أستاذ بجامعة القدس: أمريكا تدار بمعرفة الصهيونية العالمية والدولة العميقة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنَّ قرارات محكمة العدل الدولية تعد انتصاراً للحق، وشاهدنا في المقابل محاولات التضييق على القضية الفلسطينية بوقف التمويلات لمنظمة أونروا، لافتاً إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بمؤتمر صحفي أمس، أنه يجب إنهاء الأونروا.
«الرقب»: محاولات تعطيل المؤسسات الأممية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينيوأضاف «الرقب»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ محاولات تعطيل عمل المؤسسات الأممية داخل فلسطين من شأنه أن يخلق فوضى، لافتاً إلى أنَّ القرار داخل الولايات المتحدة تتحكم فيه الدولة العميقة والإيباك والصهيونية العالمية.
وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: «القرار لا في يد بايدن ولا نتنياهو، بل هناك رؤى عميقة تحدد توجهات وتصريحات الخارجية الأمريكية، ومنظمة الأونروا تقدم خدماتها لنحو 6 ملايين فلسطيني لاجئ في الدول المجاورة، والدول التي تعلق خدمات المنظمة الإغاثية هي نفسها التي أيدت العدوان الإسرائيلي على غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة الحرب على غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي أونروا
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.