مكتب نتنياهو: لا حاجة لإجراءات غير عادية بشأن عقوبات أمريكية بحق مستوطنين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الغالبية العظمى من المستعمرين يلتزمون بالقانون، وذلك في أول تعليق له على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات بحق 4 مستعمرين متطرفين، لتورطهم في تأجيج أعمال العنف بالضفة الغربية.
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ كل الإجراءات ضد منتهكي القانون، مشيراً إلى أنه لا حاجة إلى إجراءات غير عادية بشأن قضية المستوطنين، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة (14/ فقرة أولى) من مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ونصت المادة (14/ فقرة أولى) على أنه: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائي وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، وذلك على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون."
وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المالي.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه لا يمانع من ذلك، مشيرًا إلى أن هذا حق للصيادلة، نظرًا لأن عددًا منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، لكنه أوضح أن الأمر يتطلب موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وطلب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منح الكلمة لممثل وزارة المالية لتوضيح موقف الوزارة.
وقال ممثل وزارة المالية: "وزارة المالية ليس لديها مانع، لكن إذا كان سيترتب على ذلك أعباء مالية إضافية، فالأمر يحتاج إلى دراسة."
فرد عليه المستشار فوزي: "أطلب منك توضيحًا مباشرًا، هل هناك اعتمادات مالية لذلك أم لا يوجد؟"
فقال ممثل وزارة المالية: "لا، ويجب الرجوع إلى القيادات لأن الأمر يحتاج إلى اعتمادات إضافية."
وطالب المستشار محمود فوزي بإقرار المادة كما هي، لحين ورود رد رسمي من وزارة المالية.
فقرّر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منح الحكومة مهلة 24 ساعة للرد على البرلمان، مع الموافقة على القانون من حيث المجموع اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية إلى صباح الغد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي