“خوري” تؤكد دعم الأمم المتحدة لجهود المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الشفافية واستقرار الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
الوطن| متابعات
التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، اليوم، برئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، حيث هنأته على تعيينه رسميًا في منصبه الجديد، مشيرةً إلى أن استقرار القيادة في المؤسسة يُعدّ عاملًا أساسيًا لتعزيز إصلاحات الحوكمة في قطاع النفط الليبي.
وخلال اللقاء، قدّم سليمان إحاطة حول الجولة الجارية لعطاءات حقوق الاستكشاف والإنتاج التي أطلقتها المؤسسة في مارس 2025، موضحًا خططها لزيادة إنتاج النفط والغاز بما يدعم استقرار السوق المحلية والاقتصاد الوطني.
وجدّدت خوري تأكيد دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجهود المؤسسة الوطنية للنفط في تطوير قدراتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، مشددة على أهمية ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الطبيعية الليبية بما يخدم مصلحة جميع المواطنين.
الوسوم#اإنتاج النفط البعثة الأممّية المؤسسة الوطنية للنفط الموارد الطبيعية ستيفاني خوري ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط الموارد الطبيعية ستيفاني خوري ليبيا المؤسسة الوطنیة للنفط
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تشارك فى ورشة العمل الإقليمية حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية والمادة ٦، والتى تستضيفها مصر، وتنظمها مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية - برنامج الدعم العالمي (CBIT-GSP)، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفريق الخبراء الحكوميين، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
واكدت الدكتورة منال عوض وزير البيئة على أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تعزز العمل الجماعي حول المناخ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة التحديات المشتركة للمناخ، في الطريق نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 في البرازيل، وبالتزامن مع مرحلة تقديم مساهمات وطنية جديدة وطموحة محددة وطنيًا (NDCs)، والمراجعة المكثفة للنسخة الثانية من تقارير الشفافية.
وأوضحت د. منال عوض ان الهدف من الورشة تعزيز الشفافية المناخية وهي العمود الفقري لاتفاق باريس؛ من خلال التركيز على تقارير الشفافية والمساهمات الوطنية المحددة وطنيًا لضمان المصداقية وبناء الثقة والتقييم الدقيق . مشيرة إلى اهمية تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس وأسواق الكربون بفاعلية، باعتبارها بوابة لتمويل الطموح المناخي وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتلبية المصالح الوطنية.
وأكد الدكتور على أبو سنه فى كلمته أن ارتباط العمل المناخي بالتنمية دفع وزارة البيئة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة، حيث تُولي مصر أولويةً لبناء القدرات وتفعيل آليات التمويل،
وأعرب عن تطلعه للخروج بنتائج وتوصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ من هذه الورشة، تدعم أهداف المناخ والتنمية الإقليمية لكل الدول المشاركة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب.
وأوضح أن اتفاق باريس يوجب الإبلاغ عن المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتحقيقها بشفافية، حيث ان توفير بيانات ومعلومات واضحة ومفهومة في تقارير الشفافية والمساهمات المحددة وطنياً يدعم تحقيق أهداف الاتفاقية واتفاق باريس، وقد شهد عام 2024 بداية جديدة لتقارير الشفافية التي تُقدم كل عامين، وتمكنت حوالي خمس دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر 2024 من تقديم أول تقارير الشفافية الخاصة بها.
وأضاف أن عام 2025 يعد مفصليا في تقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن المتوقع أن تقدم الأطراف مساهمات محددة وطنياً مُحدثة كل خمس سنوات.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا