يعاني”.
وشدد أن “على القادة الاستثمار بشكلٍ كامل في استقلالية المؤسسات التي تدعم القانون وتتصدى للفساد. لقد حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب على الفساد”، بحسب قوله.
أفضل البلدان محاربة للفساد
وصنّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستويات فساد القطاع العام لديها على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وتصدرت الدنمارك (90) قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي، من ناحية النزاهة، ثم تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على الترتيب.
وتُعدّ هذه البلدان أيضا من بين أفضل الدول على مؤشر سيادة القانون، نظرا لوجود نظم للعدالة تعمل بشكل جيد لديها، وفقا للمنظمة.
دول “شديدة الفساد”
ووفقا للمؤشر، فقد احتلت الصومال (11)، وفنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16) المراكز الأخيرة، حيث لفتت المنظمة إلى أنها هذه الدول تتأثر بأزماتٍ طويلة الأمد يرجع معظمها إلى الصراعات المسلحة.
من ناحية أخرى، سجّل 23 بلدا، من بينها بعض الديمقراطيات رفيعة المستوى – مثل آيسلندا (72) وهولندا (79) والسويد (82) والمملكة المتحدة (71) – بالإضافة إلى بعض الدول الاستبدادية – مثل إيران (24) وروسيا (26) وطاجيكستان (20) وفنزويلا (13) – أدنى مستويات لها تاريخيا العام الماضي.
بينما تراجعت 12 بلدا بشكل ملحوظ في درجاتها على مؤشر مُدرَكات الفساد، وفقا للمنظمة، وقد شملت القائمة دولا منخفضة ومتوسطة الدخل مثل: السلفادور (31)، وهندوراس (23)، وليبيريا (25)، وميانمار (20)، ونيكاراغوا (17)، وسريلانكا (34)، وفنزويلا (13).. وكذلك اقتصاداتٍ ذات دخل متوسط أعلى وذات دخل مرتفع مثل: الأرجنتين (37) والنمسا (71) وبولندا (54) وتركيا (34) والمملكة المتحدة (71).
وفي المقابل، تحسّن أداء ثمانية بلدان على مؤشر الفساد خلال نفس الفترة: إيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (47) وفيتنام (41) وجزر المالديف (39) ومولدوفا (42) وأنغولا (33) وأوزبكستان (33).
كتب المهتم بالشأن السياسي عصام حسين..
العراق في مؤشر الشفافية وصل إلى التسلسل ١٥٤ من اصل ١٨٠ دولة، يعني في مراتب الأكثر فساد في العالم،
رغم التهريج والتطبيل لكن هذه هي الحقيقة، العراق لن يتخلص من هذه المؤشرات إلا بزوال هذه الطبقة السياسية المتنافسة على ثروات البلد،
احد المؤشرات التي تؤكد هذه التقارير التي قالت بتورط بعثة الامم المتحدة بملفات فساد وكومشنات والتدخل في تعيين الدرجات الخاصة،
ولو كان العراق يتمتع بشيء من النزاهة لما وصل الفساد إلى بعثة الامم التي وجدت ارض خصبة في التعاملات الاقتصادية بعيد عن مهامها في العراق،
وهذا يدعونا إلى متابعة عمل السفراء ايضا وبعثة الناتو وغيرها من المؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال والشركات العاملة في العراق،
الفساد تحول إلى اداة جذب لدعم النظام الحالي وحمايته من اي تغيير محتمل حتى عن طريق الانتخابات، مشكلتنا اليوم ليس مع الفاسدين في الداخل انما نواجه الفساد الخارجي الذي يريد استمرار هذا الجنون لانه شريك اساس بتقسيم ثروات البلد مع الاحزاب التي تدير السلطة حاليا..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشفافیة فی الفساد فی فی المؤشر فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في الإعلام الرقمي
حاتم الطائي
◄ الإعلام سلاح نوعي أصبح المُحرِّك لمجريات الأحداث من حولنا
◄ الحروب الإعلامية على وطننا وعلى أوطان كثيرة لا تضع أوزارها
◄ نقترح وضع خطة وطنية متكاملة لتطوير إعلامنا ترتكز 6 عناصر أساسية
يمُر العالم بتحوُّلات غير مسبوقة في جميع مجالات الحياة، ما يتطلب حالة من التيقُّظ الدائم والاستنفار الإيجابي، من أجل مُواجهة المُتغيرات والتعاطي مع التحديات، وضمان عدم التراجع إلى الوراء، إن لم يكن السعي للبقاء في المقدمة.
وفي القلب من هذه التحوُّلات، يبرُز قطاع الصحافة والإعلام بشكل عام، لا سيما وأننا نتحدث عن سلاحٍ نوعيٍّ أصبح اليوم هو المُحرِّك لمجريات الأحداث من حولنا؛ بل إن حروبًا انتصرت فيها أطرافها بسلاح الإعلام لا بالبارود والقنابل! وعندما أقول إننا أمام سلاح خطير، لا أعني بالضرورة التحذير منه؛ بل مُحاولة توظيفه ليكون سلاحًا ناعمًا، وجزءًا من القوة الناعمة للدولة، كما إنني لا أتحدثُ هُنا عن حروب إعلامية، ولكن تأهب إعلامي من أجل مُجابهة أعاصير الأباطيل التي تأتينا من الداخل أو محيطنا المُلتهب أو من وراء البحار والمحيطات. هذا التأهُّب يستلزم عدة آليات لا غنى عنها، إذا ما أردنا أن نكون في حالة استعداد للمواجهة الإعلامية، مُواجهة من أجل دفع الباطل، وترسيخ الحق.. مواجهة لضمان أنَّ الرواية الحقيقية للأحداث نسردها وفق قِيَمنا ومبادئنا وأصالتنا.. مواجهة يجب أن تخرج من شرنقة "ما لنا علاقة"، وأن تبتعد عن شعار "هدي الأمور"؛ فثمَّة أحداث لا يُمكن التعامل معها من هكذا منطلقات؛ بل يتحتَّم علينا الوقوف في وجهها بكل جسارة وجاهزية، خاصةً إذا ما ارتبط الأمر بأمننا القومي، اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
أقولُ ذلك والحروب الإعلامية على وطننا وعلى أوطان كثيرة لا تضع أوزارها؛ بل تزداد اشتعالًا ولهيبها يطال كل مكونات المجتمع. هي حرب وقودها وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ الأولى تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة مُمكنة من المُتابعين، والذين يسهل "اصطيادهم" بصورة أو خبر جاذب أو فيديو يخطف الأنفاس، أما الثانية، فيتم توظيفها لإنتاج محتوى يُحقق الأهداف، مُعتمدين على تقنيات التزييف العميق بصورة أساسية، وتقنيات أخرى أصبحت تُحيي الميت وتُميت الحي، رقميًا بكل تأكيد!
ومن المؤسف أنَّ هذه التقنيات لا تستخدمها عصابات الإنترنت أو بعض المراهقين أو المُختلين عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بل أصبحنا نرى مؤسسات إعلامية كُبرى تُنتج أعمالًا مرئية من الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 100%! وهذا أمر بالغ الخطورة، أن نجد مؤسسة إعلامية كبرى تُنتج مقاطع مرئية تُحاكي- على سبيل المثال- اللحظات الأخيرة في حياة رئيس دولة فرَّ من دولته بعد ثورةٍ أو تمردٍ عسكري أو حتى انقلاب. ومكمن الخطورة أنَّ مثل هذه الأعمال تُرسِّخ في الذهن والذاكرة أحداثًا مُتخيَّلة على كونها حقيقية، وبمثابة تأريخ لأحداث غيَّرت مجرى حياة ملايين البشر، أو أن نجد أحدهم أيضًا يُنتج مقطعًا مصورًا بهدف السخرية والتهكُّم من الآخرين المُخالفين في الرأي والتوجُّه.
هذه الأعمال وغيرها، تُحدث بلبلةً وتشويهًا مُتعمَّدًا للواقع، وتُزوِّر الأحداث والتاريخ مع سبق الإصرار والترصُّد، من أجل تحقيق مصالح وغايات تنطوي على أجندات بعينها.. أجندات تستهدف تفتيت المُفتت، وتمزيق المُمزَّق، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية والمناطقية، وغيرها، مما يضمن لمن يتربصون بالأوطان الانقضاض عليها بعدما تكون قد سقطت بالفعل عبر حرب إعلامية شعواء.
كل ذلك يدعونا إلى التفكير العاجل والضروري، لأن نُطوِّر إعلامنا، تطويرًا يضمن تسليح صحفيينا وإعلاميينا بالأدوات اللازمة لمواكبة المُتغيِّرات، ومعرفة كيفية الرد والتعامل مع الحروب الإعلامية وكشف التزييف العميق، فلا يُمكن أن تخوض معركة أمام عدو يستخدم أحدث التقنيات الإعلامية، بينما أنت ما تزال تُمسك بالقلم والمايكروفون، ظنًا منك أنك ستنتصر لأنَّ الحق معك.. من المؤسف القول إنَّ الحق وحده دون مُمكِّنات النصر، لن يجلب هذا النصر؛ بل ربما يكون ذلك سببًا في الهزيمة النكراء!
إذن ما الحل؟!
الحل يكمُن في وضع خُطة مُتكاملة لتطوير إعلامنا العُماني، تقوم على عدة عناصر كما يلي:
إطلاق خارطة طريق من أجل التحوُّل الرقمي الشامل في الإعلام، تُنفَّذ على مدى زمني لا يتجاوز العامين. إعادة النظر في واقع المؤسسات الإعلامية القائمة، وتقديم الدعم اللازم لها ومساعدتها على الاستثمار الرقمي؛ لكي تنهض من كبوتها التي ما تزال تعاني منها بسبب الأزمات المُركَّبة التي تعرضت لها، منذ أزمة تراجع النفط في 2014 مرورًا بأزمة 2018 ثم أزمة 2020، وغيرها! تنقيح ما يُسمى بـ"الحسابات الإخبارية" التي لا طائل منها سوى مزيد من الإرباك والتشويه للمشهد العام، وتعمُّد نشر ثقافة التفاهة على حساب الجدية والمصداقية، وأن يكون الإعلام مسؤولية المؤسسات الوازِنة القادرة على إحداث الفارق بكل مهنية وكفاءة. إنشاء صندوق تطوير الإعلام، ليكون بمثابة البنك التمويلي للمؤسسات الإعلامية، يوفر الدعم المُيسَّر في أوقات الأزمات. التشجيع على إطلاق أول قناة إخبارية عُمانية للعالم، تقوم على مبادئ الإعلام الحُر والمسؤول، وتتولى تقديم إعلام دولي من وجهة النظر العُمانية، التي ترتكز على الحياد الإيجابي وعدم التَّدخل في شؤون الغير ونشر السلام والوئام في أنحاء العالم والتي تُحقق نجاحات كبيرة وتُعزز السمعة الطيبة لبلادنا. إطلاق برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية على مدار العام، والاستعانة بالخبرات الأجنبية إذا ما كان ذلك ضروريًا.ولا ريب أنَّ التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية، لم يعد ترفًا؛ بل بات ضرورة مهنية ومجتمعية؛ لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتعزيز التفاعل مع الجمهور وتلبية احتياجاته، وتطوير الموارد والكفاءات البشرية العاملة في مؤسسات العمل الصحفي. لكنَّ هذا التحول يتطلب بالتأكيد استثمارات في المعدات الحديثة، والبرمجيات المتطورة، والبنية الأساسية الرقمية لضمان تقديم محتوى عالي الجودة وتجربة مستخدم متميزة. ومن خلال تمكين المؤسسات الصحفية والإعلامية، عبر تطبيق الخطة المقترحة، سنرى المزيد من الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع المؤثِّر للغاية.
ونتيجة للضغوط المالية ومحدودية الموارد على المؤسسات الإعلامية في عُمان، نتيجة للتراجع الحاد في الإعلانات والاشتراكات السنوية، وارتفاع تكلفة تشغيل المؤسسات، فإنَّ الحاجة تتعاظم لإطلاق خطة طموحة لدعم هذه المؤسسات وتحفيزها على الانطلاق نحو المستقبل، الذي يجب أن تكون لنا فيه إسهامات نوعية، ترقى ومكانة سلطنة عُمان بين الأمم والتي يُشار إليها بالبنان، فمن غير المنطقي أن تحتل بلادنا مكانة كبيرة عالميًا، في عديد المجالات، مثل الدبلوماسية الفاعلة، والطاقة المتجددة واللوجستيات، وغيرها، بينما في قطاع المؤسسات الإعلامية، نظل "محلك سِرْ".
ويبقى القول.. إنَّ التحول الرقمي وما أحدثه من تغييرات جوهرية في صناعة الصحافة والإعلام، يجب أن يدفعنا إلى سرعة مواكبة هذه المُتغيرات، وتزويد القارئ والمُتابع العُماني بما يحتاجه من معرفة وإعلام، من منظور وطني مُستقل قائم على المرتكزات والثوابت العُمانية الأصيلة، بعيدًا عن استقطابات وسائل الإعلام الإقليمية والدولية.
رابط مختصر
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه