رجل يطالب مطلقته بمليونى جنيه كتعويض فى القاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
" طلقتني زوجتي خلعا، ومنذ تلك اللحظة وهي تترصد بي وتلاحقني بالسب والقذف، وبالرغم أن طلاقها كان خلعا سلمتها حقوقها كاملة وحصلت على حق رعاية أطفالي إتفاقاً- حيث عقدنا إتفاق كتابي مؤثق بمساعدة المحامي- ومكثت علي هذا الحال برفقتها 9 أشهر أمنحها النفقات التي تتجاوز 160 ألف جنيه شهرياً، وعندما علمت بعقدي خطبتي ثارت وبدأت في إلحاق الضرر بي".
وتابع الأب لثلاث أبناء بشكواه من زوجته السابقة:" اكتشفت ملاحقتي بدعوي خلع بالصدفة من زوجتي، وإلزامها لي بسداد مبلغ مالي 700 ألف جنيه فقمت بذلك من أجل أطفالي، إلا أنها بعد شهور من وقوع الطلاق لاحقتني بالسب والقذف وبدأت في تدمير حياتي وطالبتني بالرجوع لها وفسخ خطبتي فرفض".
وأشار :" دمرت حياتي بعد أن انفصلنا، ورفضت كافة الحلول الودية رغم عرضي سدادي جميع حقوقها، لأعيش في جحيم بسبب خوفي على أبنائي بسبب تصرفاتها الجنونية وتعريضها لهم بالخطر، وتهديدها لي بحرماني منهم، وامتنعت عن تنفيذ الأحكام القضائية بالرؤية التي وعدتني بالإلتزام بها وتنفيذها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر العنف الأسري قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اعتداء بالأسلحة البيضاء في قلب القاهرة بسبب خلاف مرور بسيط
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ارتكابهما جريمة تهز الرأي العام، تمثلت في الإقدام على انتهاك سلامة مواطن بطريقة وحشية بمنطقة قصر النيل، بسبب خلاف على أولوية المرور.
تفاصيل الواقعةكشف أمر الإحالة أن المتهمين تعديا على المجني عليه بالضرب بالعنف، مما أدى إلى شل حركته، ثم عمد الأول إلى توجيه ضربة قاسية باستخدام أداة معدة للتعدي على الأشخاص، تعرف باسم “شماسة”، استقرت في عينه اليسرى، مخلفة إصابة بالغة وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي، وصنفت العاهة الناتجة عنها كمستديمة تستحيل معاودتها.
أوضح تقرير النيابة أن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمجني عليه لم يقتصر على فقدان الرؤية في العين المصابة فحسب، بل امتد إلى تعطيل وظيفتها الحيوية ونقصان منفعتها، ما يجعل الجريمة من قبيل الجرائم الماسة بأمن وسلامة الأفراد والمجتمع.
أشارت النيابة إلى أن المتهم الأول كان بحوزته أداة للتعدي على الأشخاص بدون أي سند قانوني أو مبرر مهني، وهو ما يضاعف من خطورة الفعل ويضعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفق القانون.
أوضحت النيابة أن الواقعة نشأت بسبب خلاف بسيط على أولوية المرور، لكنه سرعان ما تطور إلى اعتداء جسدي عنيف، ما يسلط الضوء على ظاهرة العنف المروري وانتشار السلوك العدواني في الشوارع العامة، والتي تتطلب تكثيف الحملات التوعوية والتدخل القانوني الفوري للحد منها.
دعت النيابة المجتمع إلى التحلي بضبط النفس أثناء القيادة واحترام حقوق الآخرين على الطرق، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه في معاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير مهما كانت الأسباب، حفاظا على سلامة المواطنين وضمان الانضباط المروري.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر