الاقتصاد ارتفاع الدولار من أدنى مستوى في 15 شهرًا
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ارتفاع الدولار من أدنى مستوى في 15 شهرًا، ارتفع الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في 15 شهرًا مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء، بعدما حققت مبيعات التجزئة الأساسية مكاسب قوية في يونيو، .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع الدولار من أدنى مستوى في 15 شهرًا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ارتفع الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في 15 شهرًا مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء، بعدما حققت مبيعات التجزئة الأساسية مكاسب قوية في يونيو، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) المتعلق بأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية الأساسية بأقل من المتوقع في يونيو، وسجلت زيادة 0.2% خلال الشهر، كما جرى تعديل بيانات مايو بالزيادة لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5% بدلًا من 0.3% كما ورد سابقًا.
تباطؤ مكاسب أسعار المستهلكينانخفض الدولار بعد تباطؤ مكاسب أسعار المستهلكين والمنتجين في يونيو، ما عزز التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيتوقف لاحقًا عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو الحاليّ.
#الدولار قرب أدنى مستوى في 15 شهرا وسط ترقب قرارات السياسة النقدية#اقتصاد_اليوم//t.co/IIPcNQiLCl
— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) July 17, 2023وصعد مؤشر الدولار في أحدث تعاملات أمس الثلاثاء 0.04% عند 99.924 نقطة بعدما انخفض في وقت سابق إلى 99.549 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.
وارتفع الدولار 0.10% مقابل الين الياباني إلى 138.83 بعدما انخفض إلى 137.245 يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 17 مايو.
استقرار اليورولم يشهد اليورو تغيرًا يُذكر، إذ سجل 1.1229 دولار بعدما وصل في وقت سابق إلى 1.12760 دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.22% إلى 1.3046 دولار بعدما وصل إلى 1.31440 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.
ونزل الدولار الأسترالي 0.07% إلى 0.6813 دولار بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو عن البنك المركزي الأسترالي أمس الثلاثاء، والذي لم يذكر أي مفاجأة كبيرة حول توقعات سعر الفائدة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
استمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.
ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.
وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.
وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: "إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي"، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام".
وأشارت، إلى أنه للحفاظ على زخم النمو، فإن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأمر الذي يُدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة لديها هدف رئيسي يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا،
ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين متمثلتين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما أكدت، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة