المحكمة التونسية تحكم بالسجن 3 سنوات على راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حكمت الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، على رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، بالسجن 3 سنوات.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء" اليوم الخميس، إنه تم إصدار الحكم بالسجن 3 سنوات مع "الإذن بالنفاذ العاجل".
وأضاف زيتونة: "الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت كذلك اليوم، بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب المذكور لتبرعات من جهة أجنبية في إطار تمويل الحملة الانتخابية".
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قررت مؤخرا حجز ملف القضية المرفوعة ضد الغنوشي وصهره والمعروفة إعلاميا بقضية "اللوبيينغ"، للتصريح بالحكم يوم 1 فبراير الجاري.
وسبق أن قرر قاضي التحقيق في هذه القضية يوم 11 مارس 2022 إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك".
وأفادت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ لها، أن "القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية "اللوبيينغ" قد خُتم البحث فيها بتاريخ يوم 11 مارس 2022.
وكان أحد قضاة التحقيق تحول يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة بالعاصمة، وتولى حجز "الخادم" (السرفر) التابع للحركة، لنقل محتواه واجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار "التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضدها السياسي والوزير الأسبق محمد عبو".
يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد تعهد في أكتوبر 2019 بشكاية عبّو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركة النهضة التمويل الاجنبي حملة انتخابية الحملة الانتخابية الفساد المالي السجن 3 سنوات المحكمة الابتدائية المحکمة الابتدائیة بتونس
إقرأ أيضاً:
هل يهدد سد النهضة حصة مصر والسودان من المياه؟.. أستاذ موارد مائية يكشف لـ «الأسبوع»
علق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن افتتاح سد النهضة وتأثيره على مصر والسودان.
وقال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «هذا السد تعثر كثيرًا وتأخر أكثر من عشر سنوات عن موعد افتتاحه، فبعد وضع حجر الأساس للسد في 2 أبريل 2011، منح رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك، الراحل ميليس زيناوي، الشركة الإيطالية المنفذة خمس سنوات لإنهاء السد في 2016، مع مكافأة في حال تسليمه قبل الموعد في 2015 لكننا تحدينا ذلك، وقلنا إن السدود النهرية الكبيرة تستغرق عشرة أعوام على الأقل، ومن المستحيل أن ينتهي قبل 2021».
وأوضح نادر نور الدين: «في النهاية، تأخر السد أربع سنوات أخرى، وتم الانتهاء منه في سبتمبر 2025، أي استغرق نحو 15 عامًا بسبب مشاكل في التمويل، ثم تم سحب مناقصات تركيب غرف التوربينات من الجيش وإسنادها إلى شركة أوروبية، كما حدث انتحار مدير السد بعد اتهامات بالفساد».
وأضاف: «تزامن بناء السد وفترات التخزين مع فيضانات غزيرة على مدار السنوات الست الماضية، وهذا كان توفيقًا إلهيًا كبيرًا، حيث لم تتأثر مصر والسودان بالتخزين الكبير الذي يصل إلى إجمالي 75 مليار متر مكعب من المياه هذا العام، كما أن الحرب الداخلية في السودان حالت دون استخدامه حصته المائية البالغة 18.5 مليار متر مكعب سنويًا».
وأوضح نور الدين: «إذا كانت سنوات الفيضان غزيرة، فإن مصر والسودان لا يعانوا، لكن لو سادت سنوات العجاف والفيضان الشحيح خلال فترات الملء الست، لعانت الدولتان كثيرًا، وهذا الأمر خارج عن إرادة إثيوبيا، ولم تسعَ إلى ملء بحيرة السد تحت كل الظروف، سواء سنوات العجاف أو السمان، ولا يمكن لإثيوبيا إنكار ذلك. لذلك، فإن افتخار رئيس الوزراء الإثيوبي بعدم تضرر مصر من بناء السد ليس في محله، لأنه بفضل القدر الإلهي والظروف المناخية فقط».
وعن المفاوضات، قال: «الوضع الحالي هو أن إثيوبيا ترفض اتفاقيات ملزمة تلزمها بضمان حد أدنى من المياه يخرج من السد إلى مصر والسودان، وتكتفي بمذكرة تفاهم فقط، وهذا غير مقبول في الاتفاقيات الدولية بين الدول».
واختتم تصريحاته قائلاً: «لا أتوقع حضور ممثلين عن مصر والسودان لمراسم افتتاح السد في سبتمبر القادم بسبب رفض إثيوبيا ضمان تدفق المياه لهما».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد أمام البرلمان أن «العمل بات الآن منجزًا ونحن نستعد لتدشينه رسميًا»، مضيفًا «إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدًا بل فرصة مشتركة»، داعيًا «كل الحكومات وشعبي مصر والسودان وكل شعوب حوض النيل للانضمام إلينا للاحتفال بهذه المحطة التاريخية».
اقرأ أيضاًأستاذ جيولوجيا: سد النهضة الإثيوبي يشكل تهديدًا لـ أمن مصر والسودان
وزير الري: نرفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة
مجدي البدوي: عمال مصر يرفضون افتتاح سد النهضة أحاديًا.. دون اتفاق ملزم لجميع الاطراف